كيف تدعم الدول اقتصادها ومعيشة مواطنيها في مواجهة كورونا؟
فما هي أبرز الخطوات التي تم اتباعها عالمياً وعربياً؟
إجراءات الدول العربية
وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحزمة قرارات لمواجهة تأثير كورونا على الاقتصاد، أبرزها تقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري تعادل نحو 20.5 مليار دولار للقطاع الخاص، وقيام مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة 6 أشهر.
كما تم توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، وإعفاء قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات من رسوم الكهرباء والماء.
وأعفت مؤسسة قطر جميع مستأجري محلات البيع بالتجزئة، التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من دفع الإيجار لمدة 6 أشهر لدعمهم في مواجهة التحديات العالمية التي يفرضها فيروس كورونا.
فيما وافق مجلس الوزراء الكويتي، على ضخ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد. إضافة إلى إنشاء صندوق مؤقت لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد؛ لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس.
من جهتها، أعلنت حكومة أبوظبي، تخصيص حزم اقتصادية تحفيزية بمواجهة الآثار الاقتصادية الناشئة عن الخطوات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت الحزمة الاقتصادية، تأسيس صندوق صانع سوق لتوفير السيولة المالية، بقيمة مليار درهم تعادل 270 مليون دولار، لإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
وخصصت حكومة أبوظبي 5 مليارات درهم تعادل 1.36 مليار دولار لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.
ودعا العاهل المغربي، محمد السادس، الحكومة إلى الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، ورصد له حوالي 1.1 مليار دولار. ويخصص الصندوق لتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال. كذا دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
وقرر المغرب وقف استيفاء المساهمات الاجتماعية من الشركات، وتجميد سداد الشركات ديونها للمصارف، من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقالت مؤسسة النقد العربى السعودي (البنك المركزي)، إنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا.
من جانبه، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وخصصت وزارة المالية المصرية حزمة بـ100 مليار جنيه لمواجهة الآثار المحتملة لفيروس كورونا. ووجه المركزي بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
فرنسا: مساعدات متعددة
بعدما أصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، ارتفعت أعداد الإصابات المسجلة في فرنسا أكثر من ألف خلال يوم واحد، ليعلن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، مع تعليق مشروع إصلاح قانون التقاعد، الذي يتظاهر الفرنسيون ضد تعديله منذ أشهر طويلة.
وتوجه الرئيس الفرنسي إلى المواطنين المجبورين على البقاء في منازلهم قائلاً: "إن الدولة لن تترك واحداً منهم من دون دخل".
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو (50 مليار دولار تقريبا) لدعم الشركات والموظفين.
وخصصت الدولة اعتمادات بـ300 مليار يورو، لحماية الشركات من الافلاس، كما تم الإعلان عن اعفاء الشركات من الضرائب، وإعفاء الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز والإيجارات.
ألمانيا: موازنة ضخمة
أما ألمانيا فأعلنت عن حزمة من القروض للشركات للحفاظ على عملها. فيما تم إقرار خطة لتأمين المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والصحية بقيمة 550 مليار يورو (614 مليار دولار).
وناشد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل رؤساء الشركات ومديري الهيئات العثور مع موظفيهم على حلول غير بيروقراطية ومشتركة بشأن رعاية الأطفال، حتى لا يتعرض الآباء لخسائر في الأجور.
النرويج: دعم الشركات
وفي حين تقدم النرويج مساعدات مباشرة لكل المواطنين المعطلين عن العمل، أعلنت الدولة أنها ستقدم ما لا يقل عن 100 مليار كرونة (9 مليارات يورو) للشركات في البلاد لدعم الاقتصاد ومساعدتها على التغلب على الأزمة التي سببها وباء كوفيد- 19، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد.
وسيتم إنشاء صندوق ضمان أول لا يقل عن 50 مليار كرونة لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وصندوق سندات الدولة الثاني بسقف يصل إلى 50 مليار مخصص للمجموعات الأكبر.
أميركا: تحفيزات واسعة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "حالة طوارئ وطنية" عبر الولايات المتحدة لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد عبر توفير 50 مليار دولار لمساعدة الولايات على محاربة الفيروس. وقالت "واشنطن بوست" اليوم إن إدارة ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وصوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، على حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، تتضمن إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.
كما يوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي. وسيعزز مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.
روسيا: تسهيلات ودعم
من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيكون بمقدور الحكومة هذا العام استخدام 300 مليار روبل (نحو 4 مليارات دولار) من الاحتياطي لتغطية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية. وذلك خلال اجتماعي حكومي بحث الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتدابير دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد ميشوستين، أن الأولوية الآن هي لدعم القطاع الصحي، حيث أوعز بتقديم حوافز إضافية للمؤسسات الطبية التي تقوم بمكافحة انتشار كورونا في البلاد.
كذلك كشف رئيس الحكومة عن تأسيس صندوق لدعم الشركات والمواطنين المتضررين من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستسهل إجراءات الإقراض للشركات، حيث ستقدم قروضا بشروط ميسرة.
أما فيما يتعلق بقطاعي الطيران والسياحة، فأعلن ميشوستين أن الحكومة ستؤجل موعد سداد الضرائب المستحقة، كما ستقوم السلطات بتسهيل إجراءات الاستيراد.
إيطاليا: حماية العائلات
أقرت الحكومة الإيطالية، مساعدات مالية قدرها 25 مليار يورو، لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات انتشار "كورونا". وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إن الهدف من دعم الاقتصاد هو حماية العائلات والعمال والمستثمرين.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 3.5 مليارات يورو، ستُخصص للاحتياجات العاجلة في قطاع الصحة، و10 ملايين يورو لدعم الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وما يتبقى سيخصص لدعم قطاع الصحة والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة في منطقة "لومبارديا" (شمال)، الأكثر تضررا من "كورونا".
نيوزيلندا: إجرات واسعة
كشفت نيوزيلندا، الثلاثاء، عن حزمة مساعدات وإجراءات اقتصادية، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بقيمة 12.1 مليار دولار نيوزيلندي (7 مليارات دولار) بما يُعادل حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بحسب البيان الصادر عن حكومة نيوزيلندا.
ووفقاً لخطة الحكومة فإن الشركات ستحصل على 8.7 مليار دولارات نيوزيلندي بهدف دعم أجور العاملين فيها وتخفيف أعباء الضرائب. في حين سيحصل المواطنون على 2.8 مليار دولار لدعم الدخل الخاص وزيادة الإنفاق، في حين سيتم تخصيص 500 مليون دولار نيوزيلندي لصالح صندوق للرعاية الصحية.
بريطانيا: تعزيز الاقتصاد
وفي بريطانيا، كشف وزير الخزانة، ريشي سوناك، عن حزمة بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (حوالي 37 مليار دولار) لتعزيز الاقتصاد وتخليص البلاد من تفشي الفيروس.
وحدد سوناك حزمة إنفاق عام وتخفيضات ضريبية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني (14.8 مليار دولار أميركي) للتخفيف من تأثير الفيروس.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية اليوم، عن اتخاذ المزيد من الإجراءات المالية لمساعدة الاقتصاد، خلال تفشي فيروس كورونا، وسط تحذيرات من أن القيود الأخيرة قد تؤدي إلى توقف الشركات عن العمل.
الدانمارك: تسوية الضرائب
وأعلن وزير المالية الدنماركي، مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تعويض منظمي الأحداث الكبرى التي جرى إلغاؤها بسبب الفيروس، وتمديد الموعد النهائي لدفع الشركات لتسوية ضرائب القيمة المضافة. وأعلن وزير الضرائب مورتن بودسكوف مبادرات بقيمة 100 مليار كرونة دانمركية (13 مليار يورو) لإبقاء الشركات الدنماركية واقفة على قدميها.
إيرلندا: دعم المعزولين
وخصصت إيرلندا 3 مليارات يورو في محاولة لحماية اقتصاد البلاد، بينها بنحو 2.4 مليار يورو، لدعم الدخل الذين يقومون بالعزلة الذاتية أو الذين تم تشخيصهم، فيما تم تخصيص 435 مليون يورو للخدمة الصحية بما في ذلك توفير مساحة في المستشفيات، وتوسيع نطاق الاختبار المنزلي والإدارة عن بعد للمرضى وإضفاء المركزية على شراء معدات الحماية.
السويد: مواجهة تداعيات الفيروس
واعلنت السويد عن خطة بقيمة 28 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ. وقالت وزيرة المالية ماغدالينا أندرسن خلال مؤتمر صحافي في ستوكهولم إنّ "بموجب الخطة ستتولّى الدولة دفع حصّة أكبر من أجور الأشخاص الذين يتمّ تسريحهم مؤقتاً بسبب تراجع أعمال أرباب عملهم. كذلك يمكن للشركات، بموجب الخطة، أن ترجئ دفع ضرائبها".
