الأسهم المصرية الأكثر خسارة حول العالم ... ومؤسسات تنصح المستثمرين بالابتعاد

24 سبتمبر 2019
الصورة
تزايد مخاوف المستثمرين بالأسهم والسندات (ماركو لونزغاري/ فرانس برس)
+ الخط -


عادت المخاطر السياسية إلى مصر، ما يهدد موقع البلاد التي تعتبر "محبوبة" الأسواق الناشئة. وتعرضت الأصول المصرية للضغط منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الجمعة الماضي والتي تندد بسيطرة الفساد على الجيش وببقاء النظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

وارتفعت عقود الجنيه غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً (NDF) إلى مستويات تتعدى تلك المسجلة في مارس/ آذار 2017 إلى 18.38 جنيهاً للدولار (مقابل السعر الفوري بقيمة 16.29 جنيهاً).

وتراجعت الأسهم، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بنسبة 7 في المائة تقريباً خلال يومين، وهو الهبوط الأكبر في أكثر من ثلاث سنوات، وأكبر انخفاض بين أسواق الأسهم حول العالم.

حتى الآن، يضع المستثمرون جانباً المخاوف السياسية، بما في ذلك سجن الحكومة لآلاف المعارضين، ويركزون على الاقتصاد الكلي في مصر، حيث يعد اقتصادها الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما ساعد الأصول المصرية على التفوق في الأسواق الناشئة في عام 2019.

إلا أن عمليات البيع السريعة التي تحدث هذه الفترة، تُظهر حجم القلق الذي يسيطر على معنويات المستثمرين. 
وأكدت "بلومبيرغ" أن سندات مصر البالغة 1.75 مليار دولار المستحقة في عام 2029 حققت يوم الإثنين أكبر انخفاض منذ أكثر من شهر.

وقبل حلول يوم الأحد، كان مقياس السندات المصرية بالدولار، أحد أقوى أربعة مؤشرات أداءً بين أقرانه الرئيسيين الذين تتبعهم بلومبيرغ على مستوى العالم هذا العام، واستفاد التجار الذين اشتروا الجنيه المصري من واحد من أعلى العائدات في العالم.

وجاءت اضطرابات السوق قبل أيام من اجتماع البنك المركزي لتحديد السياسة النقدية الخميس. وتوقع الاقتصاديون في أحاديث مع "بلومبيرغ" خفض الفائدة بـ125 نقطة أساس.

بينما رأى بنك غولدمان ساكس أن التأثير السلبي على الأصول سيكون مستداماً في حالة زيادة عدم اليقين السياسي.

وقال الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس" فاروق سوسة، إنه "إذا ازدادت الشكوك السياسية، فقد يكون التأثير السلبي على الأصول المصرية أكثر استدامة. في مثل هذه البيئة، نعتقد أن البنك المركزي قد يرى سبباً في عدم تحريك أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل".
وشرح أن غولدمان تتوقع حالياً خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع، في حال تلاشي الاحتجاجات، في حين أن "أسواق السندات الخارجية والمحلية قد تتعرض لبعض الضغط في الأيام المقبلة".

ولفت سوسة إلى أن غولدمان "متفائل" بشأن عدم تأثير الاضطرابات على العملة المصرية.

بدوره، شرح ألان ستنديب، المحلل لدى شركة "نعيم" المصرية للوساطة المالية، أن ركود يوم الأحد "فاجأ مجتمع المحللين، ولم ينظر أحد إلى تلك الاحتجاجات بجدية".

وأضاف: "بدأت ضغوط البيع في البداية من قبل المستثمرين العرب، ثم انضم المستثمرون المحليون، فأصبح لدينا عدد كبير من المستثمرين يقومون ببيع أسهمهم".

وتخوف من تعبير المستثمرين الأجانب عن قلقهم واللجوء إلى البيع، "لذلك لا ننصح العملاء باتخاذ أي مركز جديد حتى يوم الأربعاء عندما تصبح الأمور واضحة".

كذلك، اعتبر كبير المحللين لدى شركة FXTM الدولية المتخصصة في التداول الإلكتروني، جميل أحمد، أن أداء يوم الأحد كان "غريبًا للغاية"، حيث كان يُنظر إلى البلد حتى ذلك الحين "باعتباره شرارة ساطعة في أسواق المنطقة في عام 2019".

في حين توقعت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك، أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، بعد تخفيض بمقدار 150 نقطة أساس في أغسطس/ آب.
ولفتت إلى توقعات بأن تستمر مصر في جذب تدفقات رأس المال الأجنبي، "حيث لا تزال معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة".

وقال آرون ليزلي جون، المحلل لدى شركة "سانتشوري" للاستشارات المالية في دبي، إن "المستثمرين يكرهون عدم اليقين، وقد اندفعوا نحو التخارج من البورصة مما أدى إلى انخفاض مؤشر EGX 30 للبورصة المصرية، حيث كانت الموارد الأساسية والكيميائيات والعقارات هي القطاعات الأكثر تأثراً.

وتابع: "ومع ذلك، ينبغي أن يظل في الحسبان أن المؤشر الأساس في البورصة المصرية هو واحد من الأكثر تفوقاً في المنطقة لهذا العام".

وأظهرت بيانات البورصة أن المؤشر المصري الرئيسي انخفض 4.08 في المائة في التعاملات حتى ظهر الثلاثاء.

ووفقاً للقطاعات الاقتصادية، سجلت أسهم المواد الأساسية التراجع الأكبر بنسبة 6.59 في المائة، وبعدها يأتي قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 6.20 في المائة، ثم قطاعا السياحة والبنوك، بنسبة تراجع 4.92 و4.02 في المائة على التوالي.

المساهمون