القضاء اللبناني يلزم شركتَي الخليوي بإصدار فواتيرهما بالليرة
القرار يقضي بتسعير الخدمات بالليرة بعد أسبوع (فرانس برس)
ألزم القضاء اللبناني شركتَي الهاتف الخليوي بتسعير خدماتهما بالليرة اللبنانية بدلاً من الدولار الأميركي الذي يشكل الحصول عليه مهمة شاقة على ضوء شحّ سيولته وارتفاع سعره إلى مستويات ناهزت، اليوم الخميس، 1850 ليرة في سوق الصرافين.
وقالت "جمعية المستهلك"، وهي منظمة غير حكومية، في بيان، إنها "تقدمت البارحة، عبر المحامي لؤي غندور بوكالته عن الجمعية، بدعوى امام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت في وجه شركات الخليوي"، طالبة "إلزامها بإصدار الفواتير وتسعير بطاقات التعبئة وسائر الخدمات بالليرة اللبنانية فقط، عملا بالمادتين 1 و192 من قانون النقد والتسليف والمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك".
وطالبت الجمعية الشركات بأن "تعيد إلى المشتركين المبالغ التي تم استيفاؤها من دون وجه حق".
وأوضحت أن "الغرفة الابتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عقدت جلسة صدر عنها قرار قضائي يلزم شركات الخليوي إصدار الفواتير، المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة والإنترنت وسائر الخدمات، بالليرة اللبنانية، وفقا لسعر صرف الليرة اليوم، 14/11/2019".
ولفتت إلى أن "القرار يلزم الشركات البدء بتنفيذه بعد أسبوع، أي في تاريخ 21/11/2019 تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير"، ورأت أن "هذا القرار يشكل فاتحة مهمة لتحصيل حقوق المواطنين عبر القضاء".
كما قالت الجمعية إن "سيناريو السلطات السياسية والمالية واضح: انهيار الليرة اللبنانية وتحميل أعباء الأزمة التي صنعتها عبر التهرّب الضريبي والفساد والهندسات المالية والفوائد الخيالية، إلى أكثرية الشعب اللبناني".
وذكرت أنها "حذرت منذ أعوام من السياسات القاتلة ومن موجات الهجرة وازدياد البطالة والفقر"، ونبهت إلى أن "انهيار الليرة سيؤدي إلى مآس أكبر بكثير، وأن كل ذلك يحتاج إلى تغيير جذري في السياسات الاقتصادية تبدأ فوراً بخطوة متواضعة هي حماية العملة الوطنية عبر تحويل كل المبادلات الداخلية من الدولار إلى الليرة".
في السياق، اعتبرت النائبة بولا يعقوبيان، في تصريح اليوم، أن "إصدار المحكمة المدنية في بيروت، وبالتحديد القاضية زلفا الحسن بناء على الدعوى المقدمة من المحامي لؤي غندور بوكالته عن (جمعية المستهلك)، قرارا قضى بإلزام شركات الخلوي بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة وكافة الخدمات بالليرة اللبنانية هو (انتصار جديد للثورة)".
وأثنت يعقوبيان على "إلزام القاضية الحسن الشركات بمهلة زمنية محددة بأسبوع واحد من تاريخ تبلغها القرار تحت طائلة دفع غرامة إكراهية قيمتها 100 مليون ليرة عن كل يوم تأخير".
