مشروع نيكاراغوا الملاحي يهدد إيرادات قناة السويس المصرية

ومع ظهور لاعب جديد بساحة النقل البحري، ستزيد التنافسية بين القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء مشروع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مروراً بالخليج.

وسيستدعي الأمر، تدخل الدول المالكة لتلك القنوات، من خلال تحسين المعايير الأساسية للمنافسة، والتي تتضمن على سبيل المثال سرعة العبور وأسعار الخدمات ومرور الحاويات العملاقة.

وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية، مصدراً هاماً للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حالياً، ونيكاراغوا مستقبلاً.

وكانت إيرادات قناة السويس ارتفعت بنسبة 5.4%، على أساس سنوي في العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، إلى 5.9 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي.

فيما بلغت إيرادات قناة بنما، نحو 2.513 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 2.316 مليار دولار للعام 2017، بارتفاع قدره 197 مليون دولار أو 8.5%، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للإحصاءات في بنما.

ومع تزايد حركة الشحن البحري العالمي، واتساع رقعة التجارة العالمية، أصبح حلم نيكاراغوا أقرب إلى التحقيق، حيث ستكون القناة المرتقبة، والتي ستربط المحيط الأطلسي بالهادئ، أكبر بثلاث مرات من مثيلتها في بنما، التي تخترق أضيق نقطة في أميركا الوسطى.

ويعود مقترح قناة نيكاراغوا، لأوائل القرن التاسع عشر، وفكّرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أنّ شراءها قناة بنما من فرنسا، في بداية القرن العشرين، دفعها للتراجع عن الأمر، لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع، لم يتخذ إلا في 13 يونيو/حزيران 2013 بعد موافقة برلمان نيكاراغوا.

وفي 2014، فازت شركة صينية بوضع تصميم قناة تربط بين المحيطين بطول يبلغ 276 كيلومتراً، وبنائها وتولّي إدارتها طوال قرن.

تكلفة القناة

وفي تطور مفاجئ، أعلن رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، منتصف أغسطس/آب الحالي، أنّ حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادئ غربها.

وذكر أورتيغا أنّ تكلفة القناة ستبلغ 50 مليار دولار أميركي، وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما، التي تعد الرابط الوحيد حالياً بين المحيطين.

وفي حال نجاح نيكاراغوا في شق القناة، فإنّ تأثيرات سلبية ستطاول الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

وتابع أورتيغا: "نحن لن نتخلى عن شق القناة العظيمة بين المحيطين، بل على العكس من ذلك، نحن مصرّون على الوفاء بالالتزام الذي اتخذه شعبنا".

وذكر أنّ بلاده منفتحة أمام أي عروض من شركات عالمية لتولي مهام الدراسات الفنية والبيئية، والتنفيذ الفعلي للقناة، بعد اكتمال المخططات والدراسات، مشيراً إلى أنّ بلاده ليست بصدد منافسة قناة بنما، بل "القناة الجديدة سترفد طرق التجارة العالمية، وتعطينا مصدراً للدخل".

ومنحت نيكاراغوا امتيازاً لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهراً، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز، الشهر الماضي، دون أن تحقق الشركة أي نتائج.

وتقع نيكاراغوا في أميركا الوسطى، يحدها من الشمال غواتيمالا ومن الجنوب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.2 ملايين نسمة.

قناة السويس

تستخدم سفن وناقلات ضخمة القناة المصرية لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأميركتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وقناة السويس، ممر مائي اصطناعي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ويبلغ طولها 193 كيلومتراً، بدءاً من ميناء بورسعيد وصولاً إلى مدينة السويس، مما يجعلها أطول ممر مائي بالعالم.

وتختصر القناة المسار التجاري بين كل من أوروبا وآسيا بنحو 15 يوماً في المتوسط، دون الحاجة للدوران بطول القارة الأفريقية، أي عبر رأس الرجاء الصالح.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة من القناة، في محاولة لتحسين العائدات، ولتشجيع العبور من خلالها.

وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً، بحلول 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب 2015.

ويهدد الركود الاقتصادي العالمي حركة التجارة العالمية، وبالتالي يخفض حركة الشحن البحري، ما يقلص عوائد الممرات الملاحية. وحذر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، من أنّ تداعيات الحروب التجارية العالمية وتصاعد وتيرة الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري.

وأوضح التقرير أنّ المخاوف من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، إضافة إلى عدم اليقين في العلاقات التجارية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تعطل انتعاش التجارة البحرية العالمية.

وبدأت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، منذ أكثر من عام، وتصاعدت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، عن رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من 25% إلى 30%.

(الأناضول)