3 خيارات إيجابية لبريكست تدعم صعود الإسترليني

27 مارس 2019
الصورة
توقعات بارتفاع العملة البريطانية (Getty)


يتجه الجنيه الإسترليني إلى الارتفاع خلال الشهور المقبلة، حسب مؤسسات مالية، مع تراجع خيار خروج بريطانيا بدون اتفاق من أوروبا. 

وتوقع مصرف "دويتشه بنك" الألماني في تقرير اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر الإسترليني بنسبة 10% مقابل الدولار و5% مقابل اليورو، خلال العام الجاري. وعزا المصرف توقعاته إلى اختفاء احتمال خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون ترتيبات تجارية. 

وقال المصرف، في التقرير الذي نقله موقع "باوند ستيرلنغ" البريطاني المتخصص في العملات، "التوجه الحالي سينهي مخاطر الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وبالتالي سيركز المضاربون في العملة البريطانية، على العوامل الأساسية التي ستحدد سعرها وقرارات بنك إنكلترا "المركزي البريطاني" الخاصة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة".

وكانت العملة البريطانية قد ارتفعت، خلال العام الجاري، بمعدل 5.4% مقابل الدولار و3.4% مقابل اليورو. وحدث ذلك، على الرغم من الفوضى التي سادت الحكومة البريطانية بشأن البت في قرار بريكست.

ويرى خبراء أن الجنيه الإسترليني مقيّم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بسبب عوامل سياسية. وفي لندن، هبط الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.3185 دولار، متخلياً عن مكاسبه السابقة أمام الدولار القوي.
ومن المتوقع أن يحدد يوم الإثنين المقبل، الخيار الحاسم الذي سترسو عليه سفينة "بريكست" التي سارت خلال العامين والنصف الماضيين، من دون ربان. وستحدد نتيجة تصويت البرلمان البريطاني لاحقاً اليوم الأربعاء، على 3 سيناريوهات، ليس من بينها صفقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وحسب وكالة فرانس برس، تراوحت السيناريوهات البديلة المحتملة بين البقاء في السوق الأوروبية الموحدة إلى تنظيم استفتاء جديد وصولاً حتى إلى إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى النواب للتوصل إلى غالبية حول خيار آخر غير اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي، في نوفمبر/تشرين الثاني، مع بروكسل.

وكان البرلمان قد رفض تمرير الاتفاق مرتين حتى الآن، في يناير/كانون الثاني ومنتصف آذار/مارس، غير أن رئيسة الوزراء المحافظة تصر على محاولة تمريره من جديد.

وأعلنت ماي منذ الآن أنها ستعارض خيار النواب إن كان يتعارض مع التزامات حزبها بشأن الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي. لكن بدت رئيسة الوزراء ماي معزولة حتى من نواب حزبها.

وتعاني تيريزا ماي من انقسامات عميقة داخل حزبها، وقد صوّت ثلاثون نائباً محافظاً، مساء الإثنين، ضدها ولصالح سيطرة البرلمان على أجندة بريكست، في تحدٍ لها. 


وانضم أعضاء في الحكومة إلى هذا التمرد، مع استقالة ثلاثة وزراء دولة في الليلة ذاتها، ما يرفع إلى حوالي ثلاثين عدد الاستقالات داخل الحكومة منذ الانتخابات العامة في حزيران/يونيو 2017. 

وأعلن حليفها الإيرلندي الشمالي في البرلمان "الحزب الوحدوي الديموقراطي" أنه لن يصوّت لصالح اتفاق بريكست "الضار"، معتبرا أن "شبكة الأمان"، الرامي إلى تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد، قد يؤدي إلى معاملة خاصة للمحافظة البريطانية مختلفة عن باقي المملكة المتحدة. 

إلى ذلك، قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، ميشيل بارنييه، اليوم الأربعاء، إن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد لها عواقب، وعلى لندن تحمّلها.

وذكر بارنييه، خلال جلسة البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء: "هذه عملية خروج لها عواقبها، وعلى بريطانيا، ولا أحد غيرها، تحمّل العواقب، ويجب أن تتحمل مسؤولياتها".

دلالات