زيادة الديون الخارجية لمصر بـ18 مليار دولار خلال عام

فخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع الدين الخارجي 20.4% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير البنك الذي قال إن هذا الدين كان قد بلغ بنهاية مارس/ آذار 2018 ما قيمته 88.16 مليار دولار.

التقرير الذي أعدّه اقتصاديو البنك الدولي في مايو/ أيار الماضي، قالوا فيه إن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع 3.4% إلى 96.6 مليار دولار بنهاية عام 2018، مقابل 93.1 مليار دولار سجلها قبل ذلك بشهر واحد.

وفي الخامس من أغسطس/ آب الجاري، تلقت مصر الشريحة الأخيرة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد سلسلة من التدابير التي اتخذتها السلطات التشريعية والتنفيذية تنفيذاً لشروط الصندوق، التي أنهكت المصريين بضرائب ورسوم وتقليص حادّ لسياسة الدعم.
وجاء ذلك بعدما أعلن الصندوق في يوليو/ تموز المنصرم، أن بإمكان مصر سحب الشريحة السادسة والأخيرة من برنامجه الذي امتد 3 سنوات كانت قد بدأت عام 2016، بعد مراجعته الخامسة والأخيرة لما يعتبرها إصلاحات اقتصادية.

ويدفع المصريون ثمناً غالياً للقروض التي تستقدمها حكومة السيسي، باعتبار أن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه يشمل تخفيض دعم الكهرباء والمحروقات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة، ما يعني مزيداً من إجراءات التقشف.

وقد أشعلت معلومات البنك الدولي حول الدين الخارجي موجة ساخرة من سياسات حكومة السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

Twitter Post

Twitter Post

Twitter Post

وقد سبق لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، أن قال إن هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكنه حاول تخفيف وقع هذه الأنباء، متذرعاً بأن لدى مصر نموذجًا ماليًا "نعمل في حدوده".

ويتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري، وصولًا إلى 71% بحلول العام المالي 2023-2024. وبحسب الصندوق، من المرجح أن يصل الدين العام إلى 7.497 تريليونات جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليونات جنيه خلال العام المالي الجاري.