أميركا تترك الباب مفتوحا للشراكات التجارية مع بريطانيا

16 يوليو 2016
الصورة
وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند (Getty)
+ الخط -

قالت مصادر أميركية إن الولايات المتحدة ترغب في ترك الباب مفتوحاً أمام بريطانيا، لاختيار نوعية العلاقات التجارية معها في حال خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي، التي ربما تأخذ المناقشات بشأنها حوالى عامين رغم أن مسؤولين بريطانيين يعتقدون أن بريطانيا ستكمل مفاوضات خروجها بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويذكر أن المفوض الأوروبي يونكر أبدى مرونة غير معتادة تجاه مفاوضات الشراكة التجارية مع بريطانيا، خلال جولته في الصين قبل ثلاثة أيام.

وفي أول إشارة إيجابية من دولة أوروبية كبرى تجاه الحكومة البريطانية الجديدة، قال وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، يوم الخميس، إن تصريحات وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، بأن الخدمات المالية البريطانية يجب أن تحتفظ بإمكانية الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة "منطقية".
وأضاف أنه سيُجري اتصالاً هاتفياً مع هاموند للبحث في هذا الشأن.
ويعد هذا التصريح الإيجابي الصادر عن أهم دول الاتحاد الأوروبي مريحاً جداً للمصارف الأجنبية، التي تتخذ من لندن مقراً لها، للمتاجرة مع أوروبا.
ويتطابق تماماً مع الرغبة البريطانية، التي أعرب عنها خبراء ماليون في تصريحاتهم لـ" العربي الجديد"، والتي تركز على التحلل من التزامات وقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بالخدمات المالية والمصارف، والاحتفاظ بـ"جواز المرور" لإجراء صفقات مع أوروبا دون عقوبات.


وكانت تصريحات العديد من المسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي تشير، قبل تسلم السيدة ماي رئاسة الوزراء يوم الأربعاء، تقول إنها لن تجري مفاوضات مع بريطانيا حول الشراكة قبل توقيعها على الفقرة 50 من معاهدة لشبونة التي تنهي عملياً عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ولكن هذه التصريحات الأخيرة تشير إلى أن أوروبا ستكون مرنة في التعامل مع بريطانيا خلال الفترة المقبلة.
وعلى الصعيد الأميركي قال الممثل التجاري، مايكل فورمان، يوم الخميس، إنه أجرى مناقشات أولية مع مسؤولين بالحكومة البريطانية حول مسار العلاقات التجارية بين البلدين، بعد أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغ فورمان ندوة إعلامية استضافتها صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" أنه ناقش الموضوع، في وقت سابق هذا الأسبوع ،مع ساجد جاويد ومارك برايس وزيري قطاع الأعمال والتجارة البريطانيين المنتهية ولايتهما.
لكن فورمان قال إنه لم يجر حتى الآن أية مشاورات مع نظرائه في الحكومة البريطانية الجديدة، برئاسة تيريزا ماي، التي خلفت ديفيد كاميرون في منصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء.

وقال فورمان عن الوزيرين المنتهية ولايتهما "أعتقد أن من الواضح أن رأيهما هو أنهما مسموح لهما بإجراء مناقشات أثناء وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنهما غير مسموح لهما بتوقيع اتفاقات تجارية جديدة بينما لا تزال عضواً بالاتحاد الأوروبي... أين ستنتهي المناقشات وتبدأ المفاوضات، هذه منطقة رمادية تماما وهذا شيء سنواصل الحوار بشأنه."

وحسب رويترز، قال المسؤول التجاري الأميركي إنه توجد أنواع كثيرة من العلاقات التجارية، التي يمكن انتهاجها، بما في ذلك اتفاق ثنائي أو انضمام بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر المحيط الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حال اكتمال الانتهاء من المفاوضات بشأنها، أو أن تنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، التي تقودها الولايات المتحدة واليابان.
وأضاف أن موقف الولايات المتحدة من أية شراكة تجارية مستقبلية مع بريطانيا، سيعتمد على علاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي. وسيكون أمام بريطانيا فترة تصل إلى عامين للتفاوض على شروط خروجها من الاتحاد المؤلف من 27 دولة حال تقديم طلب رسمي لإنفاذ نتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران.

وقال فورمان: "هل سيكون لهم السيادة على التعريفات الجمركية وهل سيكون لهم السيادة على القواعد التنظيمية؟ هل سيتبعون نموذج تركيا أو نموذج النرويج أو نموذج سويسرا؟... إلى أن يكون لديهم قدر أكبر من الوضوح بشأن ذلك فإن من الصعب الجزم على وجه التحديد بنوع الشراكة التجارية، التي قد يكون بمقدورهم التفاوض عليها مع الآخرين.


المساهمون