الإعلام الإسرائيلي ينشر تفاصيل "صفقة القرن": تجميد أراضي منطقة (سي) ومهلة زمنية

26 يناير 2020
الصورة
رفض فلسطيني لصفقة القرن (محمود حمص/فرانس برس)
يتنافس الإعلام الإسرائيلي على بث ما يقول إنه تفاصيل للخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة باسم "صفقة القرن"، ففي الوقت الذي أفادت هيئة البث العامة (كان) بأن ما سيخصص للفلسطينيين من مجمل أراضي الضفة الغربية المحتلة هو 70 في المائة مع تجميد الوضع في المنطقة (سي)، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الإدارة الأميركية وضعت مهلة 4 سنوات لقبول الفلسطينيين بالخطة، وتنفيذها على أرض الواقع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتوقع رفضاً فلسطينياً للخطة، ستضع مهلة 4 سنوات لقبولها من قبل الفلسطينيين، وتنفيذها على أرض الواقع.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإنّ الرئيس ترامب يعتزم منح "مهلة تحضيرية" لنحو أربعة أعوام، "يُبقى فيه الباب أمام الفلسطينيين الذين يرفضون الخطة حالياً، مفتوحاً".

وبحسب الموقع، فإنّ هذه المهلة الطويلة تؤشر إلى أن البيت الأبيض ينطلق من الافتراض أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الخطة، وأنهم يأملون بأن يقبلها خليفته، ولذلك تقرر عدم إغلاق الباب.

وأوضح أن "الأميركيين غير مستعدين لأن تقبل أو توافق إسرائيل فقط على أجزاء من الخطة، والأهم أنهم سيرفضون جوابا على صيغة "نعم ولكن" من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة أن الأخير يعتزم أن يعلن قبول الخطة مع تحفظات".

وأشار إلى أن "الموقف الأميركي هو أنه لن يكون بمقدور إسرائيل أن تفرض السيادة على المستوطنات وأن تضم غور الأردن، مع رفضها تنفيذ أجزاء أخرى من الخطة ".

ووفقاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن الخطة تحدد "مهلة تحضيرية" يجري خلالها تجميد الوضع في كافة أنحاء المنطقة (سي) الخاضعة حالياً للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويعني هذا أنه سيكون بمقدور إسرائيل البناء داخل المستوطنات القائمة، لكن من دون التوسع خارج حدودها الحالية، كما لن يكون بمقدورها إقرار "خطط لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المناطق الصناعية للمستوطنات في الضفة الغربية"، وهو بند يعارضه قادة المستوطنين.

ووفق تفاصيل "يديعوت أحرونوت"، فإن الخطة تجيز لإسرائيل أن تضم ما يتراوح بين 30 بالمائة إلى 40 بالمائة من أراضي المنطقة (سي)، علماً بأن الفلسطينيين يسيطرون على نحو 40 بالمائة من المناطق المعرفة بمناطق(A وB) مما يعني بقاء 30 بالمائة من أراضي المنطقة (سي) في مكانة مبهمة وغير واضحة.

وفي الاتجاه نفسه، تحدثت القناة "11" في هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان)، أن الخطة ستخصص للفلسطينيين 70 في المائة من مجمل أراضي الضفة الغربية المحتلة، مع تجميد الوضع في المنطقة (سي) بما يمنع دولة الاحتلال من بناء مستوطنات جديدة أو وضع مخططات لمستوطنات جديدة، وحصر البناء الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة.

ويدعي مسؤولون كبار من قادة المستوطنين، أنّ الأميركيين تركوا الجانبين، الأردني والفلسطيني، يستنتجان أن هذه المساحة (30 بالمائة) سيتم لاحقاً ضمها إلى الـ(40 المائة) الموجودة الآن تحت السيطرة الفلسطينية، مما يعني أن الدولة الفلسطينية ستمتد على نحو 70 بالمائة من أراضي الضفة الغربية.

في السياق، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية قولها إنّ "الأميركيين سينتظرون عدة أسابيع لمعرفة الرد الفلسطيني، وهل سيقبلون الخطة أم سيرفضونها، قبل أن تبدأ إسرائيل بإجراءات ضم نصف مساحة المنطقة (سي)، مما يعني أنه لن يكون بمقدور نتنياهو أن يعرض على الكنيست مشروع ضم غور الأردن قبل الانتخابات المقررة في الثاني من مارس/آذار".

وبحسب الموقع، فإن ترامب يراهن على فوزه في الانتخابات، وعندها سيمارس ضغوطاً على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المحادثات.

ووفقاً للموقع فإنه فقط في نهاية الفترة التحضيرية سيكون بمقدور الفلسطينيين الإعلان عن دولة مستقلة، لكن ستُفرض عليها قيود غير قليلة، أبرزها دولة من دون جيش، ومن دون سيطرة على المجال الجوي، ومن دون سيطرة على المعابر الحدودية، ومن دون قدرة على إبرام تحالفات مع دول أجنبية.

نفق بين غزة والضفة

واستطرد موقع "يديعوت أحرونوت" في الحديث عن تفاصيل الخطة قائلاً أيضاً إنها تقترح حفر نفق يربط بين الضفة وقطاع غزة "كمعبر آمن"، وهي مسألة لم يتم حسمها للآن من قبل الجهاز الأمني الإسرائيلي، بحسب الموقع، وأنه ستكون هناك تحفظات لضمان ألا يتم نقل أسلحة أو مطاردين فلسطينيين عبر هذا النفق.

وتطلب الخطة الأميركية من السلطة الفلسطينية استعادة السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح كل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". وبحسب الموقع، فإن هذا الشرط يدلّ على أن الأميركيين لا يدركون حقيقة الوضع أو أنهم لا يتعاملون مع هذا الموضوع بجدية.

وتبقي الخطة، بحسب "يديعوت أحرونوت"، على 15 مستوطنة مزروعة كجيوب إسرائيلية من دون تواصل جغرافي، وإجلاء 60 بؤرة استيطانية غير قانونية يعيش فيها اليوم نحو 3000 مستوطن.

وتضع الخطة، القدس المحتلة برمتها تحت السيادة الإسرائيلية، بما في ذلك الحرم القدسي والأماكن المقدسة التي ستكون تحت إدارة إسرائيلية فلسطينية مشتركة. ولا تتضمن الخطة أي تقسيم للمدينة، وسيتم نقل وتسليم كل ما هو وراء الجدار الفاصل في القدس المحتلة للفلسطينيين، بشرط أن يقبلوا الخطة برمتها. وسيكون بمقدورهم تحديد "عاصمتهم" في كل مكان في القدس، بشرط أن يكون وراء الجدار أي أن بمقدورهم أن يحددوا عاصمتهم في شعفاط مثلاً.

وتطرق الموقع العبري إلى الشق الاقتصادي ومسألة رصد خمسين مليار دولار لتطبيقها، وأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزعماء في الخليج تعهدوا بتوفيرها.