ثلث مليارديرات بريطانيا يهاجرون إلى ملاذات ضريبية..و"تويوتا" تدرس مغادرتها

07 مارس 2019
الصورة
بريطانيا تدفع ثمناً اقتصادياً لانفصالها عن الاتحاد الأوروبي (Getty)
+ الخط -

كشف تحقيق صادر اليوم الخميس، أن نحو ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا أو ينتقلون إلى ملاذات ضريبية، كما انتهك عدد منهم القانون البريطاني بتمويلهم أحزابا بريطانية، فيما تتزايد حركة نزوح الشركات من هذا البلد لعدم اكتمال اتفاق "بريكست".

صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نشرت سلسلة من التقارير تتحدث عن مزاعم بإخفاء أثرى أثرياء بريطانيا مليارات الجنيهات الاسترلينية خلال العقد الماضي لتجنب دفع الضرائب.

وجاء التقرير بعد أيام من إثارة الحكومة غضبا بسبب تأجيلها قانونا مقترحا يهدف إلى إنهاء ملكية الشركات السرية في مناطق خارج البلاد.

المشرعة البارزة في حزب العمال المعارض، مارغريت هودج، التي شاركت في طرح مشروع قانون الملاذات الضريبية، كتبت على "تويتر": "يجب أن نوقف التهرب الضريبي حتى يدفع أغنى الأثرياء حصتهم اللازمة".

وقالت إن الخطوة التالية لتحقيق ذلك هو "وجود سجلات عامة والمزيد من الشفافية". ولم ترد حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فورا على نتائج التحقيق.



وذكرت الصحيفة أن 28 من بين 93 مليارديرا بريطانيا وجدتهم من خلال السجلات العامة "انتقلوا إلى ملاذات آمنة أو يقومون حاليا بالانتقال".

وقالت إن نحو نصف هؤلاء الـ28 غادروا البلاد خلال العقد الماضي. وأضافت أن من بين من يقومون بعملية الانتقال حالياً جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا والداعم الكبير للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتقدر قيمة شركة الكيميائيات التي يمتلكها بنحو 35 مليار جنيه استرليني (46 مليار دولار).

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الشهر الماضي أن انتقال راتكليف إلى موناكو يمكن أن يكلّف خزينة الدولة 4 مليارات جنيه استرليني.

وأشارت إلى أن 10 مليارديرات بريطانيين و408 مالكين لشركات بريطانية يعيشون في موناكو.
وردا على الشائعات بخصوص انتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول، قال راتكليف لوكالة "برس اسوشييشن" البريطانية للأنباء إنه سيبقى في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة أن مالكي شركات كبرى يحاولون تجنب دفع ضريبة الدخل البريطانية المرتفعة نسبيا (38.1%) على عائدات الأسهم. وهي في الحقيقة ضريبة أرباح لأن مالكي الشركات يملكون الجزء الأكبر من أسهم شركاتهم. والشركات المسجلة في ملاذات ضريبية خارج بريطانيا مثل جزر القنال أو دول مثل سويسرا والإمارات تدفع ضريبة منخفضة أو لا تدفع ضريبة مطلقا.

وقالت الصحيفة إن سبب خروج الأثرياء سببه ارتفاع معدل ضريبة الدخل المفروضة عليهم إلى 50% في 2010 والتي تم تخفيضها إلى 45% في 2013. كما أن القوانين الجديدة التي صدرت في 2013 سهّلت عملية الانتقال، بحسب الصحيفة.

كما ذكرت الصحيفة أن حكومات بريطانية متعاقبة أخفقت في تطبيق قانون صدر في 2009 يحظر تقديم تبرعات كبيرة من أي شخص يسكن خارج البلاد لأغراض ضريبية.

وقالت إن مالكي الشركات المتهربة ضريبيا وشركاتهم قدموا مساهمات سياسية تصل إلى 5.5 ملايين جنيه استرليني خلال العقد الماضي.
وقبل حزب المحافظين بزعامة ماي مبلغ مليون جنيه استرليني من هذه الكيانات في الأشهر التي سبقت الانتخابات المبكرة في 2017، طبقا للصحيفة. وأضافت أن العديد من المليارديرات حصلوا على ألقاب شرفية مثل لقب بارون أو فارس أو سيدة.

"تويوتا" ربما تغادر بريطانيا

في سياق متصل، صرح رئيس شركة "تويوتا" اليابانية، يوهان فان زيل، لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، بأن أكبر مجموعة يابانية لصناعة السيارات يمكن أن تتخلى عن الإنتاج في المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينص على ضمانات.

وعلى هامش معرض السيارات في جنيف، قال في تصريحات نشرتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية: "إذا أصبحت بيئة الأعمال صعبة جدا (...) فيجب أن يكون من بين خياراتنا" الانسحاب من بريطانيا.
وذكر المصدر نفسه أن فان زيل تحدث عن إمكانيات أخرى بينها خفض الإنتاج أو الاستثمارات.

وأكدت ناطقة باسم تويوتا في طوكيو لوكالة "فرانس برس" مضمون حديث فان زيل مع الصحافيين، لكنها أكدت أنها "تصريحات عامة" ردا على سؤال عن إمكانية مغادرة المجموعة الأراضي البريطانية.

وأضاف فان زيل أن "بريكست بلا اتفاق غير مرغوب فيه". وتوظف تويوتا أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مصنعيها في بريطانيا أحدهما لإنتاج المحركات في ويلز.

وكانت اليابانية هوندا أعلنت الشهر الماضي تخليها عن الإنتاج في الأراضي البريطانية عبر إغلاق مصنعها في سويندون في 2021. وهذا الموقع الوحيد لمجموعة هوندا العملاقة في أوروبا، هو أهم مصدر للوظائف في جنوب غرب إنكلترا ويعمل فيه 3500 شخص.

قفزة لأسعار المنازل

إلى ذلك، أظهرت بيانات من "هاليفاكس" للرهن العقاري، اليوم الخميس، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير/ شباط أكبر قفزة عن الشهر السابق منذ الثمانينيات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9% مقارنة مع مستواها في يناير/ كانون الثاني.

لكن اقتصاديين يقولون إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما زالت تضغط على السوق على الأرجح.

وقالت "هاليفاكس" إن الأسعار ارتفعت 2.8%على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/ شباط، وهي أكبر زيادة وفقا لذلك المقياس منذ أغسطس/ آب 2018.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1% عن الشهر السابق وارتفاع سنوي بنسبة 1%  في الأسعار.

(العربي الجديد)