نفاد الوقود في مناطق لبنانية... وغضب ضد المصارف

09 نوفمبر 2019
الصورة
لبنان يواجه شحاً في السيولة بالدولار (جوزيف عيد/فرانس برس)
يتسع نطاق شح الوقود، والغضب من القيود التي فرضتها البنوك على سحب الأموال في لبنان، ما ينذر بمزيد من الأزمات في البلد، الذي تشله اضطرابات سياسية واقتصادية، بينما لم يحقق ساسته أي تقدم حتى الآن نحو الاتفاق على حكومة جديدة لتحل محل تلك التي أطاحت بها موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة.

وأقفلت معظم محطات الوقود في مدينة صور (جنوب)، بسبب نفاد كميات المحروقات الموجودة لديها، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، مساء أمس الجمعة.

وأعرب زهير الخطيب، الأمين العام لجبهة البناء اللبناني، عن استغرابه من عدم تحرك وزارتي الطاقة والصحة العامة "في مفاتحة الدول الشقيقة والصديقة لاستيراد طارئ مباشرة من تلك الدول لحاجات لبنان من مشتقات النفط والدواء، بما يسمح بتجاوز الإجراءات المصرفية الحالية التي تحد وتعرقل فتح الاعتمادات والتحويلات بالدولار إضافة لتحقيق وفر لخزينة الدولة والمستهلكين".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الخطيب، قوله إن "الظروف القائمة فرصة للدولة لكسر احتكار مشتقات النفط والدواء وضبط الهدر والسمسرات والحد من نزف العملات الصعبة".

وكانت نقابتا أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات، قد قالتا  في بيان، يوم الخميس الماضي، إنّ "مشكلة المحروقات لم تحل عن قصد أو غير قصد لأنّ المسؤولين عن حلها مصرف لبنان (المركزي) ووزارة الطاقة والمياه لم يأتوا بحل كامل بل بأنصاف الحلول ورموا تقاعسهم في الحل على أصحاب المحطات والموزعين وأصحاب الصهاريج".

وأوضح البيان أنّه "بدل أن ينفذ مصرف لبنان ما التزم به رئيس (الحكومة المستقيل) سعد الحريري تجاه القطاع، بحضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين 100 في المائة من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمّن 85 في المائة فقط".

وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع في احتجاجات ساخطة منذ أكثر من أسبوعين، ضد طبقة سياسية يقولون إنها سلبت خزائن الدولة، التي تعد على وشك الإفلاس، بينما تترك للجمهور خدمات فاشلة.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما لم يتم تحديد بديل، مما يثير المخاوف من أن البلاد لن تكون قادرة على تنفيذ التدابير اللازمة لتجنب الأزمة الاقتصادية.

وكان لبنان قد واجه قبل الاحتجاجات شحاً في السيولة بالدولار في السوق، بسبب تراجع تدفقه إلى البلاد وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى إلى انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

وقد أدى الطلب المتزايد على الدولار إلى خلق سوق موازية يباع فيها الدولار في السوق الموازية بأكثر من 1800 ليرة لبنانية خلال الأيام الماضية، بينما يبلغ السعر الرسمي 1507.5 ليرات.

وعلى الرغم من تدابير للمصرف المركزي بتزويد مستوردي السلع الأساسية بالدولار لوارداتهم بالسعر الرسمي، فإن هذه المشكلة لم تحل بالكامل ولكنها توسعت لتشمل قطاعات أخرى.



ويواجه العاملون في البنوك اللبنانية سبابا وتهديدات من زبائن غاضبين من قيود على السحب من أرصدتهم، حسب ما قالت نقابة موظفي البنوك، أمس الجمعة، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط على اقتصاد يعاني من أشد أزمة تمسك بخناقه منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 .

وحذر السياسي البارز سمير جعجع، من اضطرابات واسعة إذا حدث نقص في السلع الأساسية، مضيفا أن الوضع المالي للبنان أصبح "دقيقا جدا جدا".

ومنذ أن أعادت البنوك فتح أبوابها قبل أسبوع، وهي تسعى لتفادي هروب لرؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحوبات بالعملة الصعبة، رغم أن المصرف المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.

وأدت الخطوات التي اتخذتها البنوك إلى تهديدات ضد العاملين فيها. وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف، وفق رويترز، :"هناك زبائن يحملون أسلحة دخلوا إلى بنوك وحراس الأمن خشوا التحدث إليهم لأنه عندما يكون هناك أشخاص في مثل هذه الحالة فإنك لا تدري كيف سيتصرف الناس".

وأضاف الحاج، الذي تضم نقابته حوالي 11 ألف عضو، أو ما يقل قليلا عن نصف إجمالي عدد العاملين بالبنوك، أن موظفي البنوك يدرسون الدخول في إضراب.

وخفضت بعض البنوك الحد الأقصى للسحوبات من الحسابات الدولارية، حسبما قال زبائن وموظفون مصرفيون. وقال زبائن إن بنكاً واحداً على الاقل خفض الحد الأقصى لبطاقات الائتمان من عشرة آلاف دولار إلى ألف دولار الأسبوع الماضي.