السيسي يغرق مصر بالديون الخارجية... زيادة 130%

28 اغسطس 2019
الصورة
ارتفاع كبير لمعدلات الفقر (Getty)
+ الخط -

سجلت الديون الخارجية لمصر قفزة جديدة، لتكشف بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أنها زادت بنحو 20 في المائة على أساس سنوي بنهاية مارس/ آذار الماضي، فيما أظهر مسح لـ"العربي الجديد" أنها قفزت بنسبة 130 في المائة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم قبل نحو 5 سنوات.

وذكر المركزي المصري أن الدين الخارجي ارتفع إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليار دولار بنسبة 88.3 في المائة من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7 بالمائة، مشيراً إلى ارتفاع نصيب الحكومة من الدين إلى 53.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن المرجح تجاوز الديون الخارجية لمصر 110 مليارات دولار خلال أغسطس/ آب الجاري وفق حسابات "العربي الجديد"، بعد أن حصلت الحكومة على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.

وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية، ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة، وفق الكثير من المحللين الماليين.

ونشر البنك الدولي في إبريل/ نيسان الماضي تقريراً ذكر فيه أن "60 في المائة من المصريين إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر".

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو/ حزيران 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار خارجية.


بينما واصلت الصعود في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي عينه الجيش بعد الانقلاب العسكري على مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، إلى 1.7 تريليون جنيه داخلياً و46 مليار دولار خارجياً.

لكن الديون المحلية والخارجية قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم في منتصف 2014.

ووفق البيانات الرسمية قفز إجمالي الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما وصل الدين الخارجي إلى 96.61 مليار دولار في نفس الشهر، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يصل إلى 338.51 مليار دولار.

وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ حكومة السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تضمن إجراءات مؤلمة للفقراء منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات ضمن خطط لإلغاء الدعم.

كذلك حرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حالياً إلى 16.5 جنيهاً للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات وفاقم الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

المساهمون