بن غفير يعد خطة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
بن غفير يعد خطة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
- الخطة تشمل تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأقصى وتوسيع استخدام التكنولوجيا لضمان الأمن، وهو ما يثير مخاوف من إشعال الأوضاع الأمنية في القدس.
- الفلسطينيون يتمسكون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم، استناداً إلى الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها في 1981.
ذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعد خطة متكاملة تهدف إلى تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وضمن ذلك السماح لليهود بأداء الصلوات في الحرم.
وفي تقرير بثّته الليلة الماضية، نوّهت القناة إلى أنّ الخطة تتحدث عن وجوب إنهاء ما تسميه "التمييز" ضد اليهود في المسجد الأقصى. وتشمل الخطة أيضاً، بحسب القناة، إجراءات لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأقصى، وتلزم وزارة الأمن القومي بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية لضمان ضبط الأمن فيه.
وحذّرت القناة من أنّ الحديث عن توسيع استخدام الوسائل التكنولوجية في المسجد الأقصى يمكن أن يفضي تحديداً إلى إشعال الأوضاع الأمنية في القدس، مشيرة إلى التظاهرات وموجة عمليات المقاومة التي تفجرت عام 2017 عندما أمرت حكومة بنيامين نتنياهو، في حينه، بنصب البوابات الإلكترونية، وتركيب كاميرات المراقبة على مداخل المسجد.
و"الوضع القائم" هو الذي ساد قبل احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية عام 1967، وبموجبه فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد. لكن في 2003، غيرت السلطات الإسرائيلية هذا الوضع بالسماح لمستوطنين باقتحام الأقصى، من دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية التي تطالب بوقف الاقتحامات.
ويتحدّث البرنامج السياسي لحركة "القوة اليهودية" التي يقودها بن غفير صراحة عن السماح لليهود بأداء الصلوات في الأقصى. ويحرص بن غفير، منذ أن كان نائباً وبعد أن أصبح وزيراً، على قيادة مجموعات من المستوطنين لاقتحام الأقصى.
ويتمسّك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها في 1981.
