سعر الصرف يعمّق أزمة الدواء في السودان

06 ابريل 2019
الصورة
يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الأدوية(أشرف الشاذلي/ فرانس برس)
تفاقمت أزمة غلاء الدواء في السودان وندرته. وشكا المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية الحكومي جمال خلف الله، الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، من ارتفاع سعر الصرف إلى 47 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.

واقترح تكوين لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة لتحديد الأولوية بالنسبة لقطاع الأدوية، وتحديد تلك التي تباع بسعر الصرف والأدوية الأساسية التي تستوجب تحديداً لأسعارها.

وكان وزير الصحة، الصادق محجوب، قد تعهد خلال اجتماع ضم وزارة الصحة والصندوق القومي للإمدادات الطبية واتحاد الصيادلة واتحاد الغرف التجارية، بتوفير الموارد لمستوردي الأدوية وتوفير الأدوية المطلوبة والمحافظة على أسعارها، في وقت طالب فيه بتضافر الجهود لحل جميع المشاكل التي تواجه مستوردي الأدوية ومصنعيها. 

ويعتبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية الجسم الرئيس الذي تعتمد عليه الحكومة السودانية في توفير أصناف متعددة من الأدوية، ويحظى بتسهيلات في الحصول على دولار الدواء ومركبات للنقل والتوزيع وكادر بشري من الموظفين، وهي امتيازات تجعل أسعار الأدوية في صيدليات الإمدادات الطبية أرخص بنحو 30 في المائة من أسعار السوق، وفق مصادر "العربي الجديد".

لكن تركيز الصندوق يتجه نحو أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة وبعض الأمصال. في الوقت ذاته، تتيح الحكومة لشركات الأدوية استيراد بقيّة الأصناف، على أن تمنحها بعض التسهيلات. وينتج السودان 30 في المائة من احتياجاته الدوائية محلياً، فيما يكلف استيراد المتبقي في المتوسط 600 مليون دولار سنوياً.

وتزداد صعوبة توفير الأدوية عاماً بعد آخر بسبب سياسات حكومية قللت من قيمة العملة الوطنية وأخرى أدت لتراجع حجم صادرات البلاد، فتراجعت حصيلة الصادرات الواردة لخزائن البنك المركزي.

ويشكو مواطنون في أحاديث مع "العربي الجديد"، من الأسعار المرتفعة لعدد كبير من الأصناف الدوائية، معتبرين أن التسعيرة الحالية تتجاوز طاقة البسطاء ومحدودي الدخول، ولا سيما أن الزيادات شملت جميع الأصناف الدوائية بنسب تصل إلى 150 في المائة في المتوسط، في حين يعاني المواطنون من شح في عدد من الأدوية في الصيدليات، ما يستلزم مجهوداً مضاعفاً للبحث عن الدواء المطلوب، قد يستغرق أياماً.

ويقول الصيدلي محمد يس، لـ"العربي الجديد"، إن الفوضى السائدة في القطاع تتزايد، مؤكداً أن توفير الدواء مسؤولية الدولة التي عليها تأمين العملة الصعبة لصندوق الإمدادات الطبية ومن بعده للشركات.

إلا أن مصدرا في إحدى شركات الأدوية يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن البنوك غير ملزمة بتوفير العملات للشركات، ويمكنها أن تتهرب حتى ولو لم تكن هنالك فواتير عالقة. ويضيف أن البنوك تسعى إلى الربح في تعاملاتها وتمويلاتها، من دون النظر إلى نوع السلعة وحاجة المواطنين إليها.

ويتصدر توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد مطالب مستوردي الأدوية والشركات، فيما تسعى الحكومة لجعل الدولار متاحاً نظراً لحساسية ملف الدواء وارتباطه المباشر بصحة المواطن، وخصصت لذلك الغرض 10 في المائة من حاصل الصادرات.

ولكن ذلك لم يحل مشكلة ندرة العديد من المستحضرات الطبية وغلائها، وألقت أزمة شح النقد الأجنبي بثقلها على قطاع الدواء، تزامنا مع هبوط حاد في قيمة العملة المحلية، فأدى الأمر إلى زيادات فلكية في تسعيرة الأدوية وصلت في بعض الأصناف إلى 150 في المائة، وانعدام كلي لبعضها، مثل عقار الأنسولين.

"لا جديد يذكر ولا قديم يعاد"، بهذه الجملة يبدأ رئيس اتحاد الصيادلة، الدكتور صلاح إبراهيم، حديثه لـ"العربي الجديد"، موضحا أن مشكلات استيراد الدواء تم طرحها كثيراً، وتتمثل في ندرة وصعوبة الحصول على النقد الأجنبي للاستيراد، مشيراً إلى أن حل الأزمة مرهون بتوافر الدولار، مع ضرورة اتجاه الحكومة لمعاملة الأدوية معاملة خاصة.

وحذرت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، من خطورة الوضع المعيشي لأغلبية المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وأشارت إلى أن ندرة الأدوية تهدد صحة المستهلك، وذلك للتعقيدات وعدم الوضوح في السياسات المالية الخاصة بتصنيع الأدوية محلياً واستيرادها من الخارج.

وكانت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، قد قالت أخيرا في بيان لها، إن الاحتياجات المعيشية وعلى رأسها الأدوية، باتت بعيدة عن ذوي الدخل المحدود، في إشارة لارتفاع أسعار الدواء لمستويات كبيرة مقارنة بمتوسط الدخل الشهري للمستهلك وتواضع الأجور.

ودعت الجمعية الحكومة لإجراء معالجات للوضع الاقتصادي، موضحة أن المستهلك السوداني يعيش أسوأ الظروف، وحذرت من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة ومدمرة، وطالبت أصحاب القرار بإصدار قرارات اقتصادية عملية عاجلة لتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للمستهلك، من أدوية ومحروقات للمصانع.

وكانت وزارة الصحة قد رهنت وفرة الدواء بسداد فواتير عالقة لدى البنوك التجارية، مطالبة الشركات بالإسراع في سداد ما عليها من فواتير لدى البنوك التجارية لضمان وفرة الدواء. إلا أن صيادلة استهجنوا ما ذهبت إليه الوزارة، وقالوا إنه لا يمكن أن يعامل الدواء معاملة تجارية.