السيسي يقهر المصريين... إفقار واستدانة وفساد

القاهرة
العربي الجديد
02 أكتوبر 2019
+ الخط -
يخنق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حاضر المواطنين، ومستقبلهم. ما بين الفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية، ترتفع مؤشرات الفقر والبطالة إلى مستويات غير محمولة.

أما لجوء الرئيس وحكومته إلى الاستدانة، فيأتي في سياق تغطية الفشل في تسيير أمور بلد عاش ثورة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، ويُنتج رهن أجيال من المصريين، لديون سجّلت مستويات تاريخية في عهده.

وأظهرت بيانات رسمية، تهاوي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 23.5 في المائة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2019، متأثراً بخروج رؤوس أموال من الدولة.

وذكر البنك المركزي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاستثمار الأجنبي في العام المالي 2018 /2019، بلغ 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وأظهرت تسجيلات مصورة للمقاول محمد علي، الذي كان مقرباً في السابق من النظام، حالات فساد طاولت الرئيس المصري وزوجته وقيادات مقربة من الجيش تمثلت في بناء قصور بمئات ملايين الجنيهات، فضلا عن مشروعات بمئات المليارات من دون جدوى اقتصادية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا شرق العاصمة القاهرة.

وتأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ أدى تحرير سعر الصرف نهاية 2016، إلى تهاوي قيمة الجنيه بما يقارب 100 في المائة، ما أشعل أسعار مختلف السلع، كما فرضت الحكومة المزيد من الضرائب على الاستهلاك، ما قلص القدرات الشرائية إلى حد كبير.

كذا انخفض دعم الوقود من 120.8 مليار جنيه فى موازنة العام المالي 2017-2018، إلى 89 مليار جنيه فى موازنة 2018-2019، ثم إلى 52.9 مليار جنيه فقط في موازنة 2019- 2020، ما رقع سعر هذه المادة الحيوية، وأثر ذلك على السلع الأخرى إذ يدخل الوقود من ضمن عناصر الإنتاج أو التوزيع.

وفق رصد لـ"العربي الجديد" قفز الدين المحلي، منذ وصول السيسي للحكم قبل نحو خمس سنوات بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014.

ويأتي الكشف عن الدين الداخلي، بعد أقل من أسبوعين على إفصاح البنك المركزي عن حجم الدين الخارجي، الذي قفز هو الآخر إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

فيما رصد مؤشر الاحتجاجات العمالية والاجتماعية الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير/كانون الثاني الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

ذات صلة

الصورة

سياسة

تمضي النيابة العامة المصرية قدماً في التغطية على جرائم النظام وتجاوزات أجهزة الأمن بمواجهة الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك عبر تحويل عويس الراوي الذي قُتل في الأقصر، إلى الطرف الجاني، بحجة مقاومته السلطات.
الصورة
رحاب المقوسي- غزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

مجتمع

بعد ست سنوات على الحادثة، عائلات فلسطينية ما زالت تؤكّد وجود أبنائها أحياء يرزقون في السجون المصرية، بعد أن أعلنت السلطات المصرية غرق سفينة كانوا استقلوها في 6 سبتمبر/أيلول 2014، إلى أرض المهجر في أوروبا، ووفاة ركّابها الـ450.
الصورة
أمير الكويت/سياسة/الأناضول

سياسة

خيّم الحزن على دول المنطقة، بعد إعلان رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعلن عدد من الدول العربية الحداد وتنكيس الأعلام.
الصورة
فتح معبر رفح (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

مجتمع

فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري مع قطاع غزة، اليوم الأحد، في كلا الاتجاهين لسفر مئات الحالات الإنسانية من المرضى وحملة الإقامة والجوازات المصرية، وأصحاب الإقامات الخارجية، وعودة العالقين في الخارج إلى القطاع.