"بلومبيرغ" تستبعد أن تحقّق موازنة لبنان 2020 أهدافها

24 أكتوبر 2019
الصورة
المتظاهرون ينادون بإسقاط "حكم المصرف" (حسين بيضون/العربي الجديد)
استبعدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن تتمكن السلطات اللبنانية التي تواجه تظاهرات احتجاجية عارمة منذ الأسبوع الماضي، من تحقيق الأهداف الصارمة التي رسمتها لمشروع موازنة 2020، لا سيما خفض العجز المالي إلى حدود الصفر في المئة.

ويُعد وعد حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بخفض عجز الموازنة إلى الصفر العام المقبل استجابة غير واقعية وغير ضرورية لمجريات تطوّر الأحداث في لبنان، وفقًا لبحث أجرته "بلومبيرغ إيكونوميكس".

كما أن الاعتماد على "مصرف لبنان" المركزي لتمويل العجز سيؤثر على الأرجح، في احتياطي العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار لديه، والتي، بحسب "بلومبيرغ"، تم توسيعها بالفعل لكن يمكن أن تستنفد في غضون عامين إذا لم يحصل لبنان على دعم خارجي.

مشروع الموازنة أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لجنة المال والموازنة النيابية لدرسها وإقرارها وإحالتها على الهيئة العامة للمجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية.

ويتضمن المشروع نفقات تعادل 13.5 مليار دولار، بما فيها سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة مليار دولار تقريباً، مقابل إيرادات تناهز 13.1 مليار دولار، أي أن العجز المتوقع سيبلغ فقط نحو 376 مليون دولار.

واستند المشروع إلى تقدير الناتج المحلي الإجمالي بنحو 59 مليار دولار، ما يعني أن العجز يشكل نسبة 0.63% من مجمل هذا الناتج المفترض، فيما تذهب التوقعات إلى حدود دُنيا للنمو هذا العام وتصل إلى حد الإنكماش بحسب بعض التوقعات الأُخرى.
ويتضمن مشروع الموازنة خدمة للدين العام قيمتها 3.1 مليارات دولار، بمعنى أن فوائد الديون تشكل 23% من مجمل النفقات، على ضوء موافقة مصرف لبنان على طبع نحو 4500 مليار ليرة (نحو 3 مليارات دولار) من أجل سداد جزء من الفوائد المترتبة على الديون المستحقة بالعملة المحلية.

ويقدّر المشروع خدمة الدين المقوّم بالدولار عند 2.4 مليار دولار، في حين بلغت خدمة الدين بالعملة المحلية 1061 مليار ليرة.

وكان الحريري قد أعلن تخفيض مُخصّصات الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، بينما تم تخفيض تعويضات نهاية الخدمة بما يعادل 199 مليون دولار.

دلالات