مصر: زيادة رسوم حق الانتفاع على مستثمري المناطق الحرة

02 سبتمبر 2019
الصورة
القرار يؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار (Getty)
تقدم رئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري، محمد فرج عامر، اليوم الاثنين، ببيان عاجل بشأن صدور قرار من مجلس إدارة هيئة الاستثمار، بزيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة اعتباراً من بداية عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 42% للنشاط الصناعي، و28.5% لنشاطي التخزين والخدمي، و20% لقطاع تجارة السيارات المستعملة، بما يؤثر سلباً على بيئة الاستثمار في البلاد.

وقال عامر إن قرار الزيادة تزامن مع تزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات في مصر، وإصدار قرارات لتهيئة مناخ الاستثمار في الفترة من أول يوليو/تموز 2018 حتى نهاية يونيو/حزيران 2019، استجابة لبعض مقترحات وشكاوى المستثمرين بغرض تحسين أوضاع المناطق الحرة، مستدركاً أن "القرار ليس مناسباً على الإطلاق، وأثار حالة من الغضب لدى جموع المستثمرين، بما يُهدر جميع الجهود السابقة".
وتابع أن القرار صدر من دون دراسة مسبقة لكافة الآثار المحتملة التي قد تنجم عنه، لا سيما بعد تراجع مؤشرات الاستثمار المباشر مؤخراً، لافتاً إلى أن قرار رفع رسوم حق الانتفاع لم يقابله خدمات حقيقية مقدمة إلى المستثمرين، معتبراً أنه قرار "غير مدروس"، ويؤدي إلى انتكاسة حقيقية لبيئة الاستثمار في مصر، على الرغم من المنافسة المستمرة بين الدول على جذب الاستثمارات، وتقديم الحوافز الجاذبة للمستثمرين.


وبموجب القرار يصل حق الانتفاع للمتر المربع للمشروعات القائمة بنحو خمسة دولارات للقطاع الصناعي، وتسعة دولارات لقطاعي التخزين والخدمات، و18 دولاراً لنشاط السيارات المستعملة، و28 دولاراً للمباني الجاهزة، وهو ما يتواكب مع انخفاض مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بنسبة 23% في العام المالي الجاري، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في مصر نحو 4.6 مليارات دولار مقابل نحو ستة مليارات دولار خلال هذه الفترة، في الوقت الذي يزيد فيه القرار من الأعباء على المستثمرين، ويُقلل من تدفق الاستثمارات الأجنبية للمناطق الحرة في مصر، والتي تبلغ نحو 223 منطقة حرة خاصة، إلى جانب 10 مناطق حرة عامة، فيما تسعى وزارة الاستثمار إلى تأسيس سبع مناطق جديدة تضم ألف مشروع في مختلف المحافظات.

تعليق: