محاولة الانقلاب التركية تختبر الديمقراطية التونسية

محاولة الانقلاب التركية تختبر الديمقراطية التونسية

17 يوليو 2016
عبّو: الانقلاب أكبر انتهاك لحقوق الإنسان (الأناضول)
+ الخط -


انعكست محاولة الانقلاب في تركيا على المواقف السياسية في تونس، وفيما انتظرت السلطات التونسية ساعات طويلة لتصدر بياناً رافضاً لاستعمال القوة للاستيلاء على الحكم، ولتعلن تضامنها مع الحكومة المنتخبة، التزمت أغلب الأحزاب التونسية الصمت، عدا "حركة النهضة" وحزب "حراك تونس الإرادة"، الذي يتزعمه الرئيس السابق، منصف المرزوقي، حيث أعلنا بشدة منذ اللحظات الأولى عن موقفهما الرافض للانقلاب.

ويطرح الصمت الرسمي المؤقت أسئلة كثيرة حوله، فقد قال البيان، إنه موقف مبدئي تجاه الديمقراطية، في حين أنه لم يصدر إلا اليوم السبت، بعد توضح الرؤية وإفشال الانقلاب، على الرغم من أنه موقف متناغم مع الرؤيا التونسية الرسمية بعد الثورة.

وعلى المستوى الحزبي، برز الحذر في بعض المواقف التونسية، في حين لاذ أغلبهم بالصمت إلى حد الآن، ما دفع مؤسس التيار الديمقراطي، محمد عبّو، إلى إدانة محاولة الانقلاب الفاشلة على الشرعية والدستور في تركيا، وتهليل بعض الأطراف التونسية لما حدث.

ودعا الحزب في بيانه، رئاسة الجمهورية بإعلان موقف مساند للنظام الديمقراطي التركي، داعياً وزارة الخارجية إلى إصدار بيان تضامن مع تركيا ومؤسساتها الشرعية.


وقال عبّو، "مهما قلنا عن أردوغان وحزبه فهو رئيس شرعي ولم يفعل ما يشكل خرقاً ممنهجاً للدستور، كما أنّ تركيا حقّقت في عهده نجاحات اقتصادية لا مثيل لها في تاريخها... لنترك النزاع حول إسلامية أردوغان، فهذا لا يليق في وضع كهذا". 

وأضاف، إن "بعضنا في العالم العربي ممّن يتلذّذ تلذّذاً مرضياً بحذاء نظام استبدادي يصيب مناطق في جسده أو من يحرّكه الحقد الأيديولوجي، قد يصفّق للانقلاب، ولكنّ القضية هي قضيّة التزام بالدساتير، والموقف من تركيا يعكس موقف المرء من الشرعية في بلاده".

وتابع، أن "الجيش الذي أعلن انقلابه دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، سيكون إن نجح انقلابه أكبر منتهك لحقوق الإنسان كنظيره المصري، وإن نجح الانقلابيون فهي أيضاً أكبر ضربة للاقتصاد التركي".

وختم عبّو، بالتأكيد على أن "الحلّ بأيدي الملتزمين بالشرعية في الجيش، وبأيدي شعب يخرج للموت في سبيل حماية دستوره، فإن نجح فتلك بداية حياة جديدة للشعب التركي، قد يتخلّص فيها نهائياً من شبح الانقلابات كسائر الديمقراطيات التي لا يخطر ببال عسكري فيها الوصول إلى السلطة خارج الدستور وعن طريق دبابات، ولا في المنام".

من جهته، رأى المستشار السياسي للغنوشي، لطفي زيتون، أن الانقلاب يفشل لأنه خارج التاريخ، وأن الديمقراطية لا تتجزأ"، مشدداً على أن "الأحزاب لا تقف أمام الجيوش، وأن الشعب فقط يستطيع إفشال الانقلاب، وأضاف منذ اللحظات الأولى لبداية الانقلاب قلت: "إن الليلة ينقسم العالم بين أنصار الديمقراطية وأعدائها".


أما المنسق العام لحركة مشروع تونس، محسن مرزوق، فكان موقفه ضبابياً، حيث أكد أن حزبه "يرفض الحل العسكري كوسيلة تغيير سياسي... إلا إذا كان الجيش يعبر في ظروف استثنائية وبوضوح عن إرادة الشعب أو في حالات فيها تهديد بانهيار الدولة".

ولمّح محسن مرزوق، إلى التدخل التركي في الشؤون السورية، قائلاً "كذلك وبنفس الرؤيا نرفض الانقلاب على الديمقراطية بوسائل الديمقراطية لإقامة حكم مطلق. ومن نفس المنظور أيضاً نرفض التدخل في شؤون دول أخرى كدعم الإرهاب فيها لأنه تدخل عسكري أيضاً لتحقيق تغيير سياسي في دولة أخرى".

ودعت هذه المواقف، القيادي في حراك تونس الإرادة، عدنان منصر، إلى "التمعن جيداً في مَن يهلل للانقلابيين في أنقرة، وستتعرفون بسهولة على من كان وسيكون دائماً مستعداً لإطلاق الرصاص على الديمقراطية في تونس... ليسقط الانقلابيون مسلحين كانوا أم غير مسلحين، والنصر للشعوب في توقها للحرية ولو كانت عزلاء".

وأضاف: "يعتقدون أن الحرية تنام عندما يحل المساء، فيحاولون دائماً اغتيالها ليلاً... مجرمون ولكنهم أغبياء... المجد للموقف الأخلاقي الرافض للانقلاب ولحكم الناس بالحديد والنار وسفك الدماء في الشوارع والساحات".

المساهمون