حاكم مصرف لبنان: حافظنا على استقرار سعر الصرف رغم الضغوط

بيروت
العربي الجديد
11 نوفمبر 2019
+ الخط -
قال حاكم (محافظ) مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، إن بلاده مرت بمراحل كثيرة "واستطعنا المحافظة فيها على سعر صرف الليرة. ابتداء من 2015، واجهنا العقوبات التي كان لها تأثير على حركة الأموال إلى لبنان".

وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، أن "مصرف لبنان استطاع أن يلعب دوره كما حدده القانون رغم الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني خلال العامين الأخيرين،  وتجلى ذلك في الحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".

وتابع أن "هذا النجاح في المحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم"، مشيرا إلى أن "تراجع الحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في العام 2019 زادا من نسبة البطالة وأثرا على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف أن تكون مرنة في التعاطي مع هذا النوع من القروض".

وأكد سلامة أن الاقتصاد اللبناني "مدولر"، مشيراً إلى أن "ثبات الليرة عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار إلى لبنان".

ولفت حاكم المصرف المركزي إلى أن "الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال وسمحت بتكوين احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي"، مضيفا أنه "لم نستخدم المال العام في الهندسات المالية التي قمنا بها. المطالبة بإعادة الهندسات المالية كلام غير دقيق".

تحذير مصرفي

في السياق، حذّر رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، جورج حاج، من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

واعتبر في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن " لبنان بلد المعجزات، لكنّه "أمام أزمة خطرة ومن الضروري تكاتف وتعاون الفرقاء فيما بينهم لحلّ تلك الأزمة، وإلّا فإن الاقتصاد في خطر والشعب على شفير الإفلاس".

وقال حاج إن "مصرف لبنان حاول في السنوات المنصرمة تثبيت سعر صرف اللّيرة مُقابل الدولار، وأعطت هذه المحاولات نتائج في غاية الإيجابيّة، لكنّ لا شكّ في أنّ هذه الخطوة كلّفت الكثير، خصوصاً أنّ مصرف لبنان دفع مبالغ طائلة لتحقيق ثبات في سعر العملة المحلية".

ووصف حاج الوضع الاقتصاديّ الحالي في لبنان بأنه في "غاية الخطورة، بل بات أخطر بكثير من السابق".

وحول الحلول التي يُمكن طرحها للإسراع في حلّ الأزمة الماليّة في البلاد، قال: "الحل يتمثل بتأمين الاستقرار السياسي في البلد على الفور، وإعادة الثقة بالمسؤولين وبقدرتهم في المجال الماليّ والاقتصاديّ".

واعتبر حاج أنّ "المُشكلة الأساسيّة هي عدم تدفّق السيولة من الخارج؛ ما أدّى إلى عجز في ميزان المدفوعات لا سيّما أنّ لبنان يستورد أكثر ممّا يُصدّر".

احتجاجات مستمرة

وتجمع آلاف المتظاهرين في مناطق عدة في البلاد اليوم الاثنين، من بينها أمام المصرف المركزي، كما تظاهر العشرات أمس أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".

ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية، والفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهّل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.


وتسببت الاحتجاجات بشلل في البلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين، وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدّة. وأغلقت المصارف أبوابها منذ السبت لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وبينما قدم سعد الحريري، استقالة حكومته، في 29 أكتوبر، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحداً من المسؤولين".

ويصر المحتجون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون عبر قطع طرقات حيوية، ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

ذات صلة

الصورة
تحقيق لبنان 1

تحقيقات

تحاصر الأزمات الاقتصادية لبنانيين، لا يجدون أمامهم غير شركات تسليف غير قانونية، تقرضهم بفوائد فاحشة، لعدم قدرتهم على التعامل مع البنوك، كذلك يوقّعون على وكالة غير قابلة للعزل تسمح بالاستيلاء على ممتلكاتهم المرهونة
الصورة
تدابير المركزي لم تفلح بلجم تدهور الليرة اللبنانية (فرانس برس)

اقتصاد

أعلن "مصرف لبنان" المركزي أنه سيؤمّن المبالغ اللازمة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية على أساس سعر صرف ثابت 3900 ليرة لبنانية للدولار.
الصورة
تحركات بيروت

سياسة

تواصلت التحركات الاحتجاجية في لبنان، اعتراضاً على الغلاء الفاحش الذي امتدّ أخيراً الى ربطة الخبز مع اتخاذ وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، قراراً برفع سعرها في خطوة إضافية تطاول قوت المواطنين.
الصورة
ظروف ضاغطة جداً تواجه حكومة دياب (دالاتي نهرا)

اقتصاد

بالتزامن مع انتفاضة الشارع اللبناني وعودة المعتصمين الى الساحات على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار وتجاوزه، الخميس، 6 آلاف ليرة لبنانية، تعقد الحكومة، صباح اليوم الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع النقدية في السراي الحكومي.

المساهمون