يلف الغموض فتح المصارف اللبنانية أبوابها غداً الثلاثاء، من عدمه، مع إعلان اتحاد نقابات موظفيها دخوله في إضراب مفتوح احتجاجاً على اعتداءات متكررة من متظاهرين تعرّض لها زملاء لهم في العديد من الفروع، فيما يضغط المصرف المركزي وجمعية المصارف باتجاه احتواء الموقف.
مسؤول إعلامي في أحد المصارف الكبرى قال، لـ"العربي الجديد" في وقت متأخر مساء اليوم الإثنين، إن الأمور تتجه نحو إغلاق الفروع، بينما ثمة انقسام بين إدارات البنوك التي قرر بعضها العمل داخلياً، فيما من المرجح أن يقفل بعضها الآخر حتى على مستوى الإدارات العامة، فضلاً عن الإقفال أمام الزبائن.
رئيس قسم في مصرف آخر قال "ليس بعد" رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عما إذا كان أُبلغ من إدارة البنك عن التوجيهات بالنسبة للغد.
وشكا مسؤول في خدمة الزبائن من مصرف آخر من أن الإدارات على طول خط الأزمة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تترك الإعلان عن قرارها في اللحظة الأخيرة، ما يصيب الموظفين بالإرباك، فلا يعرف الموظف هل سيكون مداوماً في اليوم التالي أم لا، وهذا ما يؤثر على كثيرين ممن ينتقلون من مناطق بعيدة حيث يسكنون إلى مقارّ عملهم في الفروع.
وفيما بدا حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ممتعضاً في مؤتمره الصحافي عندما سئل عن إضراب الموظفين، مؤكداً أن الأمور ستسير على ما يُرام، عقد مجلس إدارة "جمعية مصارف لبنان" اجتماعاً طارئاً لبحث إعلان "اتحاد نقابات موظفي المصارف" الإضراب العام المفتوح ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وفي بيان وزعه مكتبها الإعلامي، شكرت الجمعية كل موظفي القطاع "على تفانيهم بالعمل في الأسبوعين الماضيين ضمن ظروف قاسية وضاغطة"، واستنكرت في الوقت ذاته "ما تعرض له بعض موظفي المصارف من إساءات وصولاً إلى التعديات الجسدية".
كما أكدت الجمعية أنها ستعمل مع المسؤولين على ايجاد إطار العمل الطبيعي لحفظ كرامة الموظفين ولتأمين حماية لهم باعتبار ذلك أولوية للمصارف، وستتواصل فوراً مع اتحاد النقابات لمناقشة الوضع القائم، فيما خلا بيانها من توضيح ما إذا كانت أبوابها مقفلة غداً بقرار منها أم بعد.
يُشار إلى أن القطاع المصرفي كان في عطلة رسمية أيام السبت والأحد والإثنين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، علماً أن الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية للبنوك.
