فلسطينيو الداخل يتظاهرون ضدّ خطة ترامب لتصفية القضية

باقة الغربية
نضال محمد وتد
01 فبراير 2020
شارك نحو ثلاثة آلاف من فلسطينيي الداخل، ظهر اليوم السبت، في تظاهرة قطرية نظمتها ودعت إليها لجنة المتابعة العليا في مدينة باقة الغربية، ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، تحت مسمى "صفقة القرن".
وشارك الفلسطينيون من مناطق مختلفة من الجليل والمثلث في المسيرة، التي انطلقت من الشارع الرئيس في المدينة باتجاه ساحة المعلب البلدي. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بخطة الرئيس ترامب، مثل: "لو دفعتوا الملايين القدس تبقى عربية" و"الأقصى لصحابه مش لترامب وكلابه"، و"إيد بتقلع جواسيس وإيد بتزرع حرية".
وجاء تنظيم المظاهرة في مدينة باقة الغربية، باعتبارها من بلدات الداخل الفلسطيني، في المثلث الذي تقترح خطة ترامب مبادلته بالمستوطنات، وضمه لأراضي الدولة الفلسطينية، في محاولة للمساواة بين المستوطنين وبين سكان الأراضي الأصليين.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل محمد بركة: "نحن نعرف أن هذه خطة مجرمة، وقّع عليها الاحتلال ممثلاً بالفاسد بنيامين نتنياهو، ووقّعت عليها الإمبريالية العالمية الأميركية بقيادة ترامب، وهذا يشكل خطراً، لأن هؤلاء يمكن أن يسببوا الأذى لشعبنا الفلسطيني لكنهم لن ينتصروا. وعلى العالم وأهلنا في كل مكان أن يعرفوا أننا جزء أصيل حيّ من الشعب الفلسطيني، ولو جوبهنا بالموت نفسه لن نتخلى عن هذا الانتماء".
وأضاف بركة أن "ثقتنا بقضيتنا كبيرة، وبعدالة القضية، لسنا طلاب احتلال ولا تجنٍّ ولا عداء. نحن ضحايا الاعتداء والاحتلال، ولكن أقول إن من يملك ناصية العدالة لا بد أن ينتصر".
من جهته دعا مضر يونس، رئيس المجلس المحلي في عرعرة (وهي إحدى القرى التي ورد ذكرها في خطة ترامب)، ورئيس اللجنة القطرية للمجالس المحلية العربية في الداخل، إلى "عدم الاستهتار بالخطة، وعدم الاكتفاء بردود جدية، علماً بأن الخطة نفسها غير جدية لأنها غير معقولة، ولكن علينا أن نأخذها على محمل الجد"، مضيفاً أن القضية ليست قضية المثلث، بل هي قضية فلسطين كلها، وما سيأتي من هذه الخطة وأفكارها، هو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني ولفلسطين كلها، وهي تأتي لتقسيم شعبنا مرة أخرى.

وكانت خطة القرن، كما نُشرت تفاصيلها، قد عدّدت قرى المثلث الفلسطيني، من أم الفحم شمالاً إلى كفر قاسم جنوباً، باعتبارها قرى مرشحة لأن تكون ضمن تبادل سكاني وأراضٍ في سياق الحلّ الذي تدّعيه لتثبيت المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واحتساب أراضي القرى المنوي إعادتها ضمن الادعاء بإعادة أراضٍ فلسطينية لسيادة الدولة، وبالركون إلى كون سكان هذه القرى فلسطينيين.



وسبق أن تعرضت مدينة باقة الغربية للتجزئة والتقسيم عام 1949، وفق اتفاقيات الهدنة في رودوس، وشطرها إلى شطرين، وتم إبقاء باقة الشرقية في الضفة الغربية تحت الحكم الأردني، وإلحاق الشطر الغربي من القرية، بمساحة عشرات آلاف الدونمات الزراعية، بدولة إسرائيل. ومع إقامة وبناء الجدار العازل عام 2002، أقام الاحتلال جداراً اسمنتياً يفصل بين باقة الشرقية وباقة الغربية، مع مدّ سياج شائك أيضاً. ومثل ذلك تم بين قريتي برطعة الغربية وبرطعة الشرقية، بعد أن تم تقسيم قرية برطعة، بحسب اتفاقية رودوس عام 49، إلى شرقية تحت الحكم الأردني، وغربية تحت سيطرة دولة الاحتلال.
تعليق: