"الخيانة العظمى" تهمة تنتظر كل عراقي مؤيد للوجود التركي

18 أكتوبر 2016
الصورة
تأتي هذه التحركات قبل الانتخابات العراقية(صباح عرار/ فرانس برس)

تأخذ الأزمة العراقية – التركية أبعاداً جديدة داخل العراق. فالكثير ممّن يكيلون التهم المستمرّة لأنقرة يبذلون جهوداً استثنائية لاستغلال وجود قواتها في العراق لتصفية الخصوم، ساعين إلى تشريع قوانين جديدة تجرّم كل عراقي يتعامل مع تلك القوات بقول أو فعل، بتهمة "الخيانة العظمى".

 ودعا النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان، في بيان صحافي، الحكومة والجهات المعنية إلى "توجيه التهم ومحاربة كل الجهات والأشخاص الذين يتعاملون مع القوات التركية داخل الحدود العراقية، بالخيانة العظمى، باعتبارهم يتعاملون ضدّ البلد".

وأكّد أن "عدداً من أعضاء البرلمان بصدد جمع تواقيع لكي يصدر البرلمان شكوى ضد الجهات والأشخاص الداعمين لوجود القوات التركية في العراق".  

وعدّ هذا الوجود "غير شرعي، بسبب رفض الحكومة العراقية وجودها على الأراضي العراقية"، لافتاً إلى أنه في حال إصرارها على البقاء، فإن العراق سيعتبرها قوات غازية ومحتلة".

من جهتها، أكّدت عضوة تحالف القوى العراقيّة، وصال سليم، أن "القوات التركية ما كانت لتدخل العراق لو لم يكن هناك اتفاق بينها وبين الحكومة العراقية".

وقالت سليم، خلال حديثها لـ"العربي الجديد"، إن "سياسة الحكومة العراقية مرتبكة وغير واضحة إزاء القوات التركية، وعليها أن تتعامل بوضوح إزاء ذلك"، مبينة أن "الضغوط التي تتعرّض لها الحكومة العراقية من بعض الجهات السياسية دفعتها إلى الإدلاء بالتصريحات المتشنجة تجاه أنقرة ووجودها العسكري".

وأشارت إلى أن "أي قوة تعمل في العراق ضمن التحالف الدولي فهي قوة مرحّب بها، ووجودها فيه مصلحة للعراق".

بدوره، حذّر الخبير السياسي، رياض المشهداني، من "أن تكون قضية تركيا بديلاً لقضية الإرهاب والتي استخدمها رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي في تصفية خصومه وتصفية مكوّن معين".

وقال المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه التحركات التي بدأت مع اقتراب موعد الانتخابات تشي بمخاطر كبيرة، قد تعود بالعراق إلى التصفيات السياسية من جديد"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن أن يجرّم كل من يؤيد أو يدعم القوات التركية بقول أو فعل أو عمل، خصوصاً أن المتضررين من أهالي الموصل كالغريق الذي يمسك بقشة لإنقاذه".

وأكّد أن "لفظة التعامل كلفظة الإرهاب فضفاضة وتحمل الكثير من المعاني التي قد تضع الكثير تحت طائلة القانون بتهمة الخيانة العظمى"، داعياً البرلمان والحكومة إلى "عدم الاستجابة إلى هكذا تحركات ووأدها، دفعاً للفتنة وللأزمات الداخلية".