مبادرات قطرية لتخفيف أضرار كورونا اقتصادياً واجتماعياً

16 مارس 2020
الصورة
439 إصابة كورونا في قطر حتى مساء الاثنين(فرانس برس)
+ الخط -
بادر عدد من المؤسسات والشركات في دولة قطر إلى التجاوب مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، وللتخفيف من الآثار الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على المواطنين والمقيمين.

وفي الوقت الذي اتخذت العديد من المؤسسات والشركات، في القطاعين العام والخاص، مبادرات لإبقاء الموظفين في بيوتهم والعمل عن بعد، أعلنت جهات أُخرى سلسة إجراءات للحد من الضرر الذي يمكن أن يلحق بالتجار والمستأجرين، نتيجة إغلاق المطاعم والمقاهي، والحدائق العامة وإيقاف حركة النقل العام، ومطالبة الأسر بالبقاء في المنازل.

وفي السياق، أعفت مؤسسة قطر جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة، التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من دفع الإيجار لمدة 6 أشهر لدعمهم في مواجهة التحديات العالمية التي يفرضها فيروس كورونا.

كما أعلن "قطر مول"، اليوم الاثنين، إعفاء جميع المستأجرين لمتاجر ومساحات في المول من رسوم الإيجار لمدة 3 أشهر، ابتداءً من مارس/آذار ولغاية مايو/أيار 2020، نتيجة الأوضاع الصحية المستجدة، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحدّ من أي انتشار محتمل للفيروس، وتقديم الدعم اللازم للشركات خلال هذه الفترة.

بدورها، قررت مجموعة بروة العقارية تأجيل سداد إيجارات الوحدات التجارية والمخازن والورش والمعارض والمكاتب في مشاريعها، والمتأثرة بالظروف المحيطة لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من إيجار إبريل/ نيسان 2020.

وكانت مجموعة الخييلي القابضة قد أعلنت عن وضع المستشفى الأميركي- الصيني التابع للمجموعة، وجميع مدارس العود الأخضر العالمية بفروعها، تحت تصرف الدولة مواطنين ومقيمين دعما للجهود الوطنية لمكافحة كورونا.

وأعلنت وقود للمواطنين والمقيمين عن تقديمها خدمة التعقيم مجانا مع كل غسل للسيارة، كما دعت محلات فن ستييشن، عن تقديمها معقماً للأيدي مجاناً حتى نفاد الكمية للمواطنين والمقيمين الذين يقومون بإرسال أرقام هواتفهم ومواقعهم على رقم خاص بالشركة.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وجه بحزمة قرارات لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد، أبرزها تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري تعادل نحو 20.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وقيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر.

كما تم توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات من رسوم الكهرباء والماء.

دلالات