مصارف لبنان وشركات الخليوي مغلقة بسبب إضراب الموظفين

12 نوفمبر 2019
الصورة
أغلقت شركتا الخليوي أبوابهما (حسين بيضون)
+ الخط -
يستمر الشلل الذي يسيطر على الاقتصاد اللبناني، مع استمرار تعنّت السلطة في عدم تنفيذ مطالب آلاف المحتجين، ضمن ما يعرف بـ "ثورة 17 تشرين". ونفذ المعتصمون، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التحركات في عدد كبير من المناطق اللبنانية، ركّزت على إقفال المرافق العامة، ومنع الموظفين من العمل، التزاماً بإضراب مستمر، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبموازاة إغلاق المدارس والجامعات في غالبية المناطق، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف الإضراب "لأسباب أمنية". في حين أطلق موظفو شركتي الخليوي "أم تي سي تاتش" و"ألفا"، الإضراب المفتوح بداية من اليوم إلى حين تحقيق مطالبهم في عدم الاقتطاع من رواتبهم، وعدم المسّ بحقوقهم.

وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج، إنّ البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى مغلقة، اليوم الثلاثاء، بسبب الإضراب. وأضاف الحاج لـ"رويترز"، أنّ ماكينات الصرف الآلي ستزود المواطنين بالنقد.

ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب، أمس الإثنين، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيوداً على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.

وتدور علامات الاستفهام حول إضراب اتحاد نقابات الموظفين، كونه جاء بعد إعلان بعض المصارف، في نهاية الأسبوع الماضي، أنها غير قادرة على تأمين سحوبات من الودائع، وإجراء عمليات مالية من تحويلات ودفع شيكات وغيرها من مكاتبها، بسبب أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها.

شكوك حول الإضراب

وهناك شكوك حول تنسيق تم ما بين الاتحاد وجمعية مصارف لبنان (تمثل غالبية أصحاب المصارف العاملة في لبنان)، وذلك لتبرير إقفال مكاتب المصارف، على أن تبقى السحوبات سارية عبر الصرافات الآلية المضبوطة، بسقوف متدنية لسحب الأموال خاصة الدولار.

وقالت جمعية مصارف لبنان، إنّها عقدت اجتماعاً طارئاً، الإثنين، لمناقشة إضراب دعا إليه اتحاد نقابات موظفي المصارف لدواع أمنية تتعلق بالموظفين، متعهدة بحمايتهم بعد تعرضهم لاعتداءات جسدية.

ودعا رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في وقت سابق، إلى إضراب لموظفي البنوك اعتباراً من اليوم الثلاثاء لدواع أمنية، في أعقاب أسابيع من احتجاجات ضخمة ضد الحكومة بسبب مظالم اقتصادية. وقال بيان جمعية مصارف لبنان إنّ البنوك عقدت اجتماعاً طارئا لمناقشة دعوة اتحاد النقابات.

وأضاف البيان: "إذ تشكر جمعية المصارف جميع موظفي القطاع على تفانيهم في العمل، في الأسبوعين الماضيين، ضمن ظروف قاسية وضاغطة، وإذ تستنكر الجمعية في الوقت نفسه ما تعرّض له بعض موظفي المصارف من إساءات وصولاً إلى التعديات الجسدية، تؤكد الجمعية أنّها ستعمل مع المسؤولين على إيجاد إطار العمل الطبيعي، لحفظ كرامة الموظفين ولتأمين حماية لهم باعتبارها أولوية للمصارف".

ومنذ أن فتحت أبوابها مجدداً، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنّه لا توجد قيود رسمية على الأموال.

إضراب الاتصالات

وبدأ موظفو الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي "ألفا" و"تاتش" إضرابهم المفتوح، فتوقفوا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين، وفي المناطق.

فقد حضر الموظفون إلى أماكن عملهم، لكنهم اعتصموا خارجها، رافعين شعارات مطلبية تدافع عن حقوقهم. وطالبوا وزارة الاتصالات بالاستجابة لمطالبهم التي لخصوها بالآتي: "عدم حسم 30% من مدخولهم السنوي، توقيع عقد العمل الجماعي وضمان استمرارية عملهم في أي عقود إدارة أو خصخصة أو من أي نوع كانت".

وتوقفت كل الخدمات التقنية والمالية والتجارية في الشركتين، كما توقفت مراكز خدمات الزبائن (111) عن العمل، وكل وسائل التواصل الاجتماعي عن الرد على المشتركين، وكذلك مراقبة الشبكات وخدمات الدعم التكنولوجي، كما امتنع الموظفون عن تغذية السوق بحاجاتها من الخطوط وبطاقات التشريج.

كذا، أقدم تجمع أصحاب محطات الوقود، صباح اليوم الثلاثاء، على إقفال أبواب شركات تسليم المحروقات في لبنان في مراكز الجية والدرة والضبية وعمشيت وطرابلس، احتجاجاً على تسليمهم المحروقات بالدولار، مطالبين تسليمهم بالليرة اللبنانية.

وتستهدف الاحتجاجات في أرجاء البلاد، النخبة الحاكمة برمتها، بعد تفشي الفساد في أجهزة الدولة.

دلالات

المساهمون