مصر: 11 قراراً لطمأنة المستثمرين بمواجهة كورونا

17 مارس 2020
الصورة
مخاوف متصاعدة في المجتمع المصري من كورونا (فرانس برس)
+ الخط -
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، قرارا بخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، و10 قروش لكل كيلووات/ساعة من الجهد الفائق والعالي، وجاء ذلك ضمن 11 قرارا اتخذتها الحكومة لطمأنة المستثمرين.

وأكد بيان مجلس الوزراء، تثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وكان مصدر مسؤول بشركة مصر للألومنيوم، حذر في تصريح لـ"العربي الجديد" من أن الشركة على ‏أبواب الدخول في نفق مظلم، إذا لم يتم تدخل رئيس مجلس ‏الوزراء، ووزير قطاع الأعمال لإنقاذ الشركة الوحيدة في مصر ‏التي تنتج الألومنيوم، والتي يعمل بها 6 آلاف عامل، مصيرهم ‏مهدد بالضياع.‏

وأكد لـ"العربي الجديد" أن السبب الرئيسي وراء تدهور أوضاع ‏الشركة المالية وتحولها من الأرباح للخسائر، يرجع إلى زيادة ‏أسعار الكهرباء، فارتفاع قرش واحد في كل كيلووات/ساعة ‏يؤدى إلى زيادة التكلفة 50 مليون جنيه (3.165 ملايين دولار).

وأوضح أن سعر الكيلووات/ساعة في عام 2017 - 2018 كان ‏‏72 قرشًا وهو ما يكلف الشركة حوالى 3.5 مليارات جنيه، وفي ‏يوليو/تموز 2018 ارتفع إلى 100.72 قرشًا وهو ما رفع ‏القيمة الإجمالية إلى 5.1 مليارات جنيه (317.5 مليون دولار)، وفي 2019 وصل سعر ‏الـكيلووات ساعة إلى 112.2 قرشا، كما ارتفع معها ثمن ‏الكهرباء المستهلكة إلى 5.6 مليارات جنيه سنويًا.‏

وأشار إلى أن الشركة حتى عام‎ ‎‏2017 -2018 حققت أرباحا بقيمة ‏‏2.7 مليار جنيه رغم زيادة أسعار الكهرباء، ولكن انخفاض سعر‎ ‎الألومنيوم ببورصة المعادن من 2500 دولار للطن إلى 1750 ‏دولارًا، كان من ضمن الأسباب التي حولت الشركة من الأرباح ‏للخسائر.

ويرى المسؤول أنه للحد من تراجع الخسائر والتحول نحو ‏الربحية، أن تحاسب الحكومة الشركة بسعر موحد للكهرباء بعيداً ‏عن ساعات الذروة، مع ربط سعر الكهرباء بسعر طن المعدن في ‏بورصة لندن بنسبة عادلة، ارتفاعًا وانخفاضًا.‏

قرارات حكومية لاحتواء الأزمة

ويأتي قرار الحكومة ضمن مجموعة قرارات لاحتواء آثار أزمة كورونا وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب، والحد من الآثار السلبية المتوقعة لانخفاض الإنتاج ووقف السياحة والطيران، تضمنت البنود التالية:

1- تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

2- تخفيض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.

3- تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية من 3 إلى 5 سنوات قادمة.

4- تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

5- رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

6- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.

وفي ما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة:

7- خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف،

8- خفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

9- خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5%.

10- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري.

11- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.