الحكومة المصرية تستدين لسدّ مستحقات شهادات استثمار قناة السويس

03 سبتمبر 2019
الصورة
تراجع إيرادات القناة يضغط على الحكومة مالياً (الأناضول)

رغم نفي الحكومة المصرية سابقا أن تكون وزارة المالية تتحمّل أعباء سداد مستحقات ديون قناة السويس، كشفت مصادر حكومية أن الوزارة تنوي إصدار أدوات دين توجه حصيلتها لسداد قيمة شهادات استثمار القناة المستحقة بعد غد الخميس .

ونُقلت جريدة "البورصة" الاقتصادية اليومية عن مسؤول حكومي قوله إن وزارة المالية ستصدر أذون وسندات خزانة بقيمة 64 مليار جنيه تعادل قيمة الشهادات التي طُرحت قبل 5 سنوات لتمويل مشروع إنشاء "تفريعة قناة السويس الجديدة"، وزيادة قدرة النقل عبر القناة وإنشاء عدد من الأنفاق تحتها، ومن المنتظر صرف قيمة الشهادات لحامليها عبر 4 بنوك مصرية بعد غد الخميس.

وستحصل البنوك على قيمة الشهادات من حساب الخزانة الموحّد للبنك المركزي، بينما ستقوم الوزارة بإصدار أدوات دين بالقيمة ذاتها لعدم تأثر مواردها المالية.

مصادر مصرفية أفادت بأن البنك المركزي بدأ فعلا بسداد حصص من قيمة حصيلة الشهادات منذ أيام تحت حساب شهادة قناة السويس، لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، على أن يكتمل إيداع كامل قيمة الشهادات غدا الأربعاء، حتى تكون البنوك مستعدة لردّها في حسابات العملاء في موعدها يوم الخميس.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، حسين الرفاعي، إن حصة البنك من قيمة اكتتابات العملاء في شهادة قناة السويس تبلغ 2.1 مليار جنيه، وإن البنك مستعدّ لسدادها، إضافة إلى الفائدة المستحقة على الربع الأخير.

الرفاعي أوضح أن البنك لديه شهادة حصاد الادخارية التي تُحاكي شهادة قناة السويس وتمنح عائداً شهرياً 13% وربع سنوي 13.25% لأجل 3 أعوام، موضحاً أن البنوك تسعى إلى الحفاظ على السيولة داخل القطاع الرسمي من أجل دعم الاقتصاد.

بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس أصدرت بياناً مشتركاً لعملاء الشهادات قالت فيه إنها تتيح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، حرصاً منها على خدمة جميع شرائح العملاء، وسعياً لتحقيق أقصى استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي وجذب مزيد من العملاء المحتملين.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت قبل أشهر ما تردّد حول اتفاق هيئة قناة السويس مع وزارة المالية، لتتحمل سداد ديون الهيئة لدى البنوك والمقدرة بمبلغ 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.

وجاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، من أجل ما قال إنه "توضيح الحقائق ورصد الشائعات في الفترة من 26 مارس/ آذار حتى 1 إبريل/ نيسان"، مشيراً إلى أن الهيئة نفت تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن هناك تزايداً في إجمالي عائداتها.

لكن إيرادات قناة السويس سجلت انخفاضاً بنسبة 10% خلال يونيو/ حزيران الماضي، و1.4% في النصف الأول من عام 2019 على أساس سنوي، وفقاً لأرقام رسمية.

وتراجعت إيرادات القناة في يونيو/ حزيران الماضي إلى 7.8 مليارات جنيه، من 8.7 مليارات جنيه في الشهر نفسه من عام 2018، بانخفاض 10.3% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهري (حكومي).