اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان
وانطلقت التظاهرة من ساحة الشهداء وسط بيروت قبل أن تتحرك نحو مقرّ الحكومة، وفقاً لوكالة "الأناضول"، وقد شهدت تدافعاً محدوداً مع القوى الأمنية التي منعتهم من التقدم نحو المقر، وردد المتظاهرون هتافات من قبيل "بدنا حكومة اختصاصيين مش مصاصين"، أي "نريد حكومة كفاءات".
وبالتزامن أقدم محتجون في قضاء بعلبك شمال شرقي لبنان على قطع الطريق الدولية في بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، وذلك تلبية لنفس الدعوات إلى التظاهر.
أما في قضاء الهرمل الذي يقع أقصى الشمال الشرقي في لبنان فقد اعتصم العشرات أمام سرايا الهرمل الحكومي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، رافعين شعارات تندّد بالفساد والإهمال، وسط إجراءات مشددة للقوى الأمنية.
كانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997.
 |
| احتجاجات لبنان (أنور عمرو/فرانس برس) |
ويعاني الاقتصاد أيضاً من تباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال من الخارج التي تستخدم منذ وقت طويل لتمويل ميزانية الحكومة والعجز في ميزان المعاملات الجارية.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مع استبعاد الذهب، حوالي 15 في المائة من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في مايو/ أيار من العام الماضي لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر/ أيلول.
وتسرّع حكومة لبنان الخُطى لإقرار مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2020، في سباق مع الزمن، في ظل الإشارات المتزايدة عن صعوبة الأوضاع المالية والاقتصادية التي يخشى كثيرون من أن تُفضي إلى انهيار شامل.
كانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قد عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعاً برئاسة رئيسها وزير الاتصالات محمد شقير، تم خلاله بحث الأوضاع العامة مع بدء مناقشة مشروع موازنة الـ2020، واستباقاً لأي حلول قد تأتي على حساب الاقتصاد والقطاع الخاص.
وأصدرت الهيئات بياناً أبدت فيه "تخوفها من مسلسل التراجعات التي تصيب كافة مفاصل الاقتصاد الوطني من دون استثناء"، معتبرة أن "هذه الأزمة العميقة والخطرة لم يمر فيها لبنان بتاريخه".
