حكومة لبنان تُقرّ "مواد إصلاحية" في مشروع موازنة 2020

16 أكتوبر 2019
الصورة
من أجواء جلسة مجلس الوزراء مساء الأربعاء (دالاتي نهرا)
+ الخط -

تابعت الحكومة اللبنانية مساء اليوم الأربعاء درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020، حيث أقرّت الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الحكومية، عدداً كبيراً من المواد الإصلاحية الواردة في المشروع.

فقد وضعت الحكومة الإصلاحات المتفق عليها سياسياً نتيجة "لقاء بعبدا"، على جدول أعمالها خلال الجلسة التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، والتي كان يؤمل أن تكون آخر جلسة تُقرّ الحكومة في ختامها مشروع موازنة 2020 التي تمرّ بمخاض صعب، فيما الوقت داهم وثمة خشية من عدم إحالة الموازنة على مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية.

وزير الإعلام جمال الجراح، قال بعد انتهاء الجلسة في وقت متأخر من مساء اليوم، إنه "تم إقرار إصلاحات مهمة، فصدر رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد، وتم إلغاء ودمج بعض المرافق العامة وتركيب سكانرز إضافية على الحدود".

أضاف: "تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بإحصاء أضرار الحرائق، كما أن وزارة العدل ستفتح تحقيقاً بما جرى، وطلب المجلس تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع".


جلسة الحكومة استبقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في "لقاء الأربعاء النيابي"، بالتساؤل: "لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، اقتصادية واجتماعية، بالرغم من توافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بنداً في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءاً من الموازنة مروراً بالكهرباء والتغويز إلى آخره من بنود؟".

واستغرب بري "إعادة البحث من جديد بملف الإصلاحات، طالما بُتّ هذا الملف ضمن البنود الـ22، وإلا فليحسم التصويت هذا الأمر".

ونفى بري "الشائعات التي تروج عن وقف مفاعيل (مؤتمر المانحين) سيدر، حيث أكدت الجهات المعنية الفرنسية أن لا صحة لهذه الشائعات"، مُعيداً التشديد على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات، قبل إحالتها على مجلس النواب لنقاشها والتصديق عليها.

المساهمون