7 تدابير لمصارف لبنان لاستئناف العمل تتضمن سقفاً للدولار

وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، في بيان، مساء الأحد، أن مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعا عاما لأعضائها "بغية إعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة، التي يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة، التي تعيشها البلاد".

وأضاف البيان أن مضمون هذه اللائحة، الذي لا يشكل قيوداً على حركة الأموال، وإنما أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة، لتجاوز الظروف القائمة.

وأشار إلى أنه تم إقرار التدابير المؤقتة بناء على التشاور مع مصرف لبنان المركزي، موضحا أنها تنص على أنه "لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج".

ونص التدبير الثاني على أن "التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة"، بينما تقرر ثالثا أنه "لا قيود على تداول الشيكات والتحويلات واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان".

ووفق التدبير الرابع، فإن تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، سيكون بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

وخامساً، فإن الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب، كما يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا، ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وفق التدبير السادس، فيما نص التدبير السابع على دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر عقد بين جمعية المصارف واتحاد نقابات موظفي المصارف، اليوم الإثنين، لبحث استئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد تناقلت، يوم السبت الماضي، معلومات عن اتخاذ ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ إجراءات أمنية لحماية ​المصارف​، انطلاقاً من الإثنين، مع ترجيح عودة المصارف إلى العمل خلال أيام. بالإضافة إلى إطلاق دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات، للتجول باللباس المدني، على كل المصارف.

وبعد إغلاق أسبوعين على وقع الاحتجاجات، كانت المصارف قد عادت لفتح أبوابها بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن لأسبوع واحد فقط، فرضت خلاله إجراءات أكثر تشدداً على بيع الدولار، قبل أن تعود للإغلاق بحجة العطلة الرسمية، ثم إضراب لنقابة موظفيها اعتراضاً على إشكالات مع مواطنين راغبين بالحصول على مبالغ من ودائعهم.

ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار المحدودة جداً مباشرة منها.

وخفضت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز، يوم الجمعة الماضي، تصنيف لبنان إلى "سي سي سي" من "بي -"، بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية، مع نظرة مستقبلية سلبية.

ولفتت الوكالة إلى أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع إلى البنوك، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية.

كما خفضت الوكالة، يوم الخميس الماضي، تصنيف ثلاثة بنوك محلية من "بي-" إلى "سي سي سي" مع "نظرة سلبية". وقبل عشرة أيام، خفضت وكالة موديز التصنيف السيادي للبنان من "سي أ أ 1" إلى سي أ أ 2"، وهو مستوى يرتبط باحتمال كبير بإعادة جدولة الديون.