جدل فلسطيني بشأن إعلان عباس وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال

02 فبراير 2020
الصورة
عباس أعلن وقف التنسيق خلال اجتماع عربي (محمد مصطفى/Getty)
تحوّل وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي إلى موضوع مثير للجدل، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، من منبر الجامعة العربية، أنه أرسل رسالة إلى الإسرائيليين والأميركيين بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة والتنسيق الأمني.

وعبّر القيادي في حركة "فتح" حسن أبو حشيش، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن قناعته باستمرار التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، موضحاً أنه "باعتقادي أن التنسيق الأمني سيبقى، لأنه لا يمكن الانفكاك عن الاحتلال بعد خمسة وعشرين عاماً من خلق الحقائق على الأرض".

وتابع أبو حشيش أن إعلان عباس "يأتي في إطار الدبلوماسية والمناورات لمواجهة حالة الضعف الفلسطينية والعربية، من هنا فإن التنسيق سيبقى، ولكنه قد ينخفض إلى مستويات دنيا، لأن الرئيس عباس ما كان له أن يشارك بالقمة العربية لولا بقاء التنسيق".

وأكد المتحدث ذاته أنه "سيكون هناك اشتباك مع الإسرائيليين بسبب خفض التنسيق في جميع المجالات، كما أن رفض استيراد الخضار من الفلسطينيين شكل من هذه الأشكال، لكن السلطة نتاج اتفاق دولي يجب المحافظة عليه، وهذا موقف السلطة، وأنا مع هذا التوجه".

أما المحلل السياسي والإعلامي راسم عبيدات فقد قال لـ"العربي الجديد": "لا أعتقد أن الرئيس عباس (أبو مازن) قادر على تنفيذ وعوده بإلغاء الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع دولة الاحتلال، فهو يدرك تماماً أن بقاء السلطة مرتبط أساساً بالتنسيق الأمني، وتدفق المال إلى هذه السلطة، وبالتالي قراره بالوقف يعني أن عليه تحمل تبعات هذا القرار، والبطانة المحيطة بالرئيس عباس نمت لديها مصالح ولديها علاقات أمنية مع دولة الاحتلال، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (السي آي آيه) والعديد من أجهزة المخابرات العربية والإقليمية والدولية، والتي لديها مصلحة في استقرار الأوضاع في المنطقة".

وتابع عبيدات: "بالتالي هي لن تسمح بحل السلطة، وكذلك القوى المتضررة من حل السلطة، والتي جرى ربطها بالقروض بأشكالها المختلفة، من خلال المؤسسات المالية الدولية، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهي ستحارب من أجل مصالحها، وكذلك هو قطاع رأس المال".

وشدّد المحلل السياسي على أنه "للتدليل على ذلك بعد إعلان "صفقة القرن"، ففي اليوم التالي حضرت مسؤولة المخابرات المركزية الأميركية (السي آي آيه) جينا هاسبل، واجتمعت بقنوات الاتصال الأمني والمدني مع دولة الاحتلال؛ اللواء ماجد فرج، مسؤول المخابرات الفلسطينية، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وعندما اطمأنت بأن ردة الفعل الفلسطينية لن تصل إلى حد التنصل الفعلي من الاتفاقيات الأمنية مع الاحتلال، وبأن الرئيس لن يطرح ذلك على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم، أوعزت لحلفائها وشركائها في الجامعة العربية بالموافقة على بيان الرفض العربي اللفظي لـ"صفقة القرن" الأميركية".

وقال إن "هناك قضية أخرى تمنع أبو مازن من حل السلطة ووقف ومراجعة الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية، وهي عدم قدرته على الخروج عن طوع حاضنته العربية الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، التي تشكّل الممول الرئيسي لسلطته وللطبقة السياسية المحيطة به، وكذلك هو يخشى، إذا ما فتح القرار والخيار الفلسطينيان على أرحب فضاء عربي - إسلامي، أي الذهاب لمحور إيران - سورية - "حزب الله"، أن يتم القضاء على سلطته وإيجاد بديل عنه".