عودة الطوابير أمام "محطات البنزين" في محافظات مصر

عادت الطوابير أمام محطات البنزين في مصر، فيما تدرس اللجنة المشكلة لمتابعة آلية رفع أسعار المواد البترولية في مصر، خلال الساعات القادمة، رفع أسعار المشتقات البترولية وتحديد الأسعار الجديدة، بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن الوقود في يوليو/ تموز الماضي.

فقد قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 6 يوليو/ تموز الماضي، عقب رفع الدعم بتشكيل لجنة لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، إجراء تقييم ربع سنوي، كل 3 أشهر، لرفعها إلى وزير البترول والمالية، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا نسبة 10% من سعر البيع الساري، وتُعتبر بداية أكتوبر/ تشرين الأول، الذي بدأ اليوم الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى في تفعيل تطبيق زيادة أسعار المواد البترولية بحسب الأسعار العالمية.

إلا أن مصادر وزارة البترول استبعدت أن يكون هناك اتجاها لرفع أسعار الوقود في ظل الاحتقان الشعبي الحاصل الآن، وهو ما قد يُرجئ اتخاذ أي قرار بالزيادة في هذا التوقيت.

غير أن المصادر نفسها أكدت لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تعيش في مأزق بين الاتجاه للحفاظ على أسعار الوقود، لعدم إضافة أي أعباء تزيد من حالة الاحتقان، وارتفاع أسعاره عالمياً بنسبة وصلت إلى 20% بعد أحداث انفجارات "أرامكو".
وأكدت المصادر أن هناك حالة إرباك داخل وزارة البترول لتحديد الأسعار الجديدة، التي كان مقررا تحديدها اليوم الثلاثاء، وتم إرجاء ذلك ربما إلى غد الأربعاء، مشيرة إلى أن التأجيل جاء خوفاً من حالة التأجج والأحداث التي من الممكن أن يشهدها البلد.

وأضافت المصادر أن هناك اتجاها لثبات أسعار المشتقات البترولية، على أن يتم تحريكها خلال الأيام المقبلة بعد هدوء البلاد وحالة عدم الاستقرار التي يمر بها عدد من المحافظات على خلفية الثورات التي انطلقت الجمعة الماضية، مطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي.

وفي حال ارتفعت أسعار الوقود، من المتوقع اشتعال الأسعار من جديد في الأسواق التجارية، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتعرفة النقل.