انتقادات تطاول إخفاء الذمة المالية للمسؤولين في السودان

انتقادات تطاول إخفاء الذمة المالية للمسؤولين في السودان

23 مارس 2019
الصورة
مخاوف من تفاقم عمليات الفساد المالي (Getty)
+ الخط -
وجه رئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار، انتقادات حادة للحكومة بسبب تباطؤها في إعلان نتائج حملة إقرارات إبراء الذمة السابقة التي نفذتها نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وقال مختار لـ"العربي الجديد" إن الحكومة قامت بجمع إقرارات الذمة من المسؤولين وكبار موظفي الخدمة المدنية، غير أنها لم تفصح عن نتائجها.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من طاقم الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها أخيرا برئاسة رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا، كان ضمن عضوية الطاقم الحكومي السابق وكان من المفترض أن تتم مراجعة إقرارات ذمتهم السابقة (إن كانوا تقدموا بها أصلاً) والإفصاح عن ممتلكاتهم المادية والعينية المسجلة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، قبل وبعد تقلدهم الوظائف، وإلزامهم بملء إقرارات جديدة.

ووضعت المادة التاسعة من قانون الثراء الحرام السوداني لسنة 1989، والخاصة بإقرارات الذمة، رئيس الجمهورية في مقدمة المُطالبين بتقديم الإقرار، ويليه نوابه ومستشاروه والوزراء ووزراء الدولة ومن يشغل درجاتهم وولاة الولايات ونوابهم ومعتمدو المحليات، وأي شخص آخر يقرر الرئيس إضافته ورئيس القضاء ووزير العدل والمراجع العام والقضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل...

وقال رئيس منظمة الشفافية السودانية إن المادة (5/8) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تنص على ضرورة أن تسعى كل دولة لوضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بالإفصاح عن أنشطتهم الخارجية وعملهم الوظيفي والاستثمارات والأموال والهبات والمنافع الكبرى التي تفضي إلى تضارب المصالح مع مهامهم.

وأشار مختار إلى أن التكتم عن نتائج إقرارات الذمة السابقة يؤكد عدم الاهتمام بتفعيل قانون الثراء الحرام (من أين لك هذا؟).

ولفت الخبير الاستراتيجي ومدير المخابرات العامة السابق بجهاز الأمن، الفريق حنفي عبد الله، إلى التزام الحكومة بإقرارات الذمة، مشيرا إلى أن عدم الإعلان عن نتائج الإقرارات يرجع لسريتها، وعدم الإفصاح عنها إلا عند الضرورة حال ثبوت تورط أحد المسؤولين من مناصب سابقة في استغلال وظيفته.

ونصت المادة 11 من قانون الثراء الحرام على عقوبة رفض تقديم إقرار الذمة أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو ناقصة فيه، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً. وشهد السودان زيادة في نسبة الفساد، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تبني حملات لمكافحته.

دلالات

المساهمون