أميركا تتفق على حزمة تحفيز هائلة لمواجهة آثار كورونا قيمتها تريليونا دولار

25 مارس 2020
الصورة
الحزمة هي الأكبر بتاريخ أميركا (Getty)
+ الخط -

قال إريك يولاند، مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنّ أعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولين من الإدارة توصلوا إلى اتفاق على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل للتخفيف من آثار تفشي فيروس كورونا.


وشرح يولاند، للصحافيين، بعد عدة أيام من المفاوضات بشأن حزمة التحفيز التي يتوقع أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار: "توصلنا إلى اتفاق". وأعلن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، في ساعة مبكرة الأربعاء: "أخيراً لدينا اتفاق" منوهاً بـ"مستوى الاستثمار الكبير في أمتنا في زمن الحرب".

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب المصادقة على القانون، قبل إرساله للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

وتشكل هذه الخطة التي تجري مفاوضات حولها بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين أيضاً، أوسع إجراءات لإنعاش الاقتصاد يتم إقرارها دفعة واحدة من قبل الكونغرس.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا، صباح الثلاثاء، الكونغرس إلى "التحرك فوراً". وكتب في تغريدة: "بقدر ما يطول الأمر ستكون صعبةً إعادة إطلاق الاقتصاد وسيعاني عمالنا". وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، مساء الثلاثاء، أن "هذه الخطة ستمثل أكبر برنامج للمساعدة يخصص للاقتصاد الواقعي في تاريخ الولايات المتحدة".

وأعلنت "موديز"، الثلاثاء، أنّ انهيار السوق والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، أفضت إلى خسائر استثمارية بنحو تريليون دولار لصناديق التقاعد العامة الأميركية. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية، إنّ الصناديق تواجه خسائر استثمارية بنحو 21% في المتوسط للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بناء على وضع مؤشرات الأسواق في 20 مارس/ آذار.

ونال انتشار "كوفيد-19"، المرض الذي يسببه الفيروس، والإغلاقات العامة التي أعلنتها الحكومة بعدد من الولايات، من أسواق الأسهم، حيث محا المؤشر داو جونز الصناعي مكاسب ثلاث سنوات في شهر واحد.

وقال توم آرون، نائب رئيس "موديز"، في بيان: "ما لم يحدث انتعاش درامي لأسواق الاستثمار، فإن خسائر استثمارات التقاعد في 2020 ستكون نقطة تحول مهمة".

وبحسب "موديز"، ما لم يجر تعويض خسائر الاستثمار، فإنّ الحكومات قد تواجه زيادة بنحو 60% في مساهمات التقاعد للسنة المالية 2021، من أجل الحيلولة دون تنامي الالتزامات غير الممولة.

(رويترز، فرانس برس)