تراجع كبير للشيكات المتداولة في لبنان يعكس انحداراً تجارياً "حاداً"

12 أكتوبر 2019
الصورة
انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة عالية تجاوزت 14.6%(فرانس برس)
انخفضت قيمة الشيكات المتداولة في لبنان، بنسبة عالية تجاوزت 14.6%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس الانحدار "الحاد" في حركة التجارة والأعمال عموماً.

وتُفيد إحصاءات "جمعية مصارف لبنان" بانخفاض قيمة الشيكات المتداولة 14.6% على صعيدٍ سنوي إلى 63929 مليار ليرة؛ موزعة على 7791506 شيكات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 74854 مليار ليرة؛ موزّعة على 8864495 شيكاً في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وقد شكّلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 61.96% من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنةً بنسبة 67.43%، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018.

لكن قيمة الشيكات المرتجعة انحسرت بنحو 166 مليار ليرة، أي بنسبة 9.49%، على أساسٍ سنوي إلى 1583 مليار ليرة لغاية سبتمبر/ أيلول الماضي؛ موزّعة على 196153 شيكاً.
وارتفعت حصة الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الشيكات المتقاصة إلى 2.52%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 2.27% في الفترة عينها من العام السابق.

ونمَت قيمة الشيكات المرتجعة إلى 2.48% من إجمالي قيمة الشيكات المتقاصة، مقارنةً مع 2.34% حتى سبتمبر/ أيلول 2018، حسبما أورد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن "بنك الاعتماد اللبناني".

انخفاض بيع السيارات الجديدة 24%

في مؤشر تجاري سالب جديد، أظهرته إحصاءات جمعية مستوردي السيارات، وصلت مبيعات السيارات الجديدة إلى 1700 سيارة، خلال سبتمبر/ أيلول 2019، مقارنةً مع 2041 سيارة في أغسطس/ آب، و2436 سيارة في سبتمبر/ أيلول 2018.

أما على صعيدٍ تراكمي، فقد انخفضت مبيعات السيارات الجديدة 23.83% سنوياً، إلى 19865 سيارة، مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، من 26081 سيارة في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

يعود ذلك بالأخص إلى تراجع مبيعات السيارات الكورية 32.65%، ترافقاً مع انكماش مبيع السيارات اليابانية 26.63% وانخفاض مبيعات السيارات الأوروبية 12.5% إلى 4417 سيارة.
يُشار إلى أن عدد السيارات المستورَدة عبر مرفأ بيروت كان قد تقلّص 13.36% سنوياً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019. 

وقد انكمش مؤشر الحركة الاقتصادية في لبنان 0.78%، خلال 7 أشهر على أساسٍ سنوي، من 306.7 في يوليو/ تموز 2018، ما يعكس بعض التراجُع في النشاط الاقتصادي في البلاد.