"فيتش" تبحث خفض التصنيف الائتماني لبريطانيا بسبب بريكست

21 فبراير 2019
الصورة
الوكالة تتوقع تأثيرات سلبية لبريكست على الاقتصاد البريطاني (Getty)
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي، في حالة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق.

وقالت وكالة التصنيف العالمية، أمس الأربعاء، وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنها قرّرت وضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية"، بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول بريكست.

ويعني وضع التصنيف تحت المراقبة "السلبية" أنّ خفض علامة الديون السيادية البريطانية قد يحصل خلال الأشهر المقبلة. وقالت فيتش إنّها ستتّخذ قرارها خلال النصف الأول من العام، ما أن تنجلي معالم الطلاق الذي سيحصل في نهاية آذار/مارس المقبل بين لندن وبروكسل.

وحذّرت الوكالة من أنّ وقوع الطلاق من دون اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى "اضطرابات كبيرة في الاقتصاد البريطاني، وأن يقوّض آفاق (الاتّفاقات المستقبلية) بشأن التجارة الحرّة، على الأقل في المدى القصير".

وأوضحت فيتش أنّ "انعكاسات حصول بريكست بلا اتفاق على النمو الاقتصادي ضبابية للغاية، ولكن الانكماش الذي شهدته المملكة المتحدة في مطلع التسعينيات (عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال ستة أرباع متتالية)، يمكن أن يكون أساساً معقولاً للمقارنة من أجل قياس الصدمة المحتملة على الاقتصاد الكلي" للبلاد، إذا ما وقع الطلاق المقرّر في 29 آذار/مارس 2019 بين لندن وبروكسل من دون اتفاق.




وجاء تحذير فيتش في الوقت الذي أكّدت فيه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إحراز "تقدّم" في مباحثاتها مع بروكسل، لكنّ اجتماعها برئيس المفوضية الأوروبية لم يتح إبعاد شبح خروج كارثي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد ستة أسابيع.

وقالت ماي بعد لقائها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، على مدى ساعة ونصف الساعة، في مقرّ المفوضية، إنني "أجريت مقابلة بناءة"، مضيفة "حقّقنا تقدّماً".

واتّسمت لهجة البيان المشترك الذي صدر إثر الاجتماع بالتفاؤل، وفقا لـ"فرانس برس" حيث جاء في البيان أن "المسؤولين اتفقا على أن المباحثات كانت بنّاءة، وقد حضّا فريقيهما على مواصلة استكشاف الخيارات بروح إيجابية"، مشيرا إلى أن ماي ويونكر "سيتباحثان مجدّدا قبل نهاية الشهر".

لكنّ ماي لم تحصل على إعادة النظر في مسألة "شبكة الأمان" الأيرلندية المثيرة للجدل الهادفة إلى منع عودة حدود مادية داخل جزيرة أيرلندا، الأمر الذي تحتاج إليه للحصول على موافقة البرلمان البريطاني.


(فرانس برس، العربي الجديد)