غياب حيتان نظام البشير يخفّض الدولار في الخرطوم

غياب حيتان نظام البشير يخفّض الدولار في الخرطوم

22 ابريل 2019
الدولار يتهاوى في الخرطوم (Getty)
+ الخط -
أعلن بنك السودان المركزي مساء اليوم الأحد، عن رفع  سعر الصرف الرسمي للعملة السودانية إلى 45 جنيهاً مقابل الدولار بدل 47.5 جنيهاً. وترددت أنباء سابقة عن اتجاه البنك لتجميد آلية تحديد سعر الصرف، بسبب الانفلات السابق في أسعار الدولار في السوق الموازي مقابل ثبات سعر الآلية وتأرجح أسعار الصرف التي تعلنها الآلية.

يذكر أن تراجع سعر صرف الدولار ومنذ سقوط نظام البشير بنسبة 100% من 93 جنيهاً للدولار إلى 45 دولاراً، يعود إلى غياب حيتان نظام البشير التي كانت تتاجر بالعملات الصعبة.

وكانت حكومة البشير وشركاتها التابعة للأجهزة الأمنية تمثل المشتري الأول للدولار. ومنذ سقوط النظام توقفت هذه الشركات الكبيرة عن شراء العملات الصعبة، وتعطلت حركة السوق.
وتسبب التراجع النسبي في الأسعار عقب سقوط حكم الإنقاذ في ارتفاع كمية المعروض من الدولار في السوق السوداء، فاقترب سعر الموازي من الرسمي الذي تعلنه آلية صُنَّاع السوق.

كما أقدم معظم  التجار الذين حولوا مدخراتهم في السابق إلى دولارات على عرضها في السوق مرة أخرى، خوفاً من تراجع قيمتها، فازداد معدل العرض، وقلَّ الطلب، فتهاوى السعر بمعدل غير مسبوق. وحسب تجار في السوق، من المتوقع أن تتواصل عمليات تهاوي الدولار في السوق السودانية خلال الفترة المقبلة.

وفي الصدد ذاته، كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عن ضخ عملات أجنبية في خزينة بنك السودان المركزي، ما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.

وقال البرهان في أول حوار بثته قنوات تلفزيونية اليوم الأحد، إن جهوداً كبيرة لحصر أموال السودان في الخارج وأصول أخرى كانت مجمدة خلال فترة النظام السابق.

وكشف عن العثور على أكثر من سبعة ملايين دولار في مقر إقامة الرئيس السابق عمر البشير تم إيداعها في خزينة بنك السودان المركزي، إضافة إلى مبالغ أخرى بالعملة الأجنبية حاول البعض تهريبها خارج السودان.

وأوضح أن عدداً من الدول تعهدت إلى المجلس العسكري بتقديم مساعدات مالية وعينية، أبرزها الوقود والدواء والدقيق، مبيناً أن موقف كثير من السلع الضرورية مطمئن، وستكفي البلاد لفترة طويلة، غير أنه اشتكى من استغلال بعضهم الظروف الأمنية الحالية بالعمل على تهريب الوقود إلى دول مجاورة. وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس العسكري تعمل على تنفيذ خطة لتوفير السيولة النقدية في البنوك.