لبنان في "فخ" صندوق النقد الدولي
بعد سنوات طويلة من ارتكابات فاسدة نفّذها المسؤولون وأزلامهم وانتهت إلى أزمة داهمة شحّ معها الدولار من الأسواق وفرضت فيها المصارف قيوداً على السحب والتحويل واقترب البلد من الهاوية، ها هو لبنان المضغوط بجبل من الديون يسعى بقدميه إلى "صندوق النقد الدولي"، صاحب الشروط المكروهة شعبياً، طالباً منه النجدة قبل الانهيار التام.
"المجتمع الدولي"، الذي دلّل لبنان على مدى سنوات طويلة بقروض هائلة رغم تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ ما تعتبره المؤسسات الدولية والمانحون "إصلاحات"، يُثار خلاف كبير حول طبيعتها وجدواها وتوقيتها، يبدو اليوم الملجأ الوحيد لحكومة حسّان دياب "التكنوقراطية" التي ورثت تركة يتوقع الكثيرون أن تعجز عن تحمّل نتائجها.
أكثر ما يُربك المسؤولين اللبنانيين اليوم هو سندات الدين الحكومية الدولارية (اليوروبوند) التي تُستحق تباعاً في مارس/آذار وإبريل/نيسان ويونيو/حزيران، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار، في وقت تضاءل احتياطي "مصرف لبنان" المركزي القابل للتسييل إلى أقل من 10 مليارات دولار، يعطي الأولية في التصرف بها إلى تغطية احتياجات البلد لاستيراد السلع الضرورية التموينية والحياتية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب مساعدة سمّتها "فنية" من صندوق النقد، الذي ترصّد بلبنان سنوات لبلوغ هذه اللحظة.
هذا الملف يرصد تطوّر علاقة لبنان بصندوق النقد الدولي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه، والتي لم يشهد لها مثيلاً منذ انتهاء الحرب الأهلية سنة 1990 على الأقل، كما يرصد السيناريوهات المتوقعة في علاقة الطرفين.
