رؤساء البرلمانات العربية يرفضون "صفقة القرن": أشدّ من وعد بلفور

08 فبراير 2020
الصورة
شدّد رؤساء البرلمانات على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني (بترا)
أجمع رؤساء البرلمانات العربية على رفض الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأي خطط أو مبادرات تنال من الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني.
وأكدوا في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، الذي أقيم في عمّان، اليوم السبت، ووصف "صفقة القرن" بأنها أشدّ من وعد بلفور، ضرورة التمسك بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل.
وشدد رؤساء البرلمانات العربية على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، ونبذ الخلافات في ما بينهم، ورفض أي مصادرة لحق العودة والتعويض.

كذلك أعلن الاتحاد البرلماني العربي عن تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ البيان الختامي، الذي شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة القضايا العربية.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أنّ مكان "صفقة القرن" هو مزبلة التاريخ، ممسكاً بمجلّد "صفقة القرن" في أثناء خطابه، قائلاً: "نيابة عن كلّ الشعوب العربية والإسلامية، وكلّ شرفاء وأحرار العالم، أقول: هذه وثائق ومستندات ما يُسمّى "صفقة القرن"، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ"، قبل أن يلقي بها في سلة المهملات.
وقال الغانم إن "صفقة القرن" ولدت ميتة ولن تنفعها ألف إدارة" مضيفاً: "لا أحد مع "صفقة القرن"، فهي مرفوضة فلسطينياً، عربياً، وإسلامياً، وحتى أوروبا غير متحمسة، بل هناك من الأميركيين من هو ضدها".


وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في الكلمة الافتتاحية، إن القضية الفلسطينية تمرّ بأصعب مراحلها "بعد أن استمرأ الباطل وطغى، وذهب الاحتلال محتمياً بالانحياز الأميركي، ليعلن تسوية ظالمة لقضية عادلة، ويتطاول المحتل في مصادرة الأرض والتاريخ والكرامة، ما يتطلب منا أن نبحث في اتخاذ مواقف أبعد من تلك التي تكتفي بالخطابات والشعارات".

وأضاف: "نسفت صفقة القرن الأسس التي استندت إليها قرارات الشرعية الدولية، وصادرت حقوق الفلسطينيين، فلا عاصمة في القدس ولا عودة للاجئين، ولا أرض متصلة الضمير والبناء، فهي صفقة خاسرة لمن كتبها وتبناها أو وجد فيها بعض الحق وبعض الكرامة".

وتابع: "لن تكون هناك فرص لأي حلّ لا يقبله الفلسطينيون، ولا حلّ قابلاً للحياة من دون إعلان قيام دولة فلسطين على ترابها الوطني، على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، مع التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تنصّ على حق العودة والتعويض للاجئين، وتجميد مشاريع السرطان الاستيطاني، والتمسك بالمقدسات الإسلامية والمسيحية مرجعيةً عربيةً، وبوصاية هاشمية، لتظل فلسطين حاضنة الزمان والموقف، والشاهدة على الحق".
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إن صفقة القرن تلغي حق 6.5 ملايين لاجئ فلسطيني بالعودة. ودعا إلى رفض ومحاصرة كلّ أشكال التطبيع مع الاحتلال، قبل انسحابه الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطين ذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس، وحلّ قضية اللاجئين حسب القرار 194، التزاماً بقرارات القمم العربية المتتالية، ومبادرة السلام العربية.

وأضاف: "لن نقبل ما جاءت به صفقة القرن، لأنها شكلّت عدواناً على الحقوق الفلسطينية والعربية، ولن نقبل بغير القدس عاصمة لدولتنا المستقلة كاملة السيادة، ولن نقبل إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم، ونرفض مشاريع التوطين أو الوطن البديل، فالقدس التي يريدها ترامب عاصمة لإسرائيل، ليست للفلسطينيين وحدهم، بل لنا جميعاً، ونحن حراسها".
بدوره، قال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، إن الكيان المحتل يضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات السلام. وأضاف أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب، وليس من حق أي كيان أو نظام التخلي عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، أو أي شبر من الأرض.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، من جهته، إنّ "صفقة القرن" ليست مشروع سلام، وأعلن باسم الشعب اللبناني رفض هذه الصفقة، ورفض التوطين للفلسطينيين في أماكن وجودهم، موصياً بثابتين، الوحدة والمقاومة.

من جهته، شدد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، على أن "بلاده لا تعارض أي مبادرات من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين".

وقال عبد العال في كلمته إن "موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية". وأشار إلى "إيمان مصر الراسخ بأن السلام القائم على أسس عادلة وشاملة يضمن إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة؛ كما يدفع إلى التعاون بين الشعوب، وإطلاق عمليات التنمية والرخاء والتقدم"، مستطرداً أن "أية محاولة لفرض حلول لا يرتضيها أحد الطرفين، واتخاذ إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الأوضاع على الأرض، وفرض حقائق جديدة؛ يمكن أن يشعل المنطقة".
واستدرك عبد العال بالقول إن "مصر لا تعارض أي مبادرات تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، على أن تشمل تلك المبادرات حلولاً تنهي الأسباب الجذرية لتلك المعاناة المتمثلة في استمرار الاحتلال، والتعدي على أراضي الفلسطينيين، وطردهم، وهدم منازلهم، وتشريدهم".