مصارف لبنان مغلقة حتى إشعار آخر بعد فشل مفاوضات فك الإضراب

12 نوفمبر 2019
الصورة
الإضراب المصرفي لتلافي تعرّض الموظفين للاعتداء (فرانس برس)
+ الخط -
فشلت "جمعية مصارف لبنان" في إقناع اتحاد نقابات موظفيها بوقف الإضراب العام المفتوح الذي بدأه اليوم الثلاثاء، ما يعني أن أبواب البنوك اللبنانية ستبقى مقفلة حتى إشعار آخر، على أن تواصل خدمة موظفيها عبر الصرافات الآلية ومركز اتصالات خدمة الزبائن.

فالبيان الذي وزعته الجمعية مساء اليوم، بعد إضراب مفتوح بدأه صباحاً موظفوها، قالت إنها عقدت اجتماعاً مع اتحاد النقابات للتداول في كيفية معالجة الأسباب التي دعت الاتحاد الى إعلان الإضراب العام.

وقد طرح وفد الاتحاد مطلبين أساسيّين، أولهما توفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء، وعلى سلامة الممتلكات والموجودات في فروع المصارف، وثانيهما وضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمّات الموظفين.
وأبدت الجمعية تفهّماً للطرح المقدّم من ممثلي الاتحاد، ووعدت بالسعي في أسرع ما يمكن، لدى السلطات المعنيّة لتوفير الظروف الأمنية المؤاتية لاستئناف العمل في القطاع في أقرب وقت، كما لتأمين دعم المسؤولين المعنيّين لآلية العمل المقترحة من قبل الجمعية.

وأوضح بيان الجمعية أن المصارف تستمر في تلبية حاجات الزبائن من السيولة عبر أجهزة الصرّاف الآلي، وفي تأمين خدمات مراكز الاستعلام Call Centers للردّ على استفسارات الزبائن وطلباتهم.

كما أصدر المجلس التنفيذي في "اتحاد نقابة موظفي المصارف" بياناً قال فيه إنه طلب من الجمعية ضمان الأمن في فروع المصارف كافة حفاظاً على سلامة المودعين والمستخدمين.

وطلب الاتحاد أيضا إعادة النظر في التدابير الاستثنائية التي اتخذتها أخيراً إدارات المصارف وأدت الى الاحداث التي شهدها القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، مؤكداً أن لا عودة إلى العمل وأن الإضراب سيستمر إلى حين تحقيق هذين المطلبين.


وجاء إعلان الإضراب بعدما تعرّضت فروع مصرفية والعاملين فيها لاعتداءات وتهديدات من مجموعات من المتظاهرين ضد الفساد، في إطار الحراك المستمر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

دلالات

المساهمون