انتفاضة لبنان: سياسيون يرفعون السرية المصرفية... ومحتجون يريدون المصادرة

29 أكتوبر 2019
الصورة
خلال تحرك في بيروت (حسين بيضون)
+ الخط -
أوراق مطلبية تنتشر في ساحات الاعتصامات التي تلف لبنان. نقاشات تُنظّم يومياً حول آليات إسقاط النظام، حول الثغرات ونقاط القوة، وحول الخطوات التي يجب القيام بها في الأيام المقبلة. 

"الحجز على أموال وممتلكات المسؤولين، وصولاً إلى المصادرة فور إثبات الاتهامات"، شعار يتردد كثيراً اليوم، خاصة بعد توجيه ما يُعرف بـ"نادي القضاة" (تجمع للقضاة المستقلين المناهضين للفساد)، التجميد الاحترازي والمؤقت لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم (وعائلاتهم) والتي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة فرديا أو مجموعة ورفع السرية المصرفية لمصلحة القضاء ومنع التصرف بها. 

وفي محاولة لمحاكاة تحركات اللبنانيين، أعلن جميع وزراء ونواب "التيار الوطني الحر" عن توقيع كتب مصدقة من كتاب العدل، تقضي "برفع السرية المصرفية والتنازل عن التذرع بها بمعرض أي دعوى قضائية مرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو بهدره ونتيجة أي طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أو عن السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وبالتالي الكشف عن الحسابات في لبنان أو في الخارج أينما وجدت والاستحصال على كشف حركتها منذ تاريخ الدخول إلى الندوة البرلمانية".

إلا أن المحامية ديالا شحادة قالت لـ "العربي الجديد" إن المادة 5 من قانون الإثراء غير المشروع الصادر في عام 1999، تقول إن على رئيس مجلس الحكومة والوزراء والنواب أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابهم وتعيينهم، كشفاً عما يملكون من أموال منقولة وغير منقولة هم وأزواجهم وأولادهم القاصرون وغير القاصرين. ومن ثم يقدمون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المنصب الوزراء أو مدة انتخابهم كشفاً آخر لتبيان إن حصلوا على ربح غير مشروع خلال عملهم.

أما المادة السادسة من القانون ذاته فتشير إلى أن التصريح المنصوص عنه بخصوص الأموال المنقولة وغير المنقولة يعتبر شرطاً من شروط تولي الخدمة العامة لكل من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وكذا النواب والوزراء. ويعتبر التخلف عن تقديم هذه التصريحات بالمهل المحددة بمثابة استقالة للمتخلف، من الخدمة الفعلية، وبالتالي، اعتبارهم مستقيلين بدءاً من اليوم الأول من الشهر الرابع من توليهم مسؤولياتهم.

ومن يرفعون السرية المصرفية اليوم، هم مستقيلون بموجب قانون الإثراء غير المشروع، وفق شحادة. ومن جهة أخرى، "يشير القانون ذاته إلى أنه مهلة مرور الزمن تسقط في ما يتعلق بالأموال العامة واستردادها".

كذا، أكد مصدر قضائي لـ "العربي الجديد" أن هذا الإجراء الذي قام به نواب ووزراء التيار الوطني الحر، وإن كان بداية الطريق ولكنه لا يعتبر مكتملاً، إذ إن رفع السرية المصرفية عن الأموال المودعة باسم صاحب العلاقة، لا تشمل حسابات عائلته (زوجة، أولاد، أب وأم)، ولا ما يملكه السياسي من عقارات وسيارات ومجوهرات وغيرها، ولا الأسهم في الشركات والمصارف وغيرها.

خطوة تجميد الأموال

وأشار المصدر إلى أنه يجب على هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المباشرة فوراً بإجراء وقائي لتجميد أموال الأفرقاء السياسيين الحاليين والسابقين منذ عام 1990 حتى الآن، للتحقق من مصادر الأموال. ولا يُعتبر من تجمد أمواله متهماً إلا في حال التثبت من وجود عمليات مشبوهة.


وشرح أن هناك كتاباً تم رفعه من قبل ما يعرف بـ"نادي القضاة" يمكن أن يساهم بحل عدد من المعضلات.

إذ تم الطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بالحجز الاحتياطي على الأموال ورفع السرية عن الأشخاص العاملين في الشأن العام. ولفت إلى أنه في قانون مكافحة تبييض الأموال، إذا تبين وجود شبهة للنيابات العامة، يمكنها حجز الأموال والممتلكات ومن ثم التحقيق في مصادرها، وصولا إلى المصادرة في حال تبين وجود جرم.

وقال إنه يمكن لهيئة التحقيق أو للنيابة العامة معرفة إن كانت الأرصدة ناتجة عن نهب المال العام أو تبييض الأموال أو العمليات المشبوهة الأخرى، والنيابة العامة يمكن أن تدّعي على المتهمين وتحول الملفات إلى قاضي التحقيق.

واعتبر المصدر أن الأساس هو النية والجدية في هذا العمل، إذ يوجد أكثر من اقتراح قانون في مجلس النواب يرتبط بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، ويمكن أن يطاول هذا الإجراء الشركاء والمتعهدين وغيرهم، ولكن هل يتم رفع الغطاء السياسي أو الطائفي وهل يوجد جرأة لرفع هذا الغطاء؟

ولفت المصدر إلى أنه يمكن للحكومة تشكيل هيئة مستقلة لمتابعة الأموال المنهوبة ومصادرتها عبر الطلب من مجلس القضاء الأعلى مثلا، أو يمكن لمجلس النواب الاجتماع وإصدار قانون لتشكيل اللجنة، ولكن لا يوجد داع لهذه الهيئة إذا تم اتباع القوانين اللبنانية.

وتابع أن مطلب تتبع الأموال والممتلكات والأسهم وصولاً إلى مصادرة ما يشوبه الفساد، هو طرح واقعي في ظل فتح ملف الملاحقات عبر الادعاء مؤخراً على رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وأشقائه، وبالتالي المطلوب توسيع التحقيقات.

ولفت إلى أنه على مدعي عام التمييز أن يستدعي كل من عليه شبهة أمام القضاء. وحول اقتراح القانون المتعلق بملاحقة الأموال المنهوبة، قال إن "رئيس الجمهورية قام برده بعدما أقره مجلس النواب، بعدما كان من المتوقع إقراره".

في حين أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب لملاحقة مسؤول، فهل يوافق السياسيون على ملاحقة بعضهم؟ في حين أنه يجب أن تتم محاكمة المسؤولين أمام المحاكم الجزائية العادية. وشرح أن مجلس النواب حالياً في مرحلة التشريع، وبالتالي لا يحق توقيف أي نائب إلا بالجرم المشهود ويجب أخذ إذن ملاحقة من مجلس النواب.

ما المطلوب الآن إذن؟ رد المصدر بأن "المطلوب الآن هو أن تعلن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان حجز الأموال وبدء التحقيقات، ويتم بعث مراسلات إلى الخارج لكشف السرية المصرفية، وكذا التصريح عن كافة الممتلكات والأصول، وأن يطلع المواطنون على إجراءات التحقيق ونتائجها.

مسألة حياة أو موت

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي، موضوع استرداد الأموال المنهوبة،
مسألة حياة أو موت. وسأل خلال حديث مع "العربي الجديد": من ورط لبنان بكل هذه الديون من دون إعطاء أي شيء للمواطنين في المقابل؟ من كلفهم وطلب منهم إغراق اللبنانيين والأجيال المقبلة بكل هذه الأعباء؟ ألم يحصل ذلك من المحاصصة في المشاريع والصفقات والشراكات في مئات العمليات المالية؟ وبالتالي فإن استرداد الأموال، وفق يشوعي، مطلب حيوي، بعدما تم إخضاع لبنان لديون ضخمة.

ولفت يشوعي إلى أنه لا يمكن الثقة بحكومة يقودها الرئيس سعد الحريري، حتى لو كانت من المتخصصين، "فهل الشريك يقاضي شركاءه؟".

واعتبر يشوعي أنه يجب أن يحصل توافق لكي يتم تشكيل حكومة تشمل أشخاصاً لا غبار عليهم، ولم يشاركوا في السلطة منذ 30 عاماً وهي مرحلة الفساد والسرقة. على أن تقوم هذه الحكومة بإحالة ملفات الفاسدين إلى قضاء نزيه، والتحقيق بها وكل ما يتضح اكتسابه من الفساد والمال العام تتم مصادرته.

وحول الطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المباشرة بالإجراءات التي تطاول كل السياسيين، اعتبر يشوعي أن المصارف لا تستطيع فتح أبوابها، لأن طلب سحب الودائع والدولارات سيكون كثيفا في كل المصارف التي تعاني أصلاً من أزمة سيولة، فالمصارف تحمل ما بين 5 إلى 6 في المائة فقط أوراقاً نقدية من مجموع الودائع (حوالي 176 مليار دولار).

وأضاف أن الليرة اللبنانية انهارت، السعر الرسمي بقيمة 1507 لم يعد موجوداً طبعاً في السوق، أما في المصارف، فقد انخفض إلى 1520، ولا يمكن الاستمرار عند هذا المستوى، حيث من المتوقع أن تتحرك الليرة بموازاة انخفاضها المتوقع في السوق.

من جهته، رئيس مجلس شوري الدولة السابق شكري صادر، إن الكلام عن استرداد الأموال المنهوبة خلال فترة قصيرة هو حلم، هذا موضوع يحتاج الوقت والإثباتات في ظل بلد اقتصاده حر بالمطلق ولديه سرية مصرفية.

واعتبر أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تتحرك وفق شكاوى من المصارف التي تراقب الحسابات وتبلّغ عن العمليات المشبوهة. وأشار إلى أنه حين يحصل اشتباه، يتم تجميد الأموال لفترة قليلة قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا ثبت وجود تبييض أموال أو تجارة غير مشروعة يتم تحويل الملف إلى مدعي عام التمييز الذي يدعي على المتهمين.

وقال صادر لـ"العربي الجديد": صحيح أن الأجواء في الشارع ثورية، ولكننا نحتاج إلى دولة قوية لتطبيق عدد من المطالب منها قضية الأموال المنهوبة".

وسأل: من يريد تأليف اللجنة للمصادرة؟ إذ إنها تحتاج قانوناً من مجلس النواب. وتابع أن هناك حاجة اليوم لهذه اللجنة ويمكن أن يتم التسريع في تشكيلها بضغط الشارع، إذ لن يقوم بذلك سياسي ما، فـ"هل يوجد من يقوم بإجراء ليؤذي نفسه؟".

وأضاف صادر أن 12 يوماً من إغلاق لبنان ومليوني شخص في الشارع لم يدفعا الحكومة إلى تقديم سوى مخدر "الورقة الإصلاحية"، والخوف من الانفجار، خاصة بعد فتح أبواب المصارف. وقال: الانهيار الاقتصادي واقع، ولكن هنالك من يخفي رأسه في الرمل".

أما بالنسبة إلى الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين بالفساد، "فهذه إخبارات يجب أن يتحرك على وقعها مدعي عام التمييز، ولا يمكن القول هنا إن الأمر يحتاج إلى ادعاءات، فإذا وجدت جثة في بئر ولم يشتكِ أحد، ألا يتحرك مدعي عام التمييز؟ إذ يوجد جثة وبالتالي هنالك جريمة".

تجارب من الجزائر وليبيا

وتبرز من ضمن الدول العربية التي سعت لاسترداد الأموال المنهوبة، التجربة الليبية، حيث تم

تكليف 50 جهة من الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال السنوات الماضية، بشأن متابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم تستعد إلا نسبة قليلة من هذه الأموال.

وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، لمراسل "العربي الجديد" أحمد الخميسي، إن مكتبه غيّب بشكل كامل ولم يبلغ من قبل الحكومات المتعاقبة بالإجراءات المُتعلقة بشأن الأموال المهربة خلال فترة حكم معمر القذافي.

وأوضح الصور أنه من الصعب تقدير حجم الأموال المهربة، حيث لم تضع الحكومات استراتيجية محددة وفق المعايير الدولية لإعادة الأموال إلى الدولة الليبية.

والأموال المهربة التي تم حصرها تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 ملياراً في سويسرا و50 ملياراً في دولة الإمارات وفقا للتقارير حكومية.

وفي إطار تضارب الأرقام حول الأموال المهربة، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية (غير حكومية)، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة، خلال 42 عاما، جزء منها خلال الأيام الأولى للثورة.

وكشف مسؤول في المصرف الليبي الخارجي أن ليبيا استردت 180 ألف جنية إسترليني خلال سنوات الماضية من الأموال المهربة والتي تقدر ب100 مليار دولار مؤكدا بأن معظم القضايا تقوم بمتابعتها إدارة القضايا بوزارة العدل الليبية.


وقال إن المصرف قام بإبلاغ الجهات المختصة بشأن حسابات مصرفية للأموال مُهربة منها 62 مليون دولار لهانيبال معمر القدافي موجودة في تونس وكذلك 15 مليون يورو في ايطاليا لأحد اركان النظام السابق بالإضافة الي 15 مليون يورو في تونس لأحد مساعدي سيف الإسلام القذافي ومازال البحت مستمراً عن هذه الأموال.

إلى الجزائر، حيث سمحت حملة محاربة الفساد بسجن العشرات من رجال الأعمال والوزراء والنواب وحتى قادة عسكريين، بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظائف السامية والثراء غير المبرر واستعمال النفوذ والاستفادة من امتيازات غير مبررة، وبالرغم من سرعة التحقيقات القضائية، إلا أن استرجاع الاموال المنهوبة والمقدرة حسب الخبراء بحوالي 200 مليار دولار، تسير بوتيرة بطيئة تفرضها الاجراءات القانونية.

حيث أكد المحامي رشيد كرموش لمراسل "العربي الجديد" حمزة كحال، أن "القانون الجزائري يتعامل مع المتهمين والمشتبه بهم بقرينة البراءة، أي أنهم ابرياء إلى غاية اثبات العكس، وبالتالي يكتفي قاضي التحقيق بحجز تحفظي على الممتلكات و تجميد الارصدة المالية، وبعد المحاكمة يحكم القاضي عادة بحجز الممتلكات نهائيا".

وفيما يتعلق بالممتلكات والأموال خارج الجزائر، قال المتحدث ذاته إن "الاتفاقيات الدولية تساعد، ولكن لا بد على الدول الأخرى غير الآمنة أن تقبل بالتعامل مع هذه الاتفاقيات، أما على المستوى الأوروبي فالأمر أسهل".

وتوقع المحامي الجزائري أن تمتد مدة استرجاع الأموال إلى 10 سنوات، لأن الجزائر لا تملك الخبرة الطويلة والأدوات الفعالة لمعالجة مثل هذه القضايا، بالإضافة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الدولية لا يتم إلا بعد صدور الحكم النهائي.

وكحل لتسريع وتيرة استرجاع الأموال المنهوبة اقترح الخبراء آلية التفاوض المباشر مع رجال الأعمال والمسؤولين الموجودين رهن الحبس المؤقت، والتوقيع على اتفاق لتحويل الأموال التي يصعب استرجاعها قانونيا إلى استثمارات محلية.

استرداد أموال تونس

أما في تونس، فقد انطلقت رحلة استرداد الأموال المنهوبة بعد أيام من سقوط النظام حيث

أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارا بتجميد ممتلكات وأموال 114 شخصا من عائلة الرئیس الھارب زين العابدين بن علي وزوجته وأصهاره واقاربه بمقتضى مرسوم صدر في كانون الثاني/ يناير 2011. 

وأحصت لجنة المصادرة حينها حوالي 550 عقارا و600 شركة ملك الرئيس المخلوع وعائلته واقاربه وأصهاره وبلغت الحصيلة التقريبية لهذه الممتلكات 20 ملیار دينار أي نحو 7 مليارات دولار في حين قدرت جمعيات مدنية حجم الأموال المهربة خارج البلاد بـ23 مليار دولار .

ومنذ إصدار قرار مصادرة الأموال المنهوبة تقدمت الدولة التونسية بعدد من الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع هذه الأموال، لكنها كانت غالباً ما تجابه بمسوّغات إجرائية، منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية. وفي أثناء ذلك يواصل المتهمون الهاربون بالتحصّن عبر الفرار خارج البلاد وتجنب مواجهة القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها الحكومة.

وقدر خبراء الأمم المتحدة مجموع الأموال المهربة من تونس بنحو 38.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال ولاية نظام بن علي. 

واعتبر خبراء الأمم المتحدة أن المبالغ التي تمت إعادتها إلى تونس حتى الآن لا تزال مخيبة للآمال كما توجهوا عام 2018 بدعوة إلى المجتمع  الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بضمان عودة الأصول المسروقة في الوقت المناسب إلى تونس.

ولم تتمكن تونس، وفق مراسلة "العربي الجديد إيمان الحامدي، إلا من استعادة 28 ملیون دولار من أملاك زوجة بن علي ليلى الطرابلسي ويختاً وحساباً مصرفياً من أحد بنوك لوكسمبروغ. إضافة إلى ما أعلنت عنه وزارة الخارجية السويسرية في مايو/ أيار 2017 عن إرجاع 5.3 ملايين يورو من الدولة التونسية ويعود ھذا المبلغ إلى أصول مجمدة لسلیم شیبوب صهر الرئيس المخلوع. وهذه الخطوة جاءت بعد أن أرجعت سويسرا مبلغا  قیمته 250 ألف فرنك سويسري الى تونس في 2016.

وبعد أكثر ثماني سنوات لا تزال تونس تحاول استرداد الأموال المنھوبة، التي أصبح  استرجاعھا أشبه بمطاردة الأشباح على الرغم من أن تونس وجھت 89 إنابة عدلیة منذ سنة 2011 لأكثر من عشرين دولة.

دلالات

المساهمون