نائب تركي عن "العدالة والتنمية": إجراءاتنا بالاتفاق مع المعارضة

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي، النائب عن الحزب في البرلمان، محمد باتوك، إن الحكومة والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يتخذان أي خطوات في ما يتعلق بتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة الماضية، إلا بناء على أدلة واضحة.

وأكد باتوك في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن اجتماعاً سابقاً عقد بمشاركة رئيس الحكومة، بن علي يلدريم، ورئيس الأركان، خلوصي أكار، ورئيس البرلمان، إسماعيل كهرمان، وزعيمي حزبي "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار، و"الشعوب الديمقراطي"، صلاح الدين دميرطاش، وتم التوافق خلاله على "إجراءات ملاحقة المتمردين وقادتهم".

" الملاحقات طاولت أيضاً بعض رجال الأعمال الأتراك "

وفي ما يتعلق بالانتقادات الموجهة للنظام التركي باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في التنكيل والتخلص من المعارضين، يجيب أحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن "هذا الحديث لم نسمعه إلا من الخارج، أما قيادات المعارضة التركية فجميعهم مُجمِعون على تلك الإجراءات نظراً لجسامة الحدث، الذي كاد أن يطيح بالوطن بالكامل، وقتْل الحياة الديمقراطية، وإنهاء تقدم تركيا على كافة المستويات، ولا سيما أن الكثير من القوى الإقليمية لا ترغب في تركيا الشريك، ولكنهم يريدون تركيا التابعة والضعيفة". كما كشف أن عمليات الملاحقة لم تقتصر على العسكريين والقضاة والموظفين الرسميين، لافتاً إلى أن القائمة تضم بعض رجال الأعمال الذين جرت بواسطتهم عمليات تحويل نقدي إلى قيادات الانقلاب.

" دوائر النظام المصري تشعر بالخيبة من جراء فشل الانقلاب التركي "

على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بردة الفعل المصرية، ذكرت مصادر سياسية قريبة من دوائر صنع القرار في القاهرة، أنه "ليس صحيحاً ما أُثير عن أن النظام المصري كان على علم مسبق بعملية الانقلاب الفاشلة في تركيا"، وقالت المصادر: "هناك حالة من الخيبة سيطرت على قطاعات كبيرة من أجهزة النظام عقب فشله"، مضيفة "بالطبع كان نجاح تحركات الجيش ضد أردوغان سيغير الكثير في المشهد الإقليمي، بما يدعم النظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وأوضحت المصادر أن الموقف المصري في مجلس الأمن من عرقلة البيان الذي يدين الانقلاب، كان خشية أن يستخدمه الإخوان المسلمون بعد ذلك ذريعة ودليلاً قانونياً دولياً ضد النظام الحالي".

وكانت مصر اعترضت على بيانٍ لمجلس الأمن تضمن ثلاثة عناصر، أولهما إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة. أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس جميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا، وضبط النفس وتجنب العنف، وهو البند الذي اعترضت عليه القاهرة. واقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.