ترقب تطبيق خفض الدولار الجمركي في السودان

27 ابريل 2019
الصورة
خلال احتجاجات الشارع السوداني (Getty)
وصف خبراء سودانيون إعلان المجلس العسكري مراجعة سعر الدولار الجمركي بالموفّقة، كونها ستؤدي إلى خفض الأسعار واستقرار الأوضاع المعيشية، إلى جانب إجراءات مالية أخرى تعيد العافية للاقتصاد الوطني.

وأدى إعلان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، عن توجيهات لمراجعة الدولار الجمركي، إلى تزايد التوقعات باتخاذ المجلس قرارات مرتقبة، سواء بتعديل قيمة الدولار الجمركي أو خفضه.

وتعتبر الأزمات المعيشية والغلاء الذي ضرب جميع السلع والخدمات من الأسباب الرئيسة في اندلاع الاحتجاجات السودانية التي أدت إلى إطاحة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. 

وكانت الحكومة السابقة قد رفعت سعر الدولار الجمركي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهاً في موازنة العام 2018، قبل أن يقوم رئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا في مارس/ آذار الماضي، بناء على تفاهمات مع اتحاد أصحاب العمل، بتخفيض الدولار الجمركي بنسبة 20 في المائة، وسط ترحيب نسبي من القطاعات الاقتصادية التي تأمل في خفضه أكثر من ذلك.

وقالت الحكومة السابقة إن هدفها من وراء هذا الخفض المساهمة في استقرار سعر الصرف وتحسين معيشة الناس وكبح معدل التضخم وزيادة حركة الصادر والوارد وتهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية... ولكن ذلك لم يحدث. إذ أدت زيادة سعر الدولار الجمركي إلى تدني الواردات السودانية في العام الماضي بنسبة 20 في المائة، مع تراجع الواردات 46 في المائة.

وفور إقرار زيادة الدولار الجمركي، دخل الاقتصاد السوداني نفقاً مظلماً، وزادت أسعار السلع بنسب راوحت بين 100 و150 في المائة في الأشهر الأولى، وتوالت الزيادات عقب ذلك لتصل إلى 300 في المائة، بسبب زيادة قيمة جمارك الاستيراد التي تشمل السلع الاستهلاكية.

ووصف مدير عام الجمارك السابق، اللواء صلاح عمر الشيخ، قرار رفع الدولار الجمركي بـ"الكارثي". وشرح أنه تسبب في أزمة حقيقية يصعب الخروج منها بين يوم وليلة، ودعا لتعديله تدريجياً وعلى مراحل حتى لا تتأثر الموازنة العامة للبلاد.

وقال الشيخ لـ"العربي الجديد"، إن تقديرات الحكومة السابقة لم تكن صائبة في العام الماضي، مشيرا إلى تراجع إيرادات الجمارك بنسبة تتجاوز 40 في المائة خلال الأشهر التي تلت تنفيذ القرار، فيما كانت تقديرات المسؤولين زيادة الإيرادات الجمركية.

وشرح الشيخ أن الإحجام عن الاستيراد وتوقف الكثيرين عن العمل نتيجة للركود الذي أصاب السوق بسبب ضعف القوة الشرائية، أدى إلى نتائج عكسية. وأضاف أن أزمة السيولة ساهمت بنسبة كبيرة في دخول السوق نفقاً مظلماً ساعد على خفض إيرادات الدولة.

وتابع أن رفع الدولار الجمركي أدى إلى الكثير من المشكلات، خاصة أن عدداً كبيراً من المستوردين خسر أسواقاً مهمة، من دون وجود حلول داخلية في ما يتعلق بالإنتاج وتدوير عجلة الصناعة المحلية.

وقال إن كل الإجراءات السابقة رفعت أسعار البضائع على المستهلك، ما أدى إلى توسع رقعة الركود، وارتفاع حدة الخسائر الاقتصادية.

وقال الاقتصادي الفاتح عثمان، إن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني تستلزم "معالجات أكبر من مجرد خفض الدولار الجمركي. وقلل عثمان من جدوى خفض الدولار، معتبرا أن ذلك لوحده "غير كاف"، رغم إشارته إلى أن أي تعديل أو خفض للدولار الجمركي سيكون "أمراً جيداً".

وأوضح الفاتح لـ"العربي الجديد"، أن التخفيض السابق بنسبة 20 في المائة لم يكن كافياً، ولم يؤد لتحسين دورة الاقتصاد، إذ إن المطلوب "حزمة كاملة لمعالجة تشوهات الاقتصاد الكلي".

ونبه عثمان المجلس العسكري ألا يتوقع انخفاضاً سريعاً وكبيراً في أسعار السلع، لافتاً إلى أن تحقيق تغييرات في الأسواق يستلزم إجراءات أخرى مصاحبة، ومنها امتلاك البنك المركزي لاحتياطي كاف من العملات الأجنبية.

ورأى عثمان أن ارتفاع أسعار السلع وزيادة سعر الصرف كانا بنسب تفوق كثيراً نسبة الزيادة التي طاولت الدولار الجمركي، موضحاً أن رفعه إلى 18 في المائة قابله ارتفاع بأسعار السلع أكثر من 300 في المائة، وترافق ذلك مع تضاعف سعر صرف الجنيه السوداني لأكثر من 100 في المائة.

وأضاف عثمان أن إعلان المجلس العسكري عن رغبته في تعديل الدولار الجمركي لا يعتبر حدثاً جديداً، ففي عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى، وتحديدا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، صدر تأكيد رسمي باتجاه تعديل الحكومة للدولار الجمركي في موازنة العام المقبل.

وأوضح أن موسى أعلن حينها، عن شروع الحكومة في دراسة مراجعة سعر الدولار الجمركي مقابل الجنيه، وقال إن ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة الوطنية يتسبب في ارتفاع الأسعار.

وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن ما قيل عن سلبيات تطبيق الدولار الجمركي بعد رفعه يكفي لاتخاذ إجراءات مغايرة، خصوصاً أنه يوجد شبه إجماع على ضرر قرار رفع سعر الدولار الجمركي، خاصة أن هذا الإجراء انعكس مباشرة على معيشة المواطنين، إن كان من خلال زيادة التضخم إلى مستويات قياسية، أو من ناحية انفلات الأسواق، وسط ضعف رقابي ساهم في تآكل القدرة الشرائية للسودانيين.