الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على الديمقراطية في تركيا
شدّدت الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على الديمقراطية في تركيا، عبر احترام الحقوق الأساسية، كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة للمسؤولين عن محاولة الانقلاب العسكري، في حين أملت تركيا تلقيها الدعم بدل "النصائح والانتقادات".
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الإثنين، أنّ "الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استناداً إلى مبادىء الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة، هي عناصر ضرورية للحفاظ على الديمقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".
وأكّد أنّ "الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديمقراطي، في هذه المرحلة الصعبة".
وكانت الأمم المتحدة جدّدت معارضتها لعقوبة الإعدام، وشدّدت على أنّ الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة إلى الوراء.
يأتي ذلك، بعد أن أوقفت السلطات التركية أكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، وأقالت تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف حكومي، في أعقاب محاولة الانقلاب التي تمّ إفشالها.
يذكر أنّ أنقرة أبطلت عقوبة الإعدام في العام 2004، في إطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، طالب السفير التركي لدى الأمم المتحدة يسار هاليت شيفيك، بدعم بلاده من قبل المجتمع الدولي، آملاً اتخاذ مجلس الأمن موقفاً من محاولة الانقلاب، في أسرع وقت.
ونقلت "فرانس برس" عن السفير قوله للصحافيين إنّ "تركيا تأمل، وتتمنى تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات"، مشدداً على أهمية أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أنّ مصر عرقلت السبت الماضي، صدور بيان لمجلس الأمن للتنديد بمحاولة الانقلاب اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة.
