فرنسا تخصص 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا

17 مارس 2020
الصورة
فرنسا بدأت اليوم تقييد حركة التنقل (فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار تقريبا) لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي لفيروس كورونا الجديد الذي يفرض أيضاً "حرباً اقتصادية ومالية".

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية إن مكافحة الفيروس "ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا".

وأشار إلى أن أزمة تفشي كورونا المستجد ستغرق فرنسا بانكماش اقتصادي في عام 2020. وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم "خلال ساعات" مشروع قانون مساعدات إضافية، ستبني خطواتها على "توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020"، مضيفاً أن هذا الرقم "أولي".

وأكد لومير أن الحكومة مستعدة إلى اللجوء "للسبل كافة"، من ضمنها التأميم، من أجل "حماية" الشركات الفرنسية المهددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنني "لن أتردد باستخدام الوسائل المتاحة كافة لحماية الشركات الفرنسية الكبرى"، مضيفاً أن ذلك قد يتم عبر "المساهمة في رأس المال" أو شراء أسهم. وأضاف "يمكنني القول أيضاً التأميم إذا لزم الأمر". 

واعتبر برونو لومير أن مكافحة الفيروس هي إذا "حرب اقتصادية ومالية"، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الاثنين إن فرنسا "في حالة حرب" صحية ضد الوباء. 

تقييد التنقل

وأكد ماكرون في خطاب مساء أمس الاثنين، أنّ الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً، وأمر بحظر التنقّلات غير الضرورية في فرنسا بهدف التصدّي لوباء كورونا الجديد.

وقال ماكرون إنّ "كلّ الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلّق لمدة 30 يوماً"، موضحاً أنّ هذا التدبير يدخل حيّز التنفيذ "ظهر الثلاثاء" (11,00 بتوقيت غرينتش)، معلنا تشديد القيود المفروضة على التنقّل في فرنسا.

وقرر ماكرون أنه "اعتباراً من ظهر غد ولمدة خمسة عشر يوما على الأقلّ، سيتم الحدّ من تنقّلاتنا بشكل كبير جداً"، مشدّداً على "معاقبة" أيّ انتهاك لهذا القرار ومعلناً ايضا إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 آذار/مارس.

وقال إن "التجمّعات العامة، والاجتماعات العائلية أو بين الأصدقاء لم تعد مسموحة. لم يعد ممكنا لقاء الأصدقاء في المتنزه أو في الشارع"، كما قرر إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في 22 آذار/مارس، من دون تحديد موعد جديد لها.

(فرانس برس، العربي الجديد)