عزل موظفين في البرلمان التركي ووزارة الدفاع

20 يوليو 2016
الصورة
عُزل مساعدو السكرتير العام للبرلمان (Getty)
+ الخط -




شهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، عزل عدد كبير من الموظفين الكبار، من مناصبهم، بينهم ثلاثة مساعدين للأمين العام للبرلمان، بينما عُزل 4 من الموظفين الكبار في وزارة الدفاع التركية، وتم وضع 21 قاضياً عسكرياً تحت المراقبة.

وبذلك، يصل عدد من صدرت قرارات قضائية بحبسهم إلى 788 شخصاً حتى الآن، وذلك على خلفية التحقيقات المستمرة حول محاولة الانقلاب الفاشلة، يوم الجمعة الماضي.

وعُزل مساعدو السكرتير العام للبرلمان، محمد بوزداغ، وكمال قايا، ومصطفى تعميرجي، في إطار التحقيقات التي بدأت في البرلمان، بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز الجاري.

كما تم عزل رئيسة الخدمات القانونية في البرلمان، يلدز بيزغينلي، ورئيس خدمات البحث، أحمد يلديز، ومساعدي رئيس الميزانية إرجان تشليكار، ورمزي تشيفتهبينار، ونائب رئيس خدمات الدعم، شمس الدين كيلينج، ونائب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة حامد إشان.

كذلك، خضعت الأقسام الإدارية في البرلمان للعديد من التغييرات.

في موازاة ذلك، عُزل 4 من الموظفين الكبار في وزارة الدفاع التركية، من مناصبهم. ويشغل ثلاثة من المعزولين منصب رئيس دائرة في الوزارة، في حين كان الرابع يشغل منصب نائب مستشار، حيث يحمل أحد المعزولين رتبة لواء، واثنان منهم رتبة عميد، في حين يحمل الرابع رتبة عميد بحري.

كما فتحت وزارة الدفاع تحقيقاً حول جميع القضاة العسكريين، وأبعدت 262 قاضياً ومدعياً بشكل مؤقت. 

وعلى صعيد متصل، وضعت النيابة العامة في أنقرة 21 قاضياً عسكرياً تحت المراقبة الأمنية، يعملون في المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة الإدارية العسكرية العليا، ووزارة الدفاع، ويحمل 9 منهم رتبة عقيد.

وبلغت حصيلة المشتبهين الذين أصدر القضاء التركي قراراً بحبسهم 788 شخصاً، وذلك بعد إحالتهم إليه من النيابة في وقت سابق، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول المحاولة الانقلابية.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة "الأناضول"، فإنّ غالبية المشتبهين، والذين صدر بحقهم قرار الحبس، هم من العسكر، يحالون حالياً إلى قصر "تشاغلايان" العدلي، على دفعات، بعد إتمام مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة إجراءاته النيابية بحقهم.

ومن بين المشتبهين المحالين إلى المحاكم 12 جنرالاً وأميرالاً واحداً، وعناصر من جهاز الشرطة، ومدرسين، فيما تستمر المحاكم بالنظر في ملفات 1522 مشتبهاً.