"فيتش" تحذر: فك ربط ليرة لبنان بالدولار سيكون مؤلماً

01 نوفمبر 2019
الصورة
المصارف فتحت اليوم بعد إغلاق دام أسبوعين (فرانس برس)

حذر مدير الفريق السيادي في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توبي ايلز، من أن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة، وسينجم عنه ضعف حاد لليرة، لكنه قال في الوقت نفسه إن هذا قد يدر أيضاً فوائد في الأجل الطويل.

ويخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما لتدقيق متزايد، بينما يصارع لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود، وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت حكومة سعد الحريري الائتلافية.


وقال ايلز لرويترز: "إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة".

أضاف/ "ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع تعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل".
وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات، للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى.

واستبعد "مصرف لبنان" المركزي، مرارا، التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20% في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد.

وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك، اليوم الجمعة، بعد أسبوعين من الإغلاق، يثير "تساؤلا كبيرا. حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع".

وتعهد المصرف المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنه ليس بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة، مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية.
وقال ايلز إنه مع 75% من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل، وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول.

وأضاف قائلا: "هل سيسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأميركي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي"‭.‬

(رويترز)