تركيا: قرارات تاريخية اليوم بغطاء من المعارضة والعسكر
يجتمع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ العملية الانقلابية الفاشلة، ليل الجمعة ـ السبت الماضي. على أن يلي ذلك اجتماع آخر للحكومة، لتُعلن بعدها مجموعة من "القرارات المهمة"، بحسب ما كشفه الرئيس رجب طيب أردوغان ليل الاثنين في مهرجان شعبي في مدينة إسطنبول.
في هذا السياق، بدا أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، نسّق الموقف مع قيادات أحزاب المعارضة التركية، الذين اجتمع بهم، أمس الثلاثاء، بينما تتكشّف المزيد من تفاصيل العملية الانقلابية، التي يبدو أنها ستؤدي إلى إعادة هيكلة كبيرة في صفوف القوات المسلحة، تستبدل المجموعة الانقلابية الحالية بالضباط المتهمين بمحاولة الانقلاب في القضية التي عرفت إعلامياً بقصية المطرقة 2010.
ففي كلمة له أمام منزله في مدينة إسطنبول، قال أردوغان "تستمرّ أعمالنا بطريقة رائعة حتى الآن، إن حكومتنا تُجهّز لقرارات مهمة، وسيجتمع مجلس الأمن القومي يوم الأربعاء. وبعد اجتماع مجلس الأمن القومي سيجتمع مجلس الوزراء، ثم سنكشف عن قرار مهم للغاية، ولن أصرّح عنه الآن".
في هذا الصدد، تشير تحليلات تركية إلى أن القرار التاريخي الذي تحدث عنه أردوغان، ربما قد يكون إعلان الانسحاب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء شعبي، بما يُشكّل ضربة أخرى للاتحاد بعد الاستفتاء البريطاني، الذي أيّد الخروج منه، في 23 يونيو/حزيران الماضي، ويفتح المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها على الانقلابيين، وسط مطالب جماهيرية بتنفيذ هذه العقوبة.
في غضون ذلك، أجرى يلدريم لقاءً منفصلاً، مع كل من زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) كمال كلجدار أوغلو، وزعيم حزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) دولت بهجلي، أطلعهما خلاله على تفاصيل المحاولة الانقلابية، والإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها.
اقــرأ أيضاً
وبينما شدّد كلجدار أوغلو على تأييده للحكومة المنتخبة وضرورة الالتزام بالقانون، أبدى بهجلي دعماً غير محدود لكل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة الانقلابيين ومنع تكرار الأمر مرة أخرى، معلناً أن حزبه لن يعارض إعادة عقوبة الإعدام، لو قرر البرلمان ذلك.
ويتكوّن مجلس الأمن القومي، الذي من الممكن أن يجتمع مرتين في الشهر الواحد عند الضرورة، بقيادة رئيس الجمهورية، من رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الأركان، وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية وقيادة الدرك، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع. ومن المتوقع أن يتناول اجتماع مجلس الأمن القومي، مصير الآلاف من قوات الشرطة والجيش والموظفين المدنيين، الذين تمّ تجميد عملهم أو اعتقالهم للاشتباه بصلتهم بالعملية الانقلابية.
ولا تُعدّ هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها أمر الانسحاب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد المسار المتعثر، بسبب رفض عدد من قيادات دول الاتحاد الأوروبي حصول تركيا على العضوية الكاملة، ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والحالي فرانسوا هولاند. كذلك ترفض قبرص واليونان ذلك، من دون إبداء أي أسباب منطقية، بعيداً عن العقد التاريخية في العلاقة بين القوى الأوروبية، واحتمال دخول كتلة مواطنين مسلمين (80 مليوناً) إلى الاتحاد.
وكان أردوغان قد طرح، في وقت سابق، بعد الاستفتاء البريطاني، إمكانية إجراء تركيا لاستفتاء مماثل يحدد إمكانية الاستمرار من عدمها، في مفاوضات العضوية. واقترح الرئيس التركي استبدال معايير كوبنهاغن الخاصة بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بمعايير مماثلة تحت اسم معايير أنقرة.
ويفسح إعلان أنقرة الانسحاب من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين. الأمر الذي يلقى معارضة كبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد، الذين لم يتورّعوا، يوم الإثنين، على لسان كل من المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان سايبرت، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، عن تهديد تركيا بإنهاء المفاوضات في حال تمّت إعادة عقوبة الإعدام. وعلى الرغم من أن الإعدام كان موجوداً في القانون لغاية عام 2004، لكن تركيا لم تنفذ أي حكم إعدام منذ أكتوبر/تشرين الأول 1984، لغاية إلغاء القانون 2004 في عهد حكومة "العدالة والتنمية".
اقــرأ أيضاً
وكان العسكر مسؤولون عن معظم عقوبات الإعدام التي نُفذت في تركيا، تحديداً بعد الانقلابات العسكرية، إذ أُعدم رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، برفقة اثنين من أعضاء الحكومة، وهما فاتح روشدو زورلو وحسن بولاتكان عام 1961، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاحهم. كما أُعدم عدد كبير من قيادات الحركة الطلابية في عام 1972 بعد انقلاب 1970، مثل دنيز غزميش، وحسين إنان، ويوسف أرسلان. كذلك أُعدم 50 شخصاً، منهم 27 ناشطاً سياسياً بعد انقلاب عام 1980 ولغاية عام 1984.
وبينما أكد أردوغان خلال مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" التركية، بأنه سيُصادق على أي قرار برلماني يسمح بإعادة عقوبة الإعدام، أبدى بهجلي، خلال كلمة له في الكتلة النيابية لحزبه، دعمه إعادة العقوبة، قائلاً إن "هناك الكثير من الدعوات لإعادة عقوبة الإعدام، فإذا كان حزب العدالة والتنمية جاهزاً لإعادة العقوبة، فإننا سندعم ذلك، ونحن ننظر بحماس إلى إعادة عقوبة الإعدام".
ويُحذّر مراقبون من أن تؤدي إعادة عقوبة الإعدام إلى ارتفاع منسوب المزايدات القومية، الداعية إلى إعدام زعيم حزب "العمال" الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي، مما قد يُفجّر الحالة السياسية الهشة في البلاد، بعد المحاولة الانقلابية.
ومن المتوقع أن يتناول اجتماع مجلس الأمن القومي، مصير الآلاف من قوات الشرطة والجيش والموظفين المدنيين، الذين تمّ تجميدهم أو اعتقالهم للاشتباه بصلتهم بالعملية الانقلابية وكذلك تعيين بدائل للمبعدين. وعلمت "العربي الجديد"، أن "القرارات التي سيتم اتخاذها ستفسح في المجال لاستبدال الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية، بالضباط الذين سبق أن تمّ استبعادهم في قضية المطرقة، التي لفّقها المدعون العامون التابعون لـ"حركة الخدمة" بقيادة الداعية فتح الله غولن، ضد عدد من ضباط الجيش، وعلى رأسهم رئيس هيئة الأركان السابق الجنرال إلكر باشبوغ، قبل أن يتمّ في وقت لاحق إلغاء المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها لمحاسبتهم، ومن ثم تم إطلاق سراحهم. وقد أفضت إعادة المحاكمة في بداية العام الحالي إلى تبرئة جميع الضباط الذين تم توريطهم بالقضية. وكان باشبوغ قد اعتبر أن هناك صلات بين "حركة الخدمة" والمحاولة الانقلابية، مؤيداً رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، ومديناً الانقلابيين.
مع العلم أن أولى علامات الاستعانة بضباط قضية المطرقة، بدأت يوم الإثنين، عندما تمّ تعيين العقيد يوسف كاللي في قيادة الدرك في ولاية أنطاليا، مكان العقيد أحمد يوردا غول، الذي تم إلقاء القبض عليه لعلاقته بالمحاولة الانقلابية، في وقت سابق، من قبل إدارة الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن أنطاليا.
وقد قضى العقيد كاللي 3 أعوام و5 أشهر ونصف الشهر في الاحتجاز على ذمّة قضية المطرقة، بتهمة التحضير لإجراء انقلاب، قبل أن تتم تبرئته ويحصل على تعويضات بقيمة 1.5 مليون ليرة تركية أي أكثر من 500 ألف دولار.
وكما كان قائد الجيش الأول حينها الجنرال جيتين دوغان المتهم الأول بالتخطيط لتنفيذ المحاولة الانقلابية في قضية المطرقة عام 2010، إلى جانب كل من قائد القوات البحرية السابقة الأميرال أوزدان أورنك، وقائد القوات الجوية السابق إبراهيم فرتنا، كان لقائد الجيش الأول الحالي الجنرال أوميد دوندار، أيضاً، الدور الأساسي في ضبط الجيش، ومواجهة المحاولة الانقلابية، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قام الانقلابيون باحتجاز كل من قائد القوات الجوية الحالي الجنرال عابدين أونال، وقائد القوات البحرية الأميرال بولنت بوستان أوغلو.
في هذا السياق، بدا أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، نسّق الموقف مع قيادات أحزاب المعارضة التركية، الذين اجتمع بهم، أمس الثلاثاء، بينما تتكشّف المزيد من تفاصيل العملية الانقلابية، التي يبدو أنها ستؤدي إلى إعادة هيكلة كبيرة في صفوف القوات المسلحة، تستبدل المجموعة الانقلابية الحالية بالضباط المتهمين بمحاولة الانقلاب في القضية التي عرفت إعلامياً بقصية المطرقة 2010.
في هذا الصدد، تشير تحليلات تركية إلى أن القرار التاريخي الذي تحدث عنه أردوغان، ربما قد يكون إعلان الانسحاب من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء شعبي، بما يُشكّل ضربة أخرى للاتحاد بعد الاستفتاء البريطاني، الذي أيّد الخروج منه، في 23 يونيو/حزيران الماضي، ويفتح المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها على الانقلابيين، وسط مطالب جماهيرية بتنفيذ هذه العقوبة.
في غضون ذلك، أجرى يلدريم لقاءً منفصلاً، مع كل من زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) كمال كلجدار أوغلو، وزعيم حزب "الحركة القومية" (يميني قومي متطرف) دولت بهجلي، أطلعهما خلاله على تفاصيل المحاولة الانقلابية، والإجراءات التي تقوم الحكومة باتخاذها.
وبينما شدّد كلجدار أوغلو على تأييده للحكومة المنتخبة وضرورة الالتزام بالقانون، أبدى بهجلي دعماً غير محدود لكل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاسبة الانقلابيين ومنع تكرار الأمر مرة أخرى، معلناً أن حزبه لن يعارض إعادة عقوبة الإعدام، لو قرر البرلمان ذلك.
ويتكوّن مجلس الأمن القومي، الذي من الممكن أن يجتمع مرتين في الشهر الواحد عند الضرورة، بقيادة رئيس الجمهورية، من رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الأركان، وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية وقيادة الدرك، إضافة إلى نواب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل والدفاع. ومن المتوقع أن يتناول اجتماع مجلس الأمن القومي، مصير الآلاف من قوات الشرطة والجيش والموظفين المدنيين، الذين تمّ تجميد عملهم أو اعتقالهم للاشتباه بصلتهم بالعملية الانقلابية.
وكان أردوغان قد طرح، في وقت سابق، بعد الاستفتاء البريطاني، إمكانية إجراء تركيا لاستفتاء مماثل يحدد إمكانية الاستمرار من عدمها، في مفاوضات العضوية. واقترح الرئيس التركي استبدال معايير كوبنهاغن الخاصة بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بمعايير مماثلة تحت اسم معايير أنقرة.
ويفسح إعلان أنقرة الانسحاب من مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في المجال أمام إعادة عقوبة الإعدام لتنفيذها بحق الانقلابيين. الأمر الذي يلقى معارضة كبيرة من قبل مسؤولي الاتحاد، الذين لم يتورّعوا، يوم الإثنين، على لسان كل من المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان سايبرت، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، عن تهديد تركيا بإنهاء المفاوضات في حال تمّت إعادة عقوبة الإعدام. وعلى الرغم من أن الإعدام كان موجوداً في القانون لغاية عام 2004، لكن تركيا لم تنفذ أي حكم إعدام منذ أكتوبر/تشرين الأول 1984، لغاية إلغاء القانون 2004 في عهد حكومة "العدالة والتنمية".
وكان العسكر مسؤولون عن معظم عقوبات الإعدام التي نُفذت في تركيا، تحديداً بعد الانقلابات العسكرية، إذ أُعدم رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، برفقة اثنين من أعضاء الحكومة، وهما فاتح روشدو زورلو وحسن بولاتكان عام 1961، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاحهم. كما أُعدم عدد كبير من قيادات الحركة الطلابية في عام 1972 بعد انقلاب 1970، مثل دنيز غزميش، وحسين إنان، ويوسف أرسلان. كذلك أُعدم 50 شخصاً، منهم 27 ناشطاً سياسياً بعد انقلاب عام 1980 ولغاية عام 1984.
وبينما أكد أردوغان خلال مقابلة أجراها مع قناة "سي إن إن" التركية، بأنه سيُصادق على أي قرار برلماني يسمح بإعادة عقوبة الإعدام، أبدى بهجلي، خلال كلمة له في الكتلة النيابية لحزبه، دعمه إعادة العقوبة، قائلاً إن "هناك الكثير من الدعوات لإعادة عقوبة الإعدام، فإذا كان حزب العدالة والتنمية جاهزاً لإعادة العقوبة، فإننا سندعم ذلك، ونحن ننظر بحماس إلى إعادة عقوبة الإعدام".
ويُحذّر مراقبون من أن تؤدي إعادة عقوبة الإعدام إلى ارتفاع منسوب المزايدات القومية، الداعية إلى إعدام زعيم حزب "العمال" الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي، مما قد يُفجّر الحالة السياسية الهشة في البلاد، بعد المحاولة الانقلابية.
مع العلم أن أولى علامات الاستعانة بضباط قضية المطرقة، بدأت يوم الإثنين، عندما تمّ تعيين العقيد يوسف كاللي في قيادة الدرك في ولاية أنطاليا، مكان العقيد أحمد يوردا غول، الذي تم إلقاء القبض عليه لعلاقته بالمحاولة الانقلابية، في وقت سابق، من قبل إدارة الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن أنطاليا.
وقد قضى العقيد كاللي 3 أعوام و5 أشهر ونصف الشهر في الاحتجاز على ذمّة قضية المطرقة، بتهمة التحضير لإجراء انقلاب، قبل أن تتم تبرئته ويحصل على تعويضات بقيمة 1.5 مليون ليرة تركية أي أكثر من 500 ألف دولار.
وكما كان قائد الجيش الأول حينها الجنرال جيتين دوغان المتهم الأول بالتخطيط لتنفيذ المحاولة الانقلابية في قضية المطرقة عام 2010، إلى جانب كل من قائد القوات البحرية السابقة الأميرال أوزدان أورنك، وقائد القوات الجوية السابق إبراهيم فرتنا، كان لقائد الجيش الأول الحالي الجنرال أوميد دوندار، أيضاً، الدور الأساسي في ضبط الجيش، ومواجهة المحاولة الانقلابية، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قام الانقلابيون باحتجاز كل من قائد القوات الجوية الحالي الجنرال عابدين أونال، وقائد القوات البحرية الأميرال بولنت بوستان أوغلو.
