مطالبات بعقد جلسة برلمانية في تونس رفضاً لـ"صفقة القرن"

02 فبراير 2020
الصورة
مسيرة وطنية ستنظم الأربعاء تصدياً لـ"صفقة القرن"(العربي الجديد)

شهدت تونس دعوات لتظاهرات في الشارع، في إطار رفض خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، "صفقة القرن"، ومطالبات بعقد جلسة برلمانية بهذا الخصوص.

ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، اليوم الأحد، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستنظم، الأربعاء المقبل، بمشاركة مكونات من المجتمع المدني والفعاليات السياسية، تصدياً لـ"صفقة القرن"، ودفاعاً عن الحق الفلسطيني.

وأشار الاتحاد إلى أنّ "التجمع الشعبي ينتظم بداية من منتصف النهار في بطحاء محمد علي (الساحة الشهيرة التي خرجت منها مظاهرة 14 يناير 2011)، ويشفع بمسيرة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة"، مطالباً بـ"رفع أعلام تونس وفلسطين فقط خلال المسيرة".

ودعا نواب تونسيون إلى عقد جلسة عامة للبرلمان، للتنديد بـ"صفقة القرن"، متوجهين برسالة إلى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، لهذا الغرض. وقد دان البرلمان وأحزاب تونسية الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الثلاثاء الماضي.

وقال الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّه "بعد الإعلان عن صفقة القرن، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وانخراط المنظومة العربية في هذه الصفقة، فقد حان الوقت للتحرك"، معتبراً أنّ "أبسط شيء أن يبادر البرلمان التونسي بعقد جلسة عامة واتخاذ إجراءات ضد هذه الصفقة".

وأوضح المغزاوي أنّ البرلمان التونسي "له دور مهم وكبير في مثل هذه القضايا، خاصة أن الدستور التونسي نصّ على الوقوف مع القضية الفلسطينية ومع كل القضايا العادلة، فتونس جزء من الأمة العربية ودماء الفلسطينيين والتونسيين امتزجت في حمام الشط بتونس"، بحسب قوله، مشيراً إلى أنّ "جهاز الموساد نفذ اغتيالات في تونس وآخرها تصفية الشهيد محمد الزواري، وبالتالي لا بد أن يعقد البرلمان جلسة عامة ويناقش هذا الموضوع، خاصة أن تونس بلد ديمقراطي وهي مع القضية الفلسطينية".

واعتبر أنّ نواب الشعب "يجب أن يعبروا عن وجدان الشعب ورفضهم القاطع للصهيونية ومقاومة العدو ورفض كل أشكال التطبيع".

ورأى المغزاوي أنّ "ما يحصل هو اختبار حقيقي لمساندة القضية الفلسطينية، ولكن الحديث يجب أن يكون مرفوقاً بالأفعال، على الأقل الحد الأدنى منها"، مضيفاً أنّ "العدو يحاول أن يطبع، وآخرها دخول لاعب إسرائيلي إلى تونس، وقد تم فتح تحقيق في الغرض، وبالتالي فهناك عدة أشكال للتطبيع منها الفنية والرياضية والاقتصادية وقد حان الوقت لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع أو وضع قانون جديد وأن تكون كلمة التونسيين واحدة"، كما يقول.

ويؤكد النائب في حركة "النهضة"، أسامة الصغير، أنّ "الحركة مع أي مبادرة أو موقف لدعم القضية الفلسطينية، ونسعى إلى إنجاح أي خطوة في هذا الصدد"، مضيفاً، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، أنّ "موقف مختلف مكونات المشهد السياسي في تونس بما فيها النهضة رافض لأي شكل من أشكال التطبيع".

وأوضح الصغير أنّ "مطالب مناهضة التطبيع، وسنّ مشروع قانون لهذا الغرض، لم تتبلور بعد، خاصة أنّ رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد تبدو مختلفة لأنه رافض للتطبيع، ولكن الإجراءات والقوانين لا تزال غير مبلورة".

وذكّر بأنّ "حركة النهضة وكتلتها النيابية سارعت إلى التنديد بصفقة القرن مباشرة بعد الإعلان عنها، وعبرت عن موقفها بوضوح"، لافتاً إلى أنه عضو ضمن جمعية "برلمانيون من أجل القدس"، ويتم حالياً تدارس الخطوات والأنشطة التي تحيي الدفاع عن القضية الفلسطينية وتعبر عن الرفض لهذه الصفقة.

بدوره، أكدّ القيادي في "التيار الديمقراطي" هشام عجبوني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "التيار الديمقراطي يعتبر أن ما حصل هو سرقة القرن وليس صفقة القرن، وما حصل هو اعتداء على الشرعية الدولية وعلى الشعب الفلسطيني".

وأضاف عجبوني أنّ "ترامب يريد بيع ما لا يملك لمن لا يملك، وما حصل مرفوض"، مشيراً إلى أنّ القضية الفلسطينية "في قلب التونسيين ووجدانهم، وأغلب النواب والشعب التونسي يعتبروها قضية مصيرية وقضية تحرر وطني".

وبيّن أنّه تمت الدعوة إلى جلسة عامة للبرلمان في انتظار القرارات التي يمكن اتخاذها، والمسائل التي يمكن مناقشتها. وأشار إلى أنّه يتوقع، بعد تقديم الطلب، تغيير جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، والمخصصة لتمرير قوانين "من أجل التنديد بهذا القرار الظالم".