الدولار يتحصّن عند 1890 ليرة لبنانية وهيئات اقتصادية تستغيث

21 نوفمبر 2019
الصورة
"عوده" عملاق بنوك سرت شائعات عن إفلاسه (فرانس برس)

حصّن الدولار الأميركي موقعه اليوم الخميس ضمن هامش أعلاه 1890 ليرة، وهو المستوى نفسه المتداول أمس الأربعاء، فيما تعالت أصوات مزيد من الهيئات الاقتصادية الشاكية من خطورة وضع الأسواق التجارية ومُناخ الأعمال المتردّي في لبنان.

وأكد تجّار لـ"العربي الجديد" أن سعر الدولار صباح اليوم سجّل في سوق الصرّافين، هامشاً بلغ 1890 ليرة حداً أقصى للمبيع و1830 ليرة للشراء حداً أدنى، مع تباين التسعيرة بحسب الصرّافين وعلاقتهم بزبائنهم.

في غضون ذلك، صدر اليوم مزيد من الصرخات عن هيئات اقتصادية شاكية سوء الأوضاع الاقتصادية والتجارية في لبنان، فيما شهدت بعض الفروع المصرفية مشادات بين الزبائن ومديري الفروع على الآلية الصارمة التي أقرتها "جمعية مصارف لبنان" وبدأ العمل بها منذ إعادة فتح المصارف أبوابها يوم الثلاثاء الماضي بعد إضراب الموظفين، لا سيما ما يتعلق منها بعدم سداد الشيكات مباشرة حتى لو كانت صادرة بالليرة اللبنانية، والاستعاضة عن ذلك بوضعها في حسابات الزبائن لتستحق لاحقاً بعد أيام.


في هذا الإطار، انتقد النائب بلال عبدالله أداء المصارف أثناء إضرابها، وقال عبر تويتر: "أفهم إذا، أن إجراءات المصارف تسري فقط على صغار المودعين وذوي الدخل المحدود... وإلا كيف يشرح لنا المعنيون، تحويل قرابة 800 مليون دولار إلى الخارج لكبار القوم، وربما لأصحاب البنوك أنفسهم، في المرحلة التي كانت فيها المصارف مقفلة! آمل أن يتحرك القضاء المختص، واعتبار كلامي إخبارا".


صرخة الهيئات الاقتصادية

في جديد الصرخات الاقتصادية، عقد مجلس إدارة "الندوة الاقتصادية اللبنانية" اجتماعا استثنائيا تمت خلاله "مراجعة البيانات المالية والنقدية الأخيرة، وخصوصا التطورات التي طرأت على السيولة وتذبذب سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، وتداعيات استمرار الحراك الشعبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أن "لبنان دخل في مرحلة اقتصادية مخيفة، في وقت ما زال البعض يتلهى باحتساب عدد المقاعد الحكومية التي سيجنيها في الحكومة المقبلة"، مشيرين إلى أننا "بتنا أمام مزيد من انعدام الثقة بالبلد، مع ارتفاع في نسب الفقر والبطالة، وهروب للرساميل والمستثمرين إلى الخارج، والتراجع المعيشي الذي يزيد من مستوى هجرة الشباب، فضلا عن إقفال عدد كبير من الشركات، وتردي الخدمات في مقابل تعاظم حجم الفساد".
وأطلقت الندوة "صرخة استغاثة في وجه جميع المسؤولين. فالوقت لا يسمح للمهاترات السياسية، وهو يدهمنا، وكل الخوف على ما تبقى من هيكل اقتصادي".

ورأى المجتمعون أن "الوضع الراهن خطير جدا، ومرشح للأسوأ اذا ما استمررنا في سلوك السياسة نفسها"، ودعوا "كبار المسؤولين الى الاعتكاف في القصر الجمهوري وعدم خروجهم إلا بعد ايجاد مخارج للأزمة القائمة، ومنها الإجماع على قرار جدي لدعم رئيس مجلس الوزراء المقبل في تأليف الحكومة، من دون التعدي على صلاحياته، لتعود الحياة الى شرايين مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية ولا سيما الإنتاجية منها".


تجار الشمال

في السياق عينه، عقد مجلس إدارة "جمعية تجار لبنان الشمالي" اجتماعا طارئا لمتابعة مجريات الأزمة التي يمر فيها التجار والشركات، وتم البحث في تطورات الأزمة التي نتجت منها صرخة تحذيرية بإقفال المحال ليوم واحد في الميناء، شارع بور سعيد، ولوح المجتمعون بـ"خطوات تصعيدية".


ولفتوا إلى أن "الصرخة أصبحت مدوية"، مؤكدين أن "المؤسسات والشركات التجارية والصناعية في الشمال تريد تحويل مستحقات استيراداتها لتأمين مستلزمات دورتها وحركتها من البضائع، لتستمر وتدفع أجور موظفيها الذين علت صرختهم أيضا"، معتبرين أن "التعاملات المصرفية كانت، قبل انطلاق الحراك، محور الأزمة التي نعانيها اليوم".


تمديد مهل استحقاقات مالية وغرامات
وعلى ضوء الظروف الاستثنائية التي أدت سابقاً إلى إقفال القطاع المصرفي نحو أسبوعين،  أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، قرارات مدد بموجبها لغاية 27/11/2019 ضمنا مهل تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط وتقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الإرث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وتقديم التصاريح السنوية وسداد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وسداد الضريبة عنها في 31/10/2019 وتقديم التصاريح السنوية وسداد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقا لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019.
كما مدد الوزير مهل التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة والتصريح عن رسم خروج المسافرين وتأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة ومهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

واعتبرت مهل الموجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم كافة التي تقع ضمن الفترة الممتدة
ما بين 18 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضمنا ممددة حكما، كما تقرر عدم احتساب أيام الفترة الممتدة من 11/11/2019 ولغاية 18/11/2019 ضمنا من عداد خمسة أيام العمل الفعلية لاحتساب المهلة القانونية لسداد رسم الطابع المالي.

بدورها، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان اليوم، أنه "نظرا للظروف الراهنة قررت تأجيل فرض غرامات التأخير على إصدارات العام 2019 التي كانت ستطبق اعتبارا من تاريخ 1/11/2019 إلى تاريخ 2/1/2020 بحيث تصبح المهلة القصوى لتسديد الاصدارات العائدة للعام 2019 في 31/12/2019".