أزمة الدولار في لبنان: سلامة يطمئن والحريري يأمل بمساعدات وقروض

07 أكتوبر 2019
الصورة
احتجاجات ضد تردّي الأوضاع الاقتصادية في لبنان (حسين بيضون)
يتخبط لبنان في أزمته النقدية والمالية، مع ارتفاع حدة شحّ الدولار وضعف قدرات المصرف المركزي على التدخل للحفاظ على قرار تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار، المعمول به منذ التسعينيات. وفيما يحاول مصرف لبنان طمأنة الأسواق وإعلان توافر الدولار، يشارك رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر الاستثمار اللبناني الإماراتي، أملاً في الحصول على قروض ومساعدات.

وأُجِّلَت الإضرابات التي كان من المفترض أن تنطلق اليوم في قطاعي المحروقات والقمح خاصة، إلا أن حال التوتر واستمرار المناكفات السياسية على حصص الأحزاب في موازنة 2020، لا تزال سيدة الموقف، وذلك في ظل معلومات نشرتها صحف ومواقع محلية، عن تجميد قروض مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان، نظراً لعدم قيام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، إن المصرف مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية، مضيفاً أن البلاد لديها العديد من الخيارات في مساعيها للحصول على مساعدة لكبح تراجع حادّ في ثقة المستثمرين.

وشرح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، خلال وجوده بالإمارات لعقد اجتماعات في تصريحات للصحفيين وزعها تلفزيون لبنان، قائلاً: "نحن نعرف أن هناك ضجة كبيرة تطاول الأوضاع النقدية... إنما الإمكانات متوافرة، ونحن مستمرون في تأمين الدولار للأسواق في لبنان".

وعند سؤاله عمّا إذا كانت الإمارات ستقدم للبنان مساعدة مالية من خلال الاكتتاب في إصدار سندات، قال: "هناك احتمالات عديدة ومناقشات، لكن هذا الأمر متروك لرؤساء الدول، هم من سيقرر ذلك".

بدوره، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات من الإمارات للمساهمة في دعم اقتصادها المتعثر، وذلك خلال زيارة يقوم بها لأبوظبي، أبلغ أحد مستشاريه "رويترز" بأن مناخها إيجابي.

وتعهدت حكومة الحريري بتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها لمنع حدوث أزمة اقتصادية في الوقت الذي يواجه فيه لبنان صعوبات، في ظل أحد أكبر أعباء الدَّين في العالم، وتراجع النمو والبنية التحتية المتهالكة.

وشرح الحريري أمام مؤتمر استثماري في العاصمة الإماراتية أنه يسعى لاستثمارات في قطاعات الأغذية والبنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة. وتابع الحريري في المؤتمر، قائلاً إنه حضر لتحسين شراكات في القطاعين العام والخاص بين لبنان والإمارات العربية المتحدة.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان لبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدَّين في العالم، سيتلقى ضخّ سيولة في البنك المركزي من الإمارات، قال الحريري: "نعمل على كل شيء... نعم، لدينا أمل. سنعمل على ذلك". 

ويقود الحريري وفداً للمساعدة في تقوية التعاون في مجالي الاقتصاد والتجارة. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الإمارات ستقدم مساعدة مالية، قال غطاس خوري مستشار الحريري لرويترز إن المناخ "إيجابي" وإنه سيكون هناك اجتماع بين رئيس الوزراء اللبناني والسلطات الإماراتية في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ويستعدّ لبنان لبيع سندات دولية بنحو ملياري دولار هذا الشهر، مع تخصيص السيولة التي ستُجمَع لإعادة تمويل ديون مستحقة ودعم الأوضاع المالية العامة المضطربة.

وتنخفض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، التي عادة ما كانت مرتفعة، بسبب تباطؤ تدفقات رأس المال من اللبنانيين في الخارج إلى النظام المصرفي اللبناني. وتقول بيروت إنها تأمل أن يعرض الحلفاء الخليجيون أو صناديق الثروة السيادية في المنطقة الدعم، لكن لم تُقدَّم تعهدات علناً حتى الآن.

وفي أول أكتوبر/ تشرين الأول، وضعت موديز التصنيف الائتماني للبنان عند ‭‭Caa1‬‬ قيد المراجعة لخفض محتمل، قائلة إن المساعدة المالية الخارجية المتوقعة لم تأتِ حتى الآن. وأبلغ وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، المؤتمر بأن الإمارات مستعدة لأن تكون شريكاً اقتصادياً للبنان.

وقال الحريري إنه سيتعين على لبنان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وإنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع الإمارات للوصول إلى مرحلة النمو الموجودة في أبوظبي ودبي.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان إلى ‭‭CCC‬‬ في أغسطس/ آب، عازية ذلك إلى المخاوف المتعلقة بخدمة الدَّين. وفي الوقت ذاته، أكدت ستاندرد آند بورز غلوبال تصنيف لبنان عند ‭‭B-/B‬‬ مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة الدَّين الحكومي "في الأجل القريب".

تعليق: