وزير الاقتصاد اللبناني لـ"التلفزيون العربي": خصخصةَ قطاعِ الكهرباء ليست مطروحةً 

10 سبتمبر 2019
الصورة
بطيش أكد أن التهربُ الضريبي يوازي العجزَ في الكهرباء(يوتيوب)
+ الخط -
شدد وزير الاقتصادِ اللبناني منصور بطيش على أهمية اجتماع بعبدا للتوافق حول السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة، واعتبر أن الحكومةَ باشرت إجراءاتِ الإصلاح الإقتصادي، وسوف تعملُ على تخفيض العجز المالي من خلال مكافحة التهرب الضريبي والتهريب عبر الحدود.


وقال في حوار مع برنامج "حديث خاص" على "التليفزيون العربي" إلى أن التهربُ الضريبي في لبنان يوازي العجزَ في الكهرباء، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه ‏لن تكون هناك ضرائبُ على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وشدد الوزير ‏على أن خصخصة قطاع الكهرباء ليست مطروحة أبدا بل الهدف هو تخفيف العجز حتى تصفيره.
ودعا بطيش اللبنانيين إلى أن يعيدوا النظر بما يرتكز عليه الاقتصاد اللبناني، ليتحول من إقتصاد الريع الى إقتصاد الاستهلاك. 


وأشار وزير الإقتصادِ إلى أن هناك إجماعاً لبنانيا بشأن استقرارِ العملة، وشدد على وجود إرادة صلبة لضطِ الميزانية العامة وتحفيز الاقتصاد، مشددا على أن ‏القطاع المصرفي ملتزمٌ بالقوانين والمعاييرِ الدولية.


وتلقى القطاع المصرفي اللبناني ضربة موجعة مع إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية في أغسطس/آب الماضي، إدراج "جمال ترست بنك" اللبناني على لائحة العقوبات.


وأعلن لبنان في وقت سابق من شهر سبتمبر /أيلول الجاري حالة طوارئ اقتصادية وقال الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة لتسريع إصلاحات اقتصادية بهدف معالجة أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم.

وتضافرت الاضطرابات الإقليمية لزيادة المشكلات الاقتصادية في لبنان، إضافة إلى الانقسام الداخلي، وتراجع تحويلات المغتربين وتجفيف تدفقات المساعدات من الحلفاء الخليجيين الذين اعتمد عليهم لبنان منذ فترة طويلة لدعم موارده المالية.

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية تراجعاً واضحاً ولم تبلغ نسبة النمو للعام 2018 سوى 0.2 في المائة، بحسب صندوق النقد الدولي.
وكان البرلمان اللبناني أقر في تموز/يوليو الماضي موازنة تقشف للعام 2019 على أمل خفض العجز المزمن للدولة.

ووصل الدين العام في لبنان إلى نحو 86 مليار دولار أي أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وخفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى ‭CCC‬ أخيراً، وعزت ذلك إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر في ما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".

المساهمون